وزير التموين يعد المستهلكين بضبط التجار المخالفين

الأسعار تحرق جيوب المصريين.. والرقابة غائبة

مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه حدث انفلات في اسعار عدد كبير من السلع خاصة الغذائية وراح التجار يختلقون الحجج والمبررات ومنها حدوث زيادات ضريبية رغم الاعلان عن عدم تطبيقها لكن الأسعار في مصر تسير في اتجاه واحد وهو الارتفاع دائما واصبح محدود الدخل أول الفئات التي تعاني من الأعباء الجديدة. محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يري أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية أو غيره جاء نتيجة عدم وجود رقابة قوية علي الأسواق حيث إن التجار استغلوا فرصة عدم وجود مثل هذه الرقابة وقاموا برفع الأسعار علي السلع الغذائية قبل تطبيق التعديلات الجديدة للضرائب. ومن جانبه أكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية حتي الآن نتيجة ارتفاع قيمة الدولار أو نتيجة ارتفاع نسبة الضرائب علي المنتجات بالإضافة إلي أن السكر ارتفع سعره نتيجة لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح بفرض رسوم حماية علي السكر المستورد بالإضافة إلي الأرز حيث إن سعره ارتفع نتيجة ارتفاع سعره عالميًا وأوضح يحيي أنه في حال تطبيق تعديلات الضرائب أو في حال استمرار ارتفاع قيمة الدولار فإن أسعار المواد الغذائية سترتفع في الفترة القادمة لافتًا إلي أن بعض التجار الجشعين يقومون برفع الأسعار نتيجة أي شائعات عن زيادة الضرائب أو غيرها وأشار رئيس الشعبة إلي أنه من المتوقع أن تشمل الزيادات أسعار الزيوت والسكر والسمن والألبان والدقيق والمشروبات والعصائر ومنتجاتها والأعلاف وعبوات السلع الغذائية هذا إلي جانب أن جميع مصنعات اللحوم يتم استيرادها من الخارج وأنها سترتفع بنفس نسب الزيادة في أسعار الدولار والتي من المتوقع أن تتجاوز 10٪ خلال أيام قليلة واتفق معه عمرو عصفور نائب رئيس شعبة البقالة والسلع التموينية بالغرفة التجارية للقاهرة مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد ارتفاعًا في الأسعار بعد أن يتم تطبيق قانون زيادة ضريبة المبيعات بالاضافة إلي أن ارتفاع قيمة الدولار سيؤثر علي السوق حيث إن مصر تقوم باستيراد 80٪من السلع الغذائية الخاصة بها من الخارج
وأوضح عصفور أن ما يحدث الآن في الأسواق هو مجرد تذبذب للأسعار لأن التجار ضعاف النفوس قاموا باستغلال وجود قرار رسم الحماية الذي أصدره وزير الصناعة إلي جانب قانون زيادة الضرائب وذلك بالإضافة إلي ارتفاع قيمة الدولار وقاموا بتحريك الأسعار بشكل كبير بالنسبة للسجائر أو بنسب طفيفة لمعظم السلع الغذائية وأرجع نائب رئيس شعبة المواد الغذائية ارتفاع الأسعار إلي اختلاف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ونقص المخزون لدي الشركات خاصة للزيوت مما أدي إلي اختلاف في السعر خلال الفترة الحالية إضافة إلي قرار فرض الضرائب علي السلع وتتضمن الزيوت وفقا لما أعلنته وزارة المالية
وأضاف عصفور قائلا: إن تعديلات الضرائب لا تمس إلا محدودي الدخل خاصة مع تطبيق الضرائب علي سلع تدخل في خامات تصنيع سلع أخري مما يشعل الأسعار ويأتي في مقدمتها الأسمدة والتي سيؤدي رفع سعر ضريبة المبيعات عليها إلي اشتعال أسعار الألبان والتي تدخل في علف الحيوانات كما أن فرضها علي سيارات النقل سيرفع جميع السلع الأخري
وعن دور الاجهزة الرقابية يقول اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انه سيتم خلال ايام تشكيل لجنة عليا تضم ممثلي جميع الجهات الرقابية بمختلف الوزارات مثل مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية وهيئة رقابة الصناعة والسجل التجاري والمصنفات والجودة لبحث شكاوي المواطنين خاصة فيما يتعلق برفع أسعار السلع بالأسواق مشيرا الي أن الجهاز قام بحملات مفاجئة علي الأسواق وتبين استغلال البعض قرار الحكومة الذي تم تأجيله برفع الضريبة حيث قام بعض التجار بمنطقتي الجيزة ومصر الجديدة برفع أسعار بعض السلع مثل السجائر وتراوحت الزيادة بين واحد جنيه وخمسة جنيهات لعلبة السجائر الواحدة وأنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلها للنيابة العامة
وأضاف يعقوب أن الجهاز يقوم حالياً بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالرقابة علي الأسواق للوقوف علي المشاكل التي تواجه المواطنين وأهمها رفع أسعار بعض السلع حيث سيقوم بحملات علي الأسواق والمولات التجارية للتأكد من عدم رفع أسعار السلع
وطالب يعقوب التجار والموردين بالالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون لافتاً إلي أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين بالقانون ومن جانبه أكد د. باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أن أجندة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة سوف تركز علي عدة محاور أساسية يأتي في مقدمتها مساعدة المواطنين علي مواجهة غلاء أسعار بعض السلع، حيث تم التنسيق مع وزراء الاستثمار والصناعة والزراعة والإدارة المحلية علي طرح كميات من السلع الأساسية للمواطنين بالمجمعات والمعارض التي تقيمها المحافظات، علي أن تباع للموطنين بأسعار الجملة لمواجهة جشع بعض التجار.. وسوف يتم تشديد الرقابة علي الاسواق.