اكد خبراء الاقتصاد ضرورة تعظيم دور المجمعات الاستهلاكية من خلال تطويرها لمواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع بعض التجار ورفع الاسعار طبقا لأهوائهم دون إعمال آليات السوق مستغلين كافة التطورات وآخرها ما شهده الدولار من ارتفاع وعلي الفور قام عدد من التجار برفع الاسعار استنادا الي بعض التصريحات مثلما حدث في اعلان اتحاد الغرف التجارية عن زيادة20% علي اسعار20 سلعة غذائية ودوائية. واكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد أهمية دعم قطاع الاعمال العام ويأتي دور المجمعات الاستهلاكية في المقدمة من حيث تحقيق التوازن الاقتصادي ولضمان استقرار الاسعار. وأشار إلي ان الخلل في الاسعار ناتج من عدم تحديد هامش للربح وجعله مطلقا بشكل يخضع لأهواء ورغبات التجار دون النظر الي امكانيات المستهلك, مؤكدا ان الفرق بين الاسواق والمجمعات الاستهلاكية هو تحديد الاسعار في المجمعات من قبل هيئة السلع التموينية. وطالب بتحديد هامش الربح كأحد آليات منع استغلال حرية السوق لانها تقوم بدور تاجر الجملة مما لا يتيح الفرصة امام التاجر في المغالاة في رفع اسعار السلع ليحقق ما يسمي ب الارباح القدرية. واوضح ان دور الحكومة يكمن في تنظيم السوق وإظهار دور الرقابة ومباحث التموين علي الاسواق مع تفعيل دور جهاز حماية المستهلك, مؤكدا ان تعظيم دور المجمعات الاستهلاكية هو البديل الحالي لحين الانتهاء من إعادة هيكلة الاسواق من جديد. واكد ضرورة إعداد المجمعات الاستهلاكية للدخول في حيز التنافس مع الاسواق الحرة وخاصة في ظل سيادة المستهلك, مشيرا الي ضرورة دعم القطاع التعاوني ليلعب دورا رئيسيا في كل السلع الاستراتيجية. من جانبه قال الدكتور ابراهيم فوزي خبير اقتصادي ان ظاهرة التلاعب في الاسعار تعتبر فرصة ذهبية لعودة المجمعات الاستهلاكية من جديد لتستحوذ علي قطاع كبير من السوق المحلية مؤكدا ضرورة توافر السلع الاساسية التي تتميز بالجودة. من ناحيته وصف الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات سابقا المجمعات الاستهلاكية بأنها رمانة الميزان بالنسبة لتوازن السوق مشيرا الي ضرورة التأكيد علي جودة السلع في المجمعات حتي لا يعزف المستهلكون عن شرائها. أضاف أن انتشار المجمعات في جميع أنحاء الجمهورية وفي كل المحافظات يعتبر احد المميزات الخاصة بالمجمعات مما يدعو الي زيادة اعدادها بالاضافة الي توفير العروض والخصومات علي السلع حتي يقبل عليها المستهلكون. وتري الدكتورة إيمان محمد استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس انه من الاجدي انشاء اتحادات للتجار اي اتحاد لتجار كل سلعة علي قدر الامكان حتي يتم الاتفاق علي سعر محدد للسلعة وبالتالي يمكن التغلب علي ظاهرة التلاعب في اسعار السلع علي المستويين المحلي والمستورد. واوضح الدكتور محسن الخضيري خبير اقتصادي ضرورة الالتزام بتحقيق الوفرة في عدد السلع بالمجمعات مع توفير الجودة وحسن معاملة المستهلك واحترام كافة التعليمات والاعلان عن الاسعار بتعليق سعر كل سلعة بالاضافة الي بحث امكانية توصيل الطلبات للمنازل.
