أكدوا أنه ضد القانون وسابق لأوانه ولابد من مراجعة ضريبة المبيعات

المنتجون: لا اتفاق علي خفض أسعار الأجهزة الكهربائية من 20 إلي 50%

نفي مصنعو ومنتجو الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية حدوث أي اتفاق فيما بينهم علي خفض أسعار منتجاتهم في السوق المحلي خلال الفترة القادمة بما يتراوح بين 20 إلي 50%، مؤكدين أن هذا القول من شأنه أن يحدث المزيد من البلبلة والركود في السوق.
وأضافوا أن ماجمد السوق المحلي للأجهزة الكهربائية والمنزلية خلال الفترة الأخيرة هو توقع المستهلكين حدوث انخفاض في الأسعار مشيرين إلي أن الانخفاض في الأسعار لو تم فسيكون في حدود ما يتراوح بين 2 إلي 5% وهو مقدار التراجع في أسعار الخامات عالميا.
وأوضحوا أن انخفاض الأسعار في حدود ال 20% مشروط بإنخفاض ضريبة المبيعات من 25% إلي 10% و15% بالنسبة للثلاجات و10% للبوتجازات أما القول بإنه من الممكن أن تنخفض الأسعار لتصل إلي نسبة 50% بحلول فبراير فهو عار تماما من الصحة وأمر سابق لأوانه خاصة وأن الأمور في السوقين المحلي والعالمي لن تتضح قبل ثلاثة أشهر.
وأكد نيازي سلام رئيس شعبة الأجهزة والأدوات الكهربائية والمنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات الهندسية عدم حدوث اتفاق بهذا الشأن فيما بين مصنعي ومنتجي الأدوات والأجهزة الكهربائية والمنزلية مشيرا إلي أن هذا القرار سابق لأوانه.
وأضاف أن الفترة القادمة تستلزم التحرك بخطوات محسوبة حتي لا ينعكس هذا بالسلب علي كل من الصناعة والسوق المحلي.
وأوضح أن المصنعين يدرسون حاليا تأثير انخفاض أسعار الخامات عالميا علي تكلفتهم الإنتاجية، وحساب هذا الانخفاض لأخذه في الاعتبار عند الإعلان عن أي نسبة تخفيض، إلا أنه كما قال من المستحيل أن بكون الانخفاض في حدود ما بين 20 50%، وذلك لأن الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة اتبعت سياسة التعميق المحلي وزيادة القيمة المضافة مما جعل نسبة المكون الأجنبي في أحسن الأحوال لا تزيد علي 20% وبالتالي فإن الانخفاض المنتظر سيكون في حدود نسبة ال 5%.
وتساءل سلام إذا كان بمقدور المنتيجن خفض أسعارهم بما يتراوح ما بين 20 50% فكيف اتخذت الدولة قرارها بزيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة 50%، مشيرا إلي أن هذه النسبة وجهتها الدولة لمساندة المصدرين في الحفاظ علي قدرتهم التنافسية وخفض تكلفتهم الإنتاجية إزاء منافسيهم.
وأوضح أنه كان من المفترض أن يكون تحرك الشركات في السوق المحلي في اتجاه صعودي ليحقق معدلات نمو لا تقل عن 10%، إلا أن الأزمة العالمية صدرت إلينا بعض تداعياتها التي نسعي لمواجهتها عبر مجموعة من الخطط التسويقية والبيعية.
وأكد سلام أن قطاع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية دائما ما اتسم باستقرار أسعاره حتي في حالة حدوث ارتفاع في الأسعار والخامات مشيرا إلي أنه علي أكثر تقدير كان الارتفاع في حدود 5% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومن جانبه نفي د. محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر جملة وتفصيلا القول بحدوث اتفاق لخفض الأسعار ما بين 20-50% خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أن هذا القول أدي إلي ربكة وبلبلة في السوق، بل إنه كما يقول أعربت مجموعة من أصحاب المصانع عن توقف عدد من التجار عن استلام بضائع جديدة انتظارا للمزيد من الانخفاض في الأسعار وهو ما سيسهم كما يقول في تجميد السوق المحلي.
وأكد المنوفي أنه ممنوع قانونا الاتفاق علي سعر موحد فيما بين المنتجين والمصنعين، ناهيك عن أن مسألة تحديد السعر والإعلان عن تخفيض هو سياسة خاصة بكل شركة حسب مكوناتها الإنتاجية وسياستها التسويقية والبيعية وتكلفتها الإنتاجية.
وأوضح المنوفي أنه قال إن انخفاض الأسعار لتصل إلي 20% مشروط بخفض ضريبة المبيعات مشيرا إلي أن هذه السلع كان ينظر إليها علي أنها سلع استفزازية وكان يتم فرض ضريبة مبيعات عليها إلا أنه من الطبيعي أن يتم خفض هذه الضريبة خاصة وأن هذه السلع أصبحت أساسية وليس تكميلية.
وأكد المنوفي أن الفترة القادمة تستلزم السعي لإعادة الثقة من جانب المستهلك في الصناعة المصرية وفي الأسعار مشيرا إلي أن المشكلة هي إحجام الكثيرين عن الشراء انتظاراً لمزيد من الخفض.