من المسئول عن حمي الغلاء الفاحش ؟

الجشع وتخزين السلع والسوق السوداء وراء ارتفاع الأسعار

من جديد عادت أسعار السلع المهمة إلي الارتفاع بلا مبرر..!
في العالم انخفضت الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع اليورو والدولار إلا في مصر. ورغم التيسيرات التي منحتها الدولة للمستثمرين من إعفاء جمركي وحوافز استثنائية، وتسهيلات استيرادية فإن الأسعار مازالت منفلتة! تحول المستهلك المصري إلي ضحية للتجار الجشعين والمتاجرين بكل ما يمس احتياجات الناس من سلع غذائية واستهلاكية بداية من طبق الفول وكباية الشاي وحتي الأرز والألبان وصابونة الغسيل والنتيجة كانت تخزين السلع وبيعها في السوق السوداء فاشتعلت الأسعار.. وغابت الرقابة ودفع المواطن الثمن مضاعفا!
الحكومة من جانبها بدأت في اتخاذ إجرءات عاجلة لمواجهة موجة الانفلات في الأسعار.
ايه الحكاية بالضبط؟ ولماذا نحن من بين الدول التي لا تنخفض عندها الأسعار؟
يوجد في مصر ما يقرب من 6 ملايين تاجر خارج سيطرة الرقابة الحكومية والغرف التجارية مقابل 5.3 مليون تاجر مقيدين بشكل رسمي.
هذه الاعداد مجتمعة احدثت فوضي في الاسواق وارتفاعاً في اسعار السلع الحيوية يشرحها رؤساء الغرف التجارية
يرصد عبد الله غراب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ارتفاع اسعار معظم السلع هذا العام عن مثيلاتها في العام الماضي بنسبة تترواح ما بين 03٪ الي 05٪ وذلك في معظم السلع..
ويقول: كل الغرف التجارية في مصر تملك مرصداً لحالة الاسعار والأسواق المصرية يسمي »تقدير الحالة الاقتصادية«.
والمشكلة عندنا في مصر لها جانبان:
الأول: اننا نستورد 09٪ من احتياجاتنا الغذائية وهو ما يجعلنا الأكثر تأثراً في الأسواق العالمية
والثاني: ضعف الرواتب لقطاع عريض في الدولة وهم الموظفون.. وارتفاعها في قطاع آخر وهو الحرفيون والذي يصل راتبه في اليوم للعامل في قطاع البناء الي 001 جنيه واكثر لعامل السيراميك وهو ما يجعله قادراً علي شراء ما يريد.
وعن دور الغرف التجارية قال: ليس دور الغرفة أبداً رقابة الأسعار ولكنه دور ارشادي وتوجيه فقط لتنشيط حركة الأسواق ولكن الدور الرقابي هو للدولة فقط من خلال أجهزتها ممثلة في مديريات التموين وغيرها من الأجهزة التابعة لها.
قطاع الخدمات
وسألت حسن سليمان عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية في القاهرة: لماذا ترتفع الأسعار في مصر رغم انخفاضها احيانا في الخارج فقال
المشكلة عندنا.. تأتي من قطاع الخدمات خاصة الشركات العاملة في الموانئ والنقل فهل يعقل ان يرتفع قيمة نقل الكونتير الواحد.
من 007 جنيه الي 0002 جنيه في اسابيع قليلة او يكون ايجار السيارة النقل اكثر من الف جنيه في ساعات قليلة بالاضافة الي المبالغ الباهظة والرسوم الكبيرة مقابل توصيل المياه والكهرباء .
أسواق عشوائية
اما إبراهيم ابو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط فيقول: ليس لدينا قواعد تنظيمية فالأسواق المصرية تحكمها العشوائية.. بل معظمها هي الأخري عشوائية لا تخضع للقانون.. انما سويقات في الشوارع والأحياء سواء بالمدن او الاقاليم.
واذا كان لدينا 5.3 مليون تاجر مقيدون الان بالغرف التجارية.. فان هناك 6 ملايين لا يعرفون الغرف التجارية ولا يحبون الانضمام اليها.
ويطرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية جانباً آخر لقضية ارتفاع الأسعار ويقول: اولا السوق عرض وطلب وهذا هو منطق اقتصاديات السوق الحر والذي يرفع الأسعار عدم وفرة العرض.. أو بلغة أخري عدم التوازن بين العرض والطلب وهذا موجود في العالم كله ونحن جزء منه.. ولكن مشكلتنا ليست في ارتفاع الاسعار ولكن في ضعف الرواتب لقطاع عريض خاصة قطاع الموظفين.