20 مليار جنيه أجهزة معمرة مقلدة في السوق المصري

السلع المقلدة.. نزيف في الأموال والأرواح أيضا!

ظاهرة انتشار البضائع المقلدة اصبحت زاحفة علي الأسواق المصرية رغم أنها ظاهرة عرفتها أسواق العالم قبلنا غير أن المجتمعات الغربية تتميز بثقافة استهلاكية متطورة ومن هنا من السهل اكتشاف الغش التجاري في تلك الأسواق.
أما في الأسواق المصرية فالمستهلك مازال ينظر الي السعر قبل الجودة أو الماركة ويكون بذلك صيدا سهلا لهذه التجارة الخطيرة.
ومع بدء تفعيل جهاز حماية المستهلك فإن المواطنين والتجار علي حد السواء يتوقعون السيطرة علي ظاهرة الغش التجاري والبضائع المقلدة وسيكون لهذين الطرفين دور رئيسي في ذلك من خلال الابلاغ عن تلك السلع المقلدة.
ويشير سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك الي ان اجمالي قيمة البضائع المقلدة في قطاع السلع المعمرة تبلغ 20 مليار جنيه.
وتتسبب الاجهزة الكهربائية المغشوشة في كوارث.. مثل نشوب الحرائق نتيجة التوصيلات الكهربائية الخاطئة اضافة الي استنزاف مال ووقت المستهلك لكونها سريعة التلف فالمستهلك يضطر الي شراء سلعة أخري بديلة او انفاق المزيد من المال والوقت لاصلاح تلك الاجهزة.
ويمتد الضرر في هذه الحالة الي مستوردي السلع الاصلية المطابقة للمواصفات المعتمدة ونتيجة لذلك تنخفض مبيعاتهم ومن جهة أخري يؤدي ذلك الانتشار السلع المغشوشة او المقلدة الي اضعاف منافسة الصناعات الاصلية لها ويؤدي ذلك لاحجام الاستثمارات في المجالات التي يكثر فيها استخدام السلع المغشوشة او المقلدة.
الحاج محمود سليمان صاحب احد محلات الاجهزة الكهربائية بشارع عبد العزيز يؤكد ان التجار الشرفاء يعانون من ظاهرة السلع المقلدة في الأسواق والتقليد يكون عن طريق تحريف العلامة او الماركة الاصلية مثل "Sony" التي تقلد الي "suny" و"Panasonic" التي تصبح "Panaconic" وبالطبع يكون هناك فرق في الاسعار والعميل دائما ما يفضل الارخص خاصة مع مستوي الدخول المنخفضة التي يعاني منها غالبية المواطنين.
"لوطات" الصين
والتقليد له اكثر من شكل واحدث هذه الاشكال هو ما عرف بلوطات الصين والتي تأتي من الصين وبداخلها قطع غيار ومواتير للاجهزة الكهربائية المقلدة وبالتالي يشتري المستهلك الاجهزة ويحكم عليها من الشكل الخارجي ولا يدرك اصل كل قطعة داخل الجهاز ولا يستطيع ان يميزها عن تلك الاصلية خاصة ان السلع المقلدة تتمتع بقدر عال من الدقة ويصعب تمييزها عن الماركات والمنتجات الاصلية في ظل غياب الوعي الكافي لدي المستهلك وهذا ما يؤكده شريف الجبلي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الذي يري ان السلع المغشوشة والمقلدة في الاسواق المصرية أصبحت تمثل خطرا علي السلع الاصلية ويشير الي دور الغرفة في ضبط تلك السلع المقلدة والقيام بالابلاغ عنها لدي جهات التحقيق لاتخاذ الاجراءات مثل هيئة الرقابة علي الصناعات الهندسية وهيئة القياسات وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ويتم منع استيراد مثل هذه السلع أو القطع المقلدة وذلك لحماية السلع الوطنية الاصلية وحماية الاقتصاد القومي.
قطع الغيار
وتظهر السلع المقلدة في مجال آخر هو مجال قطع غيار السيارات ومستلزماتها ويشير المهندس هشام سلامة صاحب الشركة العالمية للاطارات والبطاريات بجسر البحر الي ان مستوردي قطع الغيار المقلدة يسافرون الي الصين للحصول علي هذه البضاعة ويتم الاتفاق علي اسم بلد المنشأ الذي يكتب علي قطع الغيار ثم تسافر الي دبي ويدفع 5.2% علي البضائع وهي نسبة ضئيلة "كلام فاضي" ثم تدخل مصر عن طريق ميناء العين السخنة والذي يمثل اكثر الموانئ المصرية فوضي -علي حد قوله- حيث يدخل عن طريقه معظم البضائع المغشوشة فالكونتر يدخل من ميناء العين السخنة أو ميناء بورسعيد علي أساس انه من المانيا أو اليابان وهو من الصين.
والزبون "غشيم" ودائما ما يتجه الي الارخص والمستورد حتي لا يلفت نظر المستهلك للفرق يعمد الي رفع سعر القطعة المقلدة بشكل يقارب ثمن القطعة الاصلية ويجعل الفرق بسيطا جدا فإذا افترضنا ان سعر فلتر بنزين أصل "150" جنيها يباع المقلد ب"140" جنيها.
ويلفت سلامة الي خطورة ظاهرة الغش التجاري بالنسبة لقطع غيار السيارات لانها تؤدي الي خسائر في الأرواح وتتعدي هنا خطورة الخسائر في الجيوب.