أساتذة الاقتصاد يقدمون "روشتة" لضبط الأسواق .. صلاحيات كاملة لجهاز حماية المستهلك

طالب خبراء الاقتصاد بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومنحه كافة الصلاحيات الممكنة حتي يستطيع القيام بدوره في ضبط الأسواق ومحاربة الارتفاعات غير المبررة للأسعار وتفعيل حق الضبطية القضائية للجهاز.
أكد الخبراء علي أهمية تحديد أسعار السلع علي مستوي الجمهورية وتحديد حد أقصي لهامش الربح بالنسبة للتجار وأن يكون الحبس وجوبياً علي المخالفين وفقا للجمهورية
قالوا: إن جهاز حماية المستهلك يجب أن يشمل محافظة مصر وتدعيمه بالكوادر الفنية والمدربة وأن تقوم الدولة بفتح المزيد من فروع المجمعات الاستهلاكية ودعمها حتي تحقق المنافسة الحقيقية مع القطاع الخاص وبالتالي تنخفض الأسعار.
ويقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق علي ضرورة تعديل قانون جهاز حماية المستهلك ليكون له سلطة الرقابة علي الأسعار بدلاً من الرقابة علي السلع المعيبة فقط دون التدخل في الأسعار وحتي تكون له آلية يستخدمها للرقابة علي الأسعار وتحديد حد أقصي للأرباح بالنسبة للتجار بناء علي حجم التكلفة الفعلية التي يمكن أن يحصل عليها الجهاز من الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحادات الحرفيين والمهنيين للتعرف علي التكلفة ثم يضاف إليها الحد الأقصي لنسبة الربح.
ويوضح: إذا ارتفعت التكلفة أو انخفضت وعلي ضوء ذلك يتماشي معها السعر في نفس الاتجاه وبالتالي تكون متطابقة مع آليات العرض والطلب. وفي نفس الوقت حماية المستهلك من جشع التجار وعدم المبالغة في الممارسات الاحتكارية.
ويؤكد علي أهمية إعطاء الصلاحيات لجمعيات حماية المستهلك الحالية برقابة الأسواق والأسعار والتعاون مع الجهاز بشكل فعَّال ومثمر.
يري الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أنه لابد من عودة الدولة لتبني مشروع السوق الكبير التابع لها وتعميمه علي مستوي مصر ويباع فيها السلع بأسعار عادلة حتي لا يستغل القطاع الخاص المستهلكين وحتي تتحقق المنافسة الحقيقية في الأسواق وبالتالي تنخفض الأسعار.
يؤكد أن جهاز حماية المستهلك لا يستطيع بمفرده ضبط الأسواق وأنه يجب تحديد هامش ربح عادل لتاجر الجملة والتجزئة باعتبارهما السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
أشار إلي أن كيلو الخيار أو الطماطم مثلاً يباع من المزارع بسعر 50 قرشاً ويصل للمستهلك بسعر 3 جنيهات أو أقل مما يتطلب رقابة جدية من الدولة وتحديد أسعار السلع. مشيراً إلي أن مستوي الدخول للمواطنين لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
ويطالب الدولة بفتح وتدعيم المجمعات الاستهلاكية لتكون موجودة بكثرة وبفاعلية مع ضرورة تجريم قضايا الغش التجاري وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر من قبل التجار ليكون الحبس وجوبياً للمخالفين لمدة لا تقل عن 6 شهور.
كما يطالب أيضاً بمنح جهاز حماية المستهلك حق الضبطية القضائية حتي يكون قادراً علي القيام بدوره كاملاً مع زيادة حجم العاملين به وأن يغطي كافة أنحاء الجمهورية وفتح فروع في كافة المحافظات ليصبح جهازا ضخما قادرا علي التعامل مع كافة القضايا والأسواق.
يطالب الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي والأستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بتفعيل دور الجهاز وحق الضبطية القضائية بشكل فعَّال وحقيقي حتي يستطيع ضبط الأسواق بالتعاون مع السياسة العامة للدولة في ضبط الأسعار ومنع الغش التجاري.
يؤكد علي أهمية إعادة النظر في نظافة جهاز حماية المستهلك الداخلي والهيكل الإداري وحجم الكوادر بداخله وتدعيمه بالكوادر الفنية والإدارية عالية المستوي وتوسعة نطاقه ليشمل كافة المحافظات ومنحه كل الصلاحيات الممكنة للقيام بدوره في الحفاظ علي حق المستهلك المصري بالحصول علي سلع جيدة وبأسعار معقولة غير مبالغ فيها.