العمالة غير الرسمية سقطت من ذاكرة الحكومة

من يسدد فاتورة التضخم؟

عندما قررت الحكومة رفع العلاوة الخاصة بموظفي الدولة إلي 30% من الراتب الأساسي اتبع هذا القرار رفع أسعار السولار والبنزين الأمر الذي أعقبه حدوث ارتفاعات في أسعار العديد من السلع والخدمات التي ترتبط بالبنزين والسولار وقد قامت الحكومة بتبرير هذا الارتفاع في انهما تبحث عن تمويل لهذه العلاوة وان هناك توازناً بين العلاوة وارتفاع الأسعار ولكن ما تجاهلته - بقصد أو بدون قصد - هو أن المستفيد من العلاوة هم موظفو الحكومة فقط والبالغ عددهم حوالي 6.5 مليون موظف في حين ان ارتفاع الأسعار سوف يتحمله جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاته.
والاحصائيات تشير إلي أن العاملين في الجهاز الحكومي بالدولة يصل عددهم 5.6 مليون موظف منهم 1.4 مليون يعمل بالمحليات أما الرقعة الزراعية والتي تبلغ مساحتها 75.7 مليون فدان يعمل بها حوالي 25.1 مليون فرد وهم عدد الفلاحين الذين يقومون بالأعمال الزراعية وفق التعداد الحكومي.
أما عمال اليومية أو الاجراء باليومية وهو من يتكسبون رزقهم يوم بيوم وليس لهم عمل ثابت ولا تأمينات ثابتة مثل عمال التراحيل، والنقل، وهناك عمال يعملون بالمصانع والورش وليس لهم تأمينات وحتي الذين يتمتعون بنظام تأميني ويعملون بالقطاع الخاص فمنهم من سيقتد بعلاوة صغيرة وفقا للحالة الاقتصادية لكل مصنع او ورشة يعملون بها وبجانب الصنايعية هناك عمال النظافة والحرفيون والصيادون بالاضافة إلي أعداد كبيرة اخري من العمال لم يحالفها الحظ في الحصول علي العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية ورغم ذلك تحملت فاتورة التضخم التي اتبعت صدور قرار العلاوة والسؤال الآن: من المسئول عن تعويض هذه الفئة، ومن سيدفع فاتورة التضخم "الاسبوعي" سألت الخبراء للإجابة من هذه القضية.
في البداية تؤكد د.هبة نصار رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - ان زيادة الأجور كان أمراً واجباً علي الحكومة بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الاساسية ولكن كانت من المفترض ان تواكب الزيادة في الاجور زيادة في معدلات الانتاج لاحداث توازن بين الجانبين.
وتوضح هبة نصار أن هناك فئة لم تستفد من قرار العلاوة والسبب قلة الانتاج صاحبها قلة في المعروض الامر الذي أدي إلي حدوث ارتفاع هائل في الأسعار وهو الأمر الذي أثر سلبيا علي جميع فئات المجتمع سواء المستفيدون من العلاوة او غير المستفيدين.
وتشير نصار إلي أن المشكلة الكبري قد يتحملها أصحاب الأجور الثابتة لأن نسبة الزيادة في العلاوة لا تتناسب مع ارتفاع الاسعار أما غير العاملين في الحكومة سواء في القطاع الخاص أو الحرفيون فقد استطاعوا التكيف مع الوضع الراهن من خلال رفع اسعار السلع الخاصة بهم لمواكبة الارتفاع المتتالي في الأسعار.
وعن كيفية تعويض فئات المجتمع بعد ارتفاع فاتورة التضخم توضح هبة نصار أن الحل يكمن في قيام الحكومة باستغلال الموارد الجديدة التي يتم الحصول عليها لتوفير خدمات صحية وتعليمية علي مستوي عال من الجودة بهدف تقليل انفاق الشعب علي هذه الخدمات وذلك لاحداث نوع ما من التوازن مشيرة إلي أنه في الخارج يتم الاهتمام بهذه الخدمات ومن ثم فالانفاق عليها من قبل الشعب ليس كبيراً.
وتنوه رئيسي قسم الاقتصاد ان الحركة الاقتصادية في مصر أسرع من التطورات الاجتماعية فمعدلات النمو والاستثمار مرتفعة ومع هذا لمواطن لا يشعر بمردود ايجابي لهذا الارتفاع وذلك بسبب التدهور الحادث في الخدمات العامة الصحية والتعليمية، بالاضافة إلي الزيادة المطردة في اعداد السكان وهو ما أدي إلي حدوث ضغط علي هذه الخدمات.
والحل - كما تري هبة نصار - يتمثل في ضرورة تطوير منظومة التأمين الصحي والاجتماعي وتأمين البطالة كما يحدث في الخارج هذا بالإضافة إلي ضرورة تطوير سلوكيات المواطن والتي يقع عليها أهمية تعديل النمط الاستهلاكي للمواطن المصري والذي يحتاج إلي ترشيد.
مزيد من الأعباء
أما د.صلاح الدسوقي - رئيس المركز العربي للإدارة والتنمية - فيري أن الحكومة لن تقوم بتعويض أحد ومن ثم فالمواطن يجب ان يؤقلم نفسه علي مزيد من الأعباء ومزيد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلي أن الموجات التضخمية لا تحدث مرة واحدة ولكن الموجة تؤدي إلي موجات تالية لها والملاحظ ان الحكومة حين قامت برفع الأسعار بررت انها تريد بهذه الخطوة تدبير موارد العلاوة وعلي الرغم من ان تمويل العلاوة يحتاج فقط إلي 7 مليارات جنيه في حين ان زيادة الرسوم والضرائب وأسعار الخدمات تحقق حصيلة اضافية للخزانة العامة قدرها 24 مليار جنيه وهذا يعني ان ما تم من اجراءات خلال الفترة الماضية أدي إلي اضافة موارد قدرها 17 مليار جنيه يتحملها محدودو الدخل سواء في شكل اسعار المواصلات او ارتفاع اسعار الخدمات الناتجة عن ارتفاع أسعار السولار والبنزين.