تجار الأجهزة المنزلية يتهمون «المنتجين» بالتسبب فى تراجع «المبيعات» بسبب عدم خفض الأسعار

اتهمت مجموعة من تجار الأجهزة المنزلية المنتجين بالتسبب فى تراجع المبيعات بإصرارهم غير المبرر على عدم خفض أسعار منتجاتهم من السلع المعمرة، مما تسبب، وفقًا لشريحة من التجار والموزعين، فى تراجع حجم مبيعات الأجهزة المنزلية بنسبة 10٪ فى عدد من المناطق الحيوية على رأسها شارع «عبدالعزيز».
قال ياسر عبدالعزيز، أحد تجار الأجهزة المنزلية، إن هناك تراجعًا فى عمليات شراء الأجهزة المنزلية بسبب انتظار المستهلك التأثيرات الإيجابية للأزمة المالية، التى أدت إلى انخفاض التضخم ولم تظهر تأثيرها إلا على السلع الغذائية.
وأضاف خلال جولة أجرتها «المصرى اليوم» أمس الأول رصدت خلالها أسعار سوق الأجهزة المنزلية، أن الأسعار انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 3٪ و4٪ خلال اليومين الماضيين كنوع من أنواع تنشيط السوق وهى مبادرة قام بها التجار كإحدى آليات السوق الحرة.
وتابع: «هناك أنواع من الأجهزة الكهربائية انخفضت، فيما احتفظت أنواع أخرى بأسعارها بسبب هامش الربح المنخفض الذى يمنحه المنتجون للتجار، مما يمنع من اتخاذ أى قرار بالتخفيض لتنشيط السوق».
مشيرًا إلى أن أسعار الأجهزة المنزلية يجب أن تعود إلى مستويات ما قبل 2005 التى شهدت انخفاض أسعار الدولار بسبب الزيادة فى الاحتياطى النقدى.
وقال: «يجب الاستعانة بإحصاءات المنافذ الجمركية وتحديد ما تم استيراده من خامات بأسعارها المنخفضة بسبب الأزمة»، متسائلاً: «كيف تكتظ مخازن المنتجين بالخامات فى ظل قيام أكبر 3 منتجين مبيعًا للأجهزة المنزلية بالعمل بنظام الحجز قبل الإنتاج؟»
وأضاف: «يجب خفض أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة تتراوح ما بين 15 و20٪ بسبب استخدام الخامات رخيصة السعر والمستوردة من الخارج، خصوصًا عقب التيسيرات الجمركية التى تعتزم الجمارك تنفيذها والعمل بها والمتعلقة بمستلزمات الإنتاج».
وقال مجدى موريس، العضو المنتدب لشركة «أنسيا»، وكيل شركة فيليبس، وشركة «بلاك آند ديكر» إن محاولة اتهام التجار والموزعين تأتى فى إطار ترويجات سياسية لتحقيق مكاسب مؤقتة ومحدودة.
وأضاف أن انعكاسات الأزمة المالية على السوق المحلية للأجهزة المنزلية قد تضغط على بعض التجار والمستوردين الذين لديهم مخزون بكميات كبيرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن نسبة من هوامش أرباحهم وفقًا لظروف هذا المخزون والمنافسة المحلية. وأوضح أن الشركات الأم بالخارج لم تخفض أسعارها، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار محليًا من المتوقع أن يبدأ فى منتصف العام الجارى.
وقال محمد على بخيت، مدير أحد معارض البيع المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، إن 3 ماركات فى مجالات الثلاجات هى الأكثر مبيعًا حاليًا فى الأسواق، وفقًا لقائمة العشرة الكبار، وهى توشيبا، كريازى، وإيديال، موضحًا أن هذه الشركات جميع خطوط إنتاجها العاملة حاليًا محجوزة.
وأضاف أن المنتج «يخشى» تخفيض الأسعار حتى لا تتضرر سمعة منتجه، لافتًا إلى أن بعض المنتجات التى بدأت «تشغيل خاماتها المستوردة بسعر منخفض» لم تتراجع فى أسعارها، بل تطرح حاليًا عروضًا تحفيزية، منها شراء غسالة والحصول على «شفاط» هدية لا يتعدى سعره 70 جنيهًا.
وقال محمد خميس شعبان، عضو جمعية مستثمرى أكتوبر، إن هناك مدخلات إنتاج تمثل 30٪ من تكلفة الإنتاج مقابل مدخلات أخرى تمثل 80٪ من التكلفة مما ينعكس على نسبة التراجع فى الأسعار، مشيرًا إلى أن المصانع اضطرت لتخزين كميات كبيرة من الخامات خوفًا من الارتفاعات المتوالية للأسعار، موضحًا أن المصانع لديها مخزون يكفى لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
وقال إنه مع تراجع أسعار الخامات لجأت بعض المصانع إلى استيراد كميات من الخامات بأسعار منخفضة وخلطها بخامات تم استيرادها بسعر مرتفع، لعمل توازن فى الأسعار إلا أن الأزمة المالية أدت إلى تراجع الطلب.
وأضاف أن 40٪ من إنتاج الصناعات الهندسية موجه إلى أسواق التصدير، متوقعًا أن تواجه تحديات كبيرة بعد 6 أشهر من الآن، وهى الفترة المتبقية على انتهاء التعاقدات الحالية، مشيرًا إلى أن الأزمة العالمية ستؤثر على إمكانية فتح اعتمادات جديدة فى ظل تراجع الطلب الخارجى.
وحذر خميس من المنافسة الشرسة التى ستواجهها الصناعة الهندسية، نظرًا لفتح الأسواق أمام المنتجات الصينية والواردة من دول شرق آسيا بأسعار أقل من نظيرتها المصرية، لكنها أقل فى الجودة.
وقال المهندس حسام فوزى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية، إن هناك حالة ثبات فى أسعار الأجهزة المنزلية والإلكترونية حاليًا، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من الهدوء النسبى فى مبيعات الأجهزة بسبب توقعات بتراجع الأسعار.
وقال إن تراجع حجم المبيعات فى الأجهزة يرجع إلى وجود حالة من الترقب فى السوق نظرًا للتوقعات بتراجع الأسعار بجانب أن الأزمة العالمية أجبرت المستهلك على تغيير أولوياته مما خلق حالة من التراجع فى مبيعات الأجهزة.