د. محمود نوار: إنفلات الأسعار حدث نتيجة جشع التجار د. حمدي عبد العظيم: مطلوب تدخل الدولة لتحجيم الأسعار العشوائية في الأسعار أصبحت تسود أغلب السلع داخل الأسواق و الضحية هو المستهلك حيث تشهد الأسواق موجة جديدة من موجات إرتفاع الأسعار المتتالية في معظم السلع الإستهلاكية و ذلك وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء حيث إرتفعت أسعار الزيوت و اللحوم الحمراء و البيضاء و الأرز و السكر و الدقيق و الخضراوات و الفاكهة حتي إرتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 32% و ما زالت الأسعار متجهة للإرتفاع. ولا نعرف ما هي الحلول المقترحة و الخطط المستقبلية التي تساعد علي تخفيض الأسعار؟ و من الأسباب التي ساعدت علي إرتفاعها من البداية؟و نحن نحاول معكم معرفة الأسباب و إيجاد الحلول. في البداية يحدثنا. د. حنان عبيد أستاذ القانون التجاري جامعة بني سويف. واجب الدولة التدخل عندما يسود السوق حالة من إنفلات الأسعار نتيجة جشع التجار و في أكبر الدول الرأسمالية تتدخل الدولة من خلال فرض عقوبات لمن يغالي في أسعاره أو إصدار تعليمات إدارية يلتزم بها الجميع كما حدث في السوق المصري عندما إشتعلت أسعار الحديد و الأسمنت حيث أصدر المهندس رشيد وزير التجارة عدة قرارات أدت إلي تنظيم السوق و تراجع الأسعار و أضاف أن السوق الحر بدون ضوابط يؤدي إلي إحداث أضرار داخل المجتمع و من الممكن أن تتدخل الدول من خلال إنشاء شركات و تقوية المجمعات الإستهلاكية لتنافس القطاع الخاص بعرض السلع بأقل هامش ربح و يضيف د. حمدي عبد العظيم أستاذ الإقتصاد. أن الاقتصاد الجر لا يمنع تدخل الدول في حالات معينة خاصة عندما يتعرض السوق للإحتكار في بعض السلع و أن السوق الحر عرض و طلب بدون إحتكار و كثير من الدول الرأسمالية تفرض عقوبات علي كل من يحتكر السلع و إجبارهم علي البيع بأسعار مناسبة. و أضاف أن إنخفاض اليورو في الفترات الأخيرة السابقة لأكثر من 30% و أن السلع المستورده من الإتحاد الأوروبي كان يجب أن تنخفض أسعارها بنفس إنخفاض سعر العملة و لم يحدث و أن التجار يتحكمون في السوق و هم المستفيدين من هذا الإنخفاض و ليس المستهلك كما تظهر عمليات الإحتكار للسلع و حتى السلع الغذائية المستوردة. لها تجار جملة محتكرون يقومون بتجزئتها و إحتكارها لبيعها بسعر مرتفع و أي إنخفاض في أسعار السلع عالمياً و إنخفاض سعر العملة أو حتي إنخفاض في الرسوم الجمركية لمصلحة التاجر و المستهلك لا يستفيد بهذه المزايا و هنا يجب أن يكون لرقابة الدولة دور و تطبيق قوانين السوق بمنتهي الحزم و تشديد الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار و يقترح د. حمدي عبد العظيم وضع حد أقصي لهامش ربح أي سلعة بحيث يتراوح بين 20% ؛ 30% و هذا يحقق منفعة للتاجر و المنتج و أيضاً المستهلك لحمايته من المبالغة و الإستغلال حتى تكون هناك ضوابط للأسعار ولا تترك للإنفلات كما أضاف أنه في بعض دول أوروبا هناك قرارات بتجميد الأجور و الأسعار لفترة و بعض الدول الأوروبية إتخذت مثل هذه القرارات و ذكر د. حمدي أنه من الممكن أيضاً أن تهتم الحكومة بدور المجمعات الإستهلاكية و تبيع السلع بهامش ربح بسيط حتى تستوعب جزء كبيراً من الطلب و الأسواق و بهذا يقل الطلب علي تجار القطاع الخاص و بهذا يضطر خفض أسعاره. و من جانبه يذكر د. جوده عبد الخالق أستاذ الإقتصاد قال أن السوق المصري لا يخضع لأي قواعد أو مبادئ إقتصادية و أن التجار لا يعرفون شيء عن إقتصاد السوق سوي إلتهام ما في جيوب المستهلك و أن السوق المصري خالي من أي ضوابط رقابية ولا توجد أي رقابة داخل الأسواق و كل شيء متروك للعشوائية. و أضاف أنه لابد من وجود دور للدولة مواز للقطاع الخاص يتمثل في تفعيل و توسعه و تطوير المجمعات الإستهلاكية و تقديم السلع بهامش ربح بسيط ولابد من تشديد الرقابة و تفعيل دور قطاع الراقبة و كان للتجار أراء في هذا القضية. تحدثوا من جانبهم أنهم يرفضون أي تدخل من جانب الحكومة في الأسعار و أكدوا أن الأسعار تنخفض لظروف العرض و الطلب و تدخل الحكومة لم يخفض الأسعار و قالوا أن الأسعار في مصر عشوائية بسبب ظاهرة الباعة الجائلين الذين إنتشروا بسرعة داخل الأسواق و أصبحت ظاهرة تهدد التجارة في غياب الأجهزة الرقابية و يتحدث أحمد يحي رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة ليس أمام الحكومة إلا التدخل بعرض السلع بأسعار أرخص من القطاع الخاص داخل فروع المجمعات التابعة لها هذا بالتأكيد من شأنه إيجاد التوازن في الأسعار داخل الأسواق و لكن الواقع حالياً أن جميع السلاسل التجارية تعرض السلع بأسعار أرخص من أسعار المجمعات الإستهلاكية و قال أننا طالما نخضع لنظام السوق الحرة من الصعب العودة إلي الوراء و تحديد سعر للمنتج أو المستورد و لو حاولت الدولة وضع هامش ربح محدد كيف تعرف تكلفة كل منتج و لكن المنتج أو المستورد هو الذي يعرف تكلفته و أكد أن عامل العرض و الطلب هو الذي يضبط الأسواق إذا كانت هناك منافسة كبيرة في عرض السلع يضطر المنتج أو المستورد لخفض أسعاره. و يوقول أشرف الشيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة و شعبة المستوردين. أن تدخل الجكومة لوقف إرتفاع الأسعار خطأ و أن المشكلة في العرض و الطلب و هي ناتجة عن خوف المستوردين بسبب تذبذب الأسعار العالمية و كذلك أسعار الصرف سواء اليورو أو الدولار سواء بالإنخفاض أو الإرتفاع مما يجعل المستوردين خائفون من الإستيراد و هناك سبب آخر لإرتفاع الأسعار هو عدم الإنتظام في السلع داخل الأسواق و يري أن هناك دور كبير علي المستهلك و هو عدم التكالب علي شراء السلع يكميات كبيرة و يكتفي بشراء إحتياجاته فقط و بهذا يتفادي ظاهرة إرتفاع الأسعار و قال أنه عندما تنتظم الأسواق و تستقر عملية العرض و الطلب طبقاً للنمط الإستهلاكي تعود الأسعار لوضعها الطبيعي و تحدث د. محمود نوار أمين عام إتحاد و جمعيات حماية المستهلك أن كل دول لها نظم لضبط الأسواق ووقف لجشع التجار و لكن ف ي مصر نظام السوق الحر أعطت الحرية الكاملة للتاجر بدون تدخل الحكومة و أن له الحق في أن يفعل ما يشاء إلا أن السوق الحرة لها ضوابط و نظم و عدم المنافسة و ليس وضع السعر الذي يريده المنتج هذا غير موجود في الدول الغربية لأن هناك نظماً لحماية المستهلك؛ و أضاف أنه حتي لو كان هناك تكالب من جانب المستهلك علي شراء السلع و المفروض أن المنتج أو المستورد يوفر السلع بالسعر المناسب و الجودة و يزيد من العروض في الأوقات التي يزداد فيها الطلب بحيث يعرض السلع في الوقت الذي يناسب المستهلك و أن المنتج لابد أن يرضي و قال أن المنتجين و المستوردين يقدمون الحجج علي الإرتفاع المتواصل في الأسعار مرة بحجة إرتفاع العملات الأجنبية و مرة أخري بزيادة الإستهلاك والتكالب علي الشراء. و من الواضح أن مشكلة جنون الأسعار ستصبح من المشاكل المزمنة التي يستعص علي الخبراء حلها و المشكلة أن محدود الدخل هو الضحية الأولي و الأخيرة في هذه القضية
