قراء »الاخبار« يتقدمون بهذا البلاغ الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. يقولون في بلاغهم : انفلات سوق العيد لم يعد قاصرا علي المغالاة في سعر اللحوم.. تعداها وتخطاها ليصيب جميع السلع بضربة الغلاء القاضية! فالتجار استغلوا مناسبة العيد واشعلوا الاسعار.. سارعوا بتعطيش السوق من البضاعة ليحصدوا عائد الاحتكار.. ونجحوا بالقفز بسعر السلع والمواد الغذائية بنسبة 02٪ مرة واحدة خلال ثلاثة ايام فقط.. وقد ساعدهم علي ذلك غياب الرقابة وانشغال الحكومة.. مباراة المصارعة السياسية بين الاحزاب! ويضيف القراء في بلاغهم: »لان الحكومة الراهنة غير قادرة علي حمياتنا من التجار.. بل تحتاج الي الحماية فقد لجأنا الي المجلس العسكري ليحمينا ممن يتحكمون في قوت اولادنا«. وفي المجمعات الاستهلاكية كان "اول القصيدة كفر" حيث ارتفعت اسعار جميع السلع بنسبة 20٪ حيث زادت اسعار السكر الي 5 جنيهات بعدما كان يباع 4.25منذ يومين والمسلي الصناعي وصلي الي 23.5بعد ان كان يباع ب 12 جنيها وارتفعت ايضا اسعار الزيوت بزيادة 3جنيهات عن الاسبوع الماضي ..هذا ما يؤكده طلعت عزت مدير الجمعية الاستهلاكية واصفا الاسعار بالنار، والمواطن هو الضحية فقد سجلت المنتجات زيادة 20٪عن الايام الماضية متوقعا زيادة الاسعار في الايام القادمة.. ولاشك أن مايشير اليه طلعت يؤكد ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية تنافس القطاع الخاص في زيادة حالة الغلاء بالسوق. الخضراوات والفاكهة جنون الاسعار طال الخضراوات ايضا، فالطماطم بدأت اسعارها في الصعود حتي قفزت من جنيهين الي4 جنيهات للكيلو الواحد مع القابلية للزيادة خلال الفترة القادمة، كما ارتفع سعر الخيار الضعف تقريبا فوصل الي3 جنيهات بعدما كان يباع الكيلو الواحد ب 051 قرشا!!،أما البصل فنصيبه من الزيادة لم يكن سوي 50 قرشا فقط فهو يباع الان في الاسواق بسعر جنيهين ونصف بعدما استقر سعره لفترة صغيرة عند سعر جنيه ونصف.وارتفعت البطاطس الي 4جنيهات بعدما كانت بجنيهين كما شهد الفلفل والفاصوليا والخيار ارتفاعا وصل الي جنيهين . يبررحسام عبده بائع -ان هناك بعض انواع المحاصيل الآن والتي تعتبر نهاية عروة وبداية عروة جديدة ،ومن هنا تأتي الزيادة التي يشعر بها المستهلك والتي تختلف من تاجر الي اخر ومن منطقة الي اخري،و لا تعد هذه النقطة هي الوحيدة الي تتسبب بالزيادة ولكن ذلك يرجع لعدة اسباب منها تكاليف النقل ورفع الاسعار من قبل تجار الجملة الذين يتحكمون في الاسعار بشكل كبير،فهامش الربح الذي يحصل عليه البائع لا يذكر مقارنة بالمكسب الذي يحققه تجار الجملة الذين يتحكمون، كما سجلت الفاكهة ارتفاعا ملحوظا بزيادة 20٪في بعض انوع الفاكهة مثل الموز البلديوسعره 6 جنيها ونصف للكيلو والعنب الذي يتراوح سعره ما بين 4 الي6 . أما حسن صديق -بائع- فيري أن التاجر »مظلوم« فهو لا يرفع السعر الا اذا اشتري المنتج بأسعار مرتفعة من سوق الجملة ولا يستطيع تحت اي ظرف رفع سعر المنتج من تلقاء نفسه .. ومن ناحية اخري استغل بائعوا اسطوانات الغاز موسم العيد ورفعوا سعر الاسطوانة الواحدة الي 04 جنيها!! جنون الدواجن والألبان والوضع لا يختلف كثيرا في باقي السلع الاستهلاكية.. فالالبان لم تنجح من نار ارتفاع الاسعار واستمرت حتي الان ليصبح كيلو اللبن "السايب" الي 6.5 جنيه للكيلو ،لينعكس ذلك علي كافة منتجات الالبان حيث وصل سعر الحبن الابيض البراميلي الي 24 جنيها للكيلو والرومي زادت لتصل الي 43 جنيها للكيلو، وهناك زيادة ايضا في سعر المعبأ من الالبان فالزجاجة اللتر تباع بسعر 8 جنيهات. اما الجبن الابيض يصل الكيلو الي 16 جنيها مسجلا زيادة جنيها واحدا للكيلو أما باقي السلع الاستهلاكية فطالها ايضا الارتفاع فالارز يتراوح سعره ما بين 4 الي 5 جنيهات للكيلو حسب الانواع المطروحة في الاسواق،أما المكرونة المعبأة فلم يتعد ارتفاع سعرها ال 50 قرشا للكيس الواحد . وحتي تكتمل دائرة ارتفاع الاسعار فان اسعار الدواجن هي الاخري شهدت ارتفاعا كبيرا، فمنذ ثلاثة شهور تقريبا علي حد قول خميس سعيد صاحب محل دواجن ان كيلو الدواجن كان يباع ب 01جنيهات اما الان فوصل الي 12.5 جنيه، اما الدواجن البلدي فقد وصلت الي 19.5 جنيه للكليو بعد ان كانت تباع ب 11 جنيها من المنتج للمستهلك و تشير الدكتورة سامية الجندي-رئيس جمعية حماية المستهلك بالمعادي- نحن كجمعيات ننادي ان تتبني الدولة عملية وصول السلع من المنتج الي المستهلك مباشرة وو جود مشرفين علي المنتجات الزراعية من الوزارة حتي نقطع الطريق علي الوسطاء الذين يتسببون في وصول الاسعار الي الضعف الي المستهلك فعلي سبيل المثال الكمثري تباع من المزارع ب 3 جنيهات للكيلو الواحد لتصل الي المستهلك بسعر 12 جنيها للكيلواي اربعة اضعاف السعر وذلك بسلبب كثرة حلقات التداول . وتضيف : نتلقي يوميا عشرات الشكاوي من المواطنين والتي نتحرك علي اثرها في محاولة لانقاذ المستهلك من براثن الغلاء ولكن، المواطن يتوقع انه فور ارتفاع الاسعار يجب علينا خفضها علي الفور دون علم باننا لا نتحكم في ذلك لان الحكومة هي المسئولة مشيرة اننا نقوم بتوجيه المواطنين الي المنافذ الاقل سعراوهذا ما تم بالفعل حيث قمنا بالاتفاق مع محافظة القاهرة باقامة اكشاك ومنافذ لبيع الخضراوات واللحوم وذلك بدعم من المحافظة لنكون نحن كجمعية مشرفين عليهاولنقوم بدور (الوسيط)بين المزارع والمواطن مباشرة دون المرور بحلقة الوسطاء التي تساهم بدرجة كبيرة في رفع الاسعار. ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم-الرئيس الاسبق لاكاديمية السادات للعلوم الادارية-استغل الكثير من البائعين انشغال معظم الاجهزة الرقابية بالقضايا السياسيةوانعدام الرقابة علي الاسواق ليقتحموا ابواب الاستغلال والاحتكار،خاصة وان القوانين والتشريعات لا تعطي لجهاز حماية المستهلك التدخل في تحديد الاسعارو لكن يقتصر دوره فقط في كشف الغش التجاري أو السلع المعيبة أو وجود بلاغات خاصة بذلك، مما ينبهنا الي ضرورة تفعيل دور هذا الجهاز لحماية المستهلك من جشع التجار. ومن جانبه اكد رضا عيسي مقرر اللجنة الاقتصادية بحركة مواطنين ضد الغلاء علي حدوث ارتفاعات كبيرة منذ بداية الثورة وحتي الان في معظم انواع السلع الاساسية متهما رجال الاعمال والوسطاء وتجار الجملة والتجزئة بالتربح من خلال رفعهم الاسعار بشكل مبالغ فيه وصل الي مرحلة الجشع والطمع اضعاف اضعاف ما قبل الثورة . ويري عيسي ان الحل لن تأتي به الحكومة الحالية لانها حكومة تسيير اعمال وغير قادرة علي اتخاذ اي قرارات حاسمة، ومن ثم فان الحكومة القادمة عليها ان تقف في وجه المحتكرين من رجال الاعمال واصحاب المصانع والشركات بالتوسع في انشاء التعاونيات التي كان معمول بها من قبل وأثبتت نجاحا كبيرا في ضبط ايقاع السوق والتحكم في الاسعار.
