أولوية للأجور والدعم في الموازنة الجديدة

بدأ مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس في مناقشة مشروعي قانون خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي‏2011/2010.‏
ويستهدف مشروع خطة التنمية الوصول بالناتج المحلي الاجمالي إلي‏1378‏ مليار جنيه بأسعار السوق الجارية وباستبعاد أثر التغيرات في الأسعار‏,‏ ومن المتوقع أن يصل هذا الناتج الي‏929.1‏ مليار جنيه بمعدل نمو‏5.8%‏ ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة من جانب القطاع الخاص‏165.5‏ مليار جنيه بنسبة‏65%‏ من جملة الاستثمارات الكلية المنفذة فيما تبلغ الاستثمارات الحكومية‏33.9%‏ مليار جنيه بسبب اتجاه الحكومة إلي ترشيد استثماراتها بسبب تنامي أعباء الموازنة العامة للدولة والدين العام‏.‏
ويقدر مشروع الموازنة العامة حصيلة الايرادات بنحو‏280.7‏ مليار جنيه بزيادة قدرها‏22.3‏ مليار جنيه علي العام المالي‏2010/2009‏ بنسبة‏8.6%,‏ وتشمل الإيرادات‏197.3‏ مليار جنيه حصيلة الايرادات الضريبية و‏80.2‏ مليار جنيه حصيلة الايرادات مثل قناة السويس وغيرها و‏3.2‏ مليار جنيه إيرادات من المنح‏.‏
وتبلغ قيمة المصروفات العامة في الموازنة‏394.5‏ مليار جنيه منها‏94.6‏ مليار الاجور و‏115.9‏ مليار قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و‏28.4‏ مليار لشراء السلع والخدمات و‏90.6‏ مليار فوائد وخدمة الدين العام‏.‏
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن مشروع قانون الخطة والموازنة بمثابة خطة انطلاق نحو معاودة النمو بالمعدلات السابقة عن الأزمة المالية العالمية‏,‏ وأوصت اللجنة بضرورة العمل علي إحداث نقلة نوعية جديدة في الإيرادات الضريبية‏,‏ واصلاح هيكل الجهاز الاداري للدولة والارتقاء بمستوي الوظيفة العامة وتبني خطة خمسية لترشيد دعم المنتجات البترولية وتدعيم الهيكل المالي لهيئة البترول واستكمال التحول نحو موازنة البرامج والمحاسبة علي الأداء‏.‏
وأكدت اللجنة ضرورة تصحيح هيكل أجور العاملين بالدولة ووضع ضوابط تشريعية تضمن الحد من الضغط المجتمعي غير المنظم علي التوظيف الحكومي لتمكين الجهاز الإداري من النهوض بمسئولياته وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في تعيينات الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة‏.‏
وبالنسبة لدعم المنتجات البترولية أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن دعم أنبوبة البوتاجاز للمنازل يصل إلي‏43.7‏ جنيه‏,‏ والمطاعم‏86.9‏ جنيه ودعم لتر السولار في السوق المحلية‏157‏ قرشا والبنزين‏80‏ حوالي‏165‏ قرشا‏,‏ وبذلك يصل دعم البنزين إلي أكثر من الاعتمادات المخصصة الاستثمارات الحكومية في قطاعي الصحة والتعليم وأن دعم السولار يزيد علي سبعة أضعاف مستلزمات العملية التعليمية بالمدارس والجامعات وطباعة الكتب والتغذية المدرسية‏,‏ ودعم المازوت يزيد علي ثلاثة أضعاف جملة الاعتمادات المخصصة لمعاش الضمان الاجتماعي‏.‏
واستعرض المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة وركز علي ضرورة رفع كفاءة التطبيق العملي لضريبة الدخل‏..‏ وطالب بالقضاء علي ظاهرة التجنب الضريبي وزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بالزام الممولين بأحكام قانون ضريبة الدخل وتطوير آليات تضمن انضباط المجتمع الضريبي واستمرار تطوير آليات العمل داخل الإدارات الضريبية لضمان حقوق كل الأطراف المعنية واستيفاء حق المجتمع‏.‏
وأهاب التقرير بضرورة الالتزام الضريبي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهنية هو المقياس الحقيقي لكفاءة أداء مصلحة الضرائب العامة‏.‏
واقترح عز بإلزام المجتمع الضريبي بإمساك دفاتر منتظمة لتحقيق التناسب بين الإدارات الضريبية وحجم الاقتصاد الحقيقي ويكون ذلك من خلال فرض عقوبات رادعة تتمثل في عدم السماح بتجديد تراخيص مزاولة المهن الحرة أو تجديد السجلات التجارية لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية‏,‏ وذلك بعد إعطاء مهلة تكون سنة‏.‏
وطالبت اللجنة في تقريرها بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب ليكون حكما بين الممولين ومصلحة الضرائب‏.‏
من ناحية أخري طالب عز الحكومة بتقديم مشروع جديد للوظيفة العامة في الفصل التشريعي القادم وإلغاء كامل لكل الإعفاءات الضريبية‏,‏ وإخراج الصناعات الكبيرة من خارج المناطق الحرة‏.‏
وقد اتفق المجلس علي أن تكون مدة الحديث عند المناقشة عشر دقائق لرئيس الهيئة البرلمانية للأحزاب وخمس دقائق لممثل الحزب الذي ليست له هيئة برلمانية وخمس دقائق لرئيس اللجنة وثلاث دقائق لكل نائب‏.‏
وقد أبدي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية استعداد الحكومة في ضوء مناقشات المجلس علي توزيع الموازنة علي أولويات يراها النواب بشرط وجود موارد إضافية أو في إطار يجعل العجز للموازنة آمن‏..‏ ورحب باقتراحات النواب لتعديل الأولويات التي أيدتها الحكومة في عرض الموازنة‏.‏