إلغاء الجمارك.. هل يكبح أسعار السلع الغذائية؟

وضعت الحكومة قضية السيطرة علي مسلسل ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالأسواق علي رأس أولويات أعمالها.. وفي إطار ذلك فإنه تتم دراسة إدخال تعديلات هيكلية في التعريفة الجمركية للسلع الواردة من الخارج وفي مقدمتها السلع الاستراتيجية الغذائية مثل القمح والسكر والزيت والمسلي الصناعي والأرز واللبن من الرسوم الجمركية المفروضة عليها البالغ نسبتها ما بين 2% و3%. ولكن لأن ذلك الإجراء يعني نقص الحصيلة الجمركية للدولة بمقدار إلغاء تلك الرسوم أعلنت الحكومة وبكل وضوح أنه مع قرارات الإلغاء التي ستصدر قريبا ستتم دراسة الاتجاه نحو إلغاء الدعم الموجه لتخفيض أسعار السلع الأساسية الإضافية لبطاقات التموين البالغ قيمته 3 مليارات جنيه سنويا في إطار خطة استبدال ذلك الدعم الموجه لهذه السلع بإعفائها من الرسوم الجمركية.. وبذلك تظل الموازنة كما هي وغير متأثرة بالتخفيض الجديد. ورغم تأييد خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال لإلغاء الجمارك علي تلك السلع، إلا أنهم طالبوا بوجود أحكام رقابية مشددة في الأسواق.. حتي لا يصبح المستفيد الوحيد من ذلك التخفيض هو التاجر أو المستورد فقط وتظل الأسعار كما هي ولا يشعر المستهلك بها. الخوف من استفادة التاجر فقط د. حسني العيوطي وكيل وزارة التجارة الخارجية قال إن حكومة د. نظيف تركز في المرحلة الأولي علي تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل من خلال استخدام أداة مالية لتخفيض الأسعار خاصة السلع الأساسية الغذائية عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ولكن تلك الخطوة يتطلب نجاحها ضرورة تدخل وزارة التموين لمراقبة الأسعار بصورة جيدة وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة، وإجراء نوع من التأكد من مقارنة التغير في الأسعار قبل إلغاء الجمارك وبعده وأن نسب التغير تعكس الرسوم الجمركية الملغاة. وأعرب د. العيوطي عن تخوفه من أن إلغاء الرسوم الجمركية علي استيراد السلع الاستراتيجية الغذائية لا يستفيد منه سوي التاجر أو المستورد ولا يحقق الهدف منه وهو المستهلك، مثلما حدث في اتفاق الكوميسا فعندما ألغيت الرسوم الجمركية علي استيراد الشاي لم تتراجع أسعاره بالسوق المحلي وظلت كما هي وأصبح بذلك المستفيد الوحيد هو المستورد فقط. وأشار إلي أن إلغاء الرسوم الجمركية علي السلع الأساسية كخطوة أساسية ضمن خطة استبدال الدعم الموجه لهذه السلع لا يعني إلغاء الدعم عن جميع السلع خاصة الخبز، ولكن المقصود هو الدعم الإضافي الذي تم تخصيصه علي بعض السلع الإضافية لبطاقات التموين مثل العدس والمكرونة والفول والمسلي الصناعي الذي تم رصد حوالي 3 مليارات جنيه له، وأصبح الأفضل توجيه ذلك المبلغ نحو توفير فرصة عمل جديدة من خلال تشجيع الاستثمار وتنميته. جمارك بسيطة ويري مصطفي زكي رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة أن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والشاي والزيت والأرز والألبان والمسلي والدقيق لن تنخفض بصورة عملية إلا من خلال إلغاء الرسوم الجمركية عليها خاصة أنها لا تشكل مصدر دخل مهما للدولة حيث تتراوح النسب المفروضة عليها ما بين 2 و3% ولكن إلغاءها سيشكل تأثيرا ملموسا في الأسعار لمحدودي الدخل. وقال إن الاتجاه نحو تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها بدأ منذ حوالي عام عندما اتجهت أسعار السلع الغذائية الأساسية للزيادة وكمرحلة أولية تم إصدار قرار بإلغاء جميع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة علي استيراد 7 سلع غذائية رئيسية مثل الدقيق والسكر والزيت والعدس والفول والشاي والأرز التي تستوردها هيئة السلع التموينية فقط ولكنها لم تقم بدورها في الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار واعتمدت علي القطاع الخاص في توفير تلك السلع دون التمتع بمزايا الإعفاء من الرسوم الجمركية ولم تتأثر الأسعار بالتراجع وظلت تتجه إلي معدلاتها المرتفعة، بالتالي جاءت المرحلة الثانية في إطار التعديلات الجمركية علي السلع الأساسية بالقرار الجمهوري رقم 100 لسنة 2004 الخاص بالتعامل مع السلع التي يشوبها ممارسات احتكارية ومنحها تخفيضات جمركية ملموسة مثل الأرز الذي تمتع بتخفيض من 2 إلي 1% فقط وكذلك الدقيق الذي كانت تغالي المطاحن في سعره انخفضت جماركه إلي نفس النسبة 1%، ولم يقتصر القرار علي السلع الغذائية فقط بينما امتد أيضا إلي بعض السلع الهامشية مثل الحديد الستيل والخردة من 20 إلي 5% وكذلك خيوط الغزول الصناعية، وكانت النتيجة فعالة متمثلة في انتهاء الاحتكار علي السلع وتراجع أسعارها بصورة ملحوظة أمام المستهلك. وأوضح مصطفي زكي أن الاحساس بإعفاء السلع الاستراتيجية المهمة من الجمارك يتطلب ربطه بأهمية السلعة سواء أكانت لزيادة الناتج القومي المحلي مثل السلع المستخدمة كمكون للصناعة المحلية، وأيضا ربط الإعفاء بالسلعة المهمة للمستهلك التي يتزايد الطلب عليها بصورة كبيرة كوسيلة لإشباع ذلك الطلب وبأسعار تت