7 مليارات دولار حجم الغش التجاري السنوي بدول الخليج

الامىر تركى بن محمد وبجواره عبد الله العرىفى
أكد الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التجارة والصناعة أن القضاء علي الغش والتقليد يحتاج إلي تضافر الجهود فيما بين كافة الجهات الحكومية والمواطن ووسائل الاعلام، معربا عن بالمستوي العالي من النجاح المتميز الذي حققه المنتدي العربي الثاني لحماية المستهلك الذي اختتم اعماله بالرياض يوم الثلاثاء الماضي ، كذلك مستوي الحضور والتمثيل المحلي والعربي والدولي، موضحا أن هذا المنتدي سيصبح مضربا للمثل من حيث التميز في التنظيم والتغطية الاعلامية، ومستوي الحضور والمشاركة من المختصين والخبراء. واشاد الامير تركي بأهمية المنتدي الذي أقيم برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مشيرا إلي أنه يدل علي اهتمام القيادة الرشيدة في المملكة بالقضاء علي عمليات الغش والتقليد التي أصبحت موجودة في مختلف دول العالم. قال: أنه يأتي في اطار اهتمامات القيادة الحكيمة بالمستهلك وشؤونه وقضاياه انطلاقا من إيمانها بضرورة محاربة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وفي حماية المستهلكين وحقوق المبدعين ومالكي المنتجات الأصلية والمحافظة علي المجتمع وتسهيل التجارة الدولية النزيهة، وإقرارا منها بان هذا الموضوع يشكل قضية مهمة لكافة الدول وأن انتشار هذه الآفة يترتب عليه مجموعة من الآثار السلبية علي جميع المتداولين لهذه المنتجات كالضرر المباشر علي الاقتصاديات الوطنية للدول وتهديد امن وسلامة المستهلكين نتيجة تداولهم للمنتجات المغشوشة والمقلدة والإضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية وخلق بيئة غير صالحة للاستثمار والتنمية. وألمح إلي النجاح الكبير الذي حققته الجمارك من خلال ارتفاع معدلات مضبوطات السلع المقلدة في مختلف المنافذ الجمركية والتي وصلت إلي نحو 8 ملايين وحدة مقلدة في عام 2009، ودعا إلي أهمية مساندة ودعم مصلحة الجمارك من كافة القطاعات الحكومية والخاصة في الجهود التي تبذلها من اجل المساهمة في القضاء علي الغش والتقليد لكي تكون الاسواق في المملكة خالية من عمليات الغش والتقليد.
من جهة أخري قال عبد الله بن محمد العريفي، المدير التنفيذي لشركة عالم العلامات الدولية التجارية:" المتخصصة في مكافحة الغش التجاري: يشكل وجود المنتجات المزيفة في السوق تحديا لمالكي العلامات التجارية لكون هذه البضائع تؤثر سلبا علي سمعة العلامات التجارية فضلا عن تشكيلها تهديدا للمستهلكين، إضافة إلي فقدان الأرباح المحتملة لكل من الصانع والمستورد. واكد أن المملكة تعاني من مخاطر الغش التجاري والتزييف أكثر من غيرها من دول المنطقة نظرا لحجم سوقها التي تعتبر الأكبر لمختلف المنتجات, لذا فقد تم إنشاء جمعية حماية المستهلك للحد من تفاقم هذه الظاهرة لتكمل الدور الهام الذي تقوم به إدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة في مكافحة تلك الظاهرة". وأوضح العريفي أن حجم الغش التجاري في منطقة الخليج يبلغ 7 مليارات دولار سنوياً، وفي مختلف المجالات من المواد الغذائية والاستهلاكية، قطع غيار السيارات، الالكترونيات، الكهربائيات، الملابس، الجلديات، المواد الصحية، المنظفات والأدوية وغيرها.