الاسعار عشوائية وزيادتها غير مبررة ولا مثيل لها في دول العالم وتحولت السوق الحرة الي فوضي وغابت الرقابة وساد الاحتكار ووقفت الدول موقف المتفرج بدعوي قوي العرض والطلب واحترق الفقراء بنار الاسعار وآخر خطوطهم الغذائية الخضراوات التي اصبحت محرمة عليهم لارتفاع اسعارها.. فهل من مخرج لهذه الصدمات المتتالية التي انهكت قوي المصريين وجعلت الاسعار حديث الشارع المصري. يري د. حنا عبيد استاذ القانوني التجاري بجامعة بني سويف انه لابد للدولة من التدخل عندما تسود الاسواق حالة من انفلات الاسعار نتيجة جشع التجار وهذا يحدث في اكبر الدول الرأسمالية تتدخل الدولة من خلال فرض عقوبات للمغالاة في الاسعار او اصدار تعليمات ادارية يلتزم بها الجميع كما حدث في السوق المصري عندما ارتفعت اسعار الحديد والاسمنت حيث اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة قرارات ادت الي تنظيم السوق وتراجع الاسعار. واوضح د. عبيد ان السوق الحر دون ضوابط يؤدي الي احداث اضرار داخل المجتمع ومن الممكن ان تتدخل الدولة من خلال انشاء شركات وتقوية المجمعات الاستهلاكية لتنافس القطاع الخاص بعرض السلع باقل هامش ربح. ويقول د. حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الادارية ان الاقتصاد الحر لا يمنع من تدخل الدولة في حالات معينة خاصة عندما يتعرض السوق للاحتكار في بعض السلع وان السوق الحر عرض وطلب بدون احتكار كثير من الدول الرأسمالية تفرض عقوبات علي كل من يحتكر السلع واجبارهم علي البيع باسعار معينة. مؤكدا انه رغم انخفاض اليورو في الفترات السابقة لاكثر من 30% الا ان السلع المستوردة من الاتحاد الاوروبي كان يجب ان تنخفض اسعارها بنفس انخفاض سعر العملة ولن يحدث لان التجار يتحكمون في السوق ومن المستفيدين من هذا الانخفاض وليس المستهلك كما تظهر عملية الاحتكار للسلع وحتي السلع الغذائية المستوردة لها تجار جهلة محتكرون يقومون بتخزينها واحتكارها لبيعها بسعر مرتفع واي انخفاض في اسعار السلع عالميا او انخفاض سعر العملة او حتي انخفاض الرسوم الجمركية لمصلحة التاجر والمستهلك لا يستفيد بهذه المزايا.. مطالبا بدور لرقابة الدولة وتطبيق قوانين السوق بمنتهي الحزم وتشديد الرقابة لمنع التعلاب بالاسعار. ويقترح د. عبد العظيم وضع حد اقصي لهامش ربح اي سلعة بحيث يتراوح بين 20% 30% وهذا يحقق منفعة للتاجر والمنتج وايضا المستهلك لحمايته من الاستغلال حتي تكون هناك ضوابط للاسعار ولا تترك للانفلات.
