اقتصاديون: المواطن ضحية ضعف رقابة الدولة

أرجع عدد من الخبراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى مصر رغم انخفاضها عالمياً، إلى وجود خلل فى السوق المصرية والتى يتحكم فيها التجار والمستوردون فى تحديد الأسعار، وأن الحكومة تركت كل تاجر يبيع كما يشاء دون ضابط أو رقيب.
وأكد الخبراء أن الأسعار عندما ترتفع عالميا ترتفع بالتالى فى مصر، وعندما تنخفض لا يقابلها انخفاض داخل السوق المحلية.
ولاقت تصريحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها ضمان انخفاض أسعار المنتجات المحلية بعد تراجع أسعارها عالميا، انتقادات حادة من قبل الخبراء والمنتجين، حيث أكد عدد من المنتجين أن تدخل الحكومة فى السوق يفسدها ويسبب اضطرابات كثيرة، وأن تفاعل قوى العرض والطلب والمنافسة بين الشركات سينظم حركة الأسعار فى السوق.
واقترح الخبراء إنشاء صندوق يسمى "صندوق موازنة الأسعار"، يتم فيه تحديد سقف تكون عليه أسعار جميع السلع، وفى حالة ارتفاع الأسعار عن هذا السقف تستخدم الحكومة الصندوق فى موازنة هذه الأسعار، وإذا ما انخفضت الأسعار تستخدم الحكومة الفارق فى تمويل الصندوق تحسبا لأى ظرف طارئ قد يحدث للأسعار كما هو الحال الآن.
وقال مصطفى العجوانى عضو غرفة تجارة القاهرة، إن أغلب التجار والمستوردين يوجد لديهم أرصدة من البضائع بالأسعار القديمة، وأنه عندما ينتهى المستوردين من تصريف تلك الكميات ستنخفض الأسعار دون أى تدخل حكومى، وعن الدور الذى يجب أن تتخذه وزارة التجارة والصناعة لتخفيض الأسعار، أوضح العجوانى أنه لا يوجد شىء اسمه اتخاذ إجراءات حكومية أو إدارية فى السوق لتحديد الأسعار، محذراً من الآثار السلبية على الأسعار، وأضاف أنه لا يمكن إلزام المنتجين بتخفيض أسعارهم بشكل فورى، لأن الأمر خاضع لحسابات التكلفة والأرباح فى كل مصنع.
وقال جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن غياب الرقابة على الأسواق وعدم التزام الحكومة بتجريم رفع الأسعار دون أسباب وسياسة الاحتكار فى جميع السلع سبب ثبات الأسعار رغم انخفاضها عالميا، لافتا إلى أن رجال الأعمال يهرولون إلى زيادة الأسعار فى حال زيادتها عالميا ولا يلتزمون بالتخفيض عند انخفاضها عالميا.
وأكد بيومى، أن هناك خللا كبيرا فى دور جهاز حماية المستهلك، مشيراً إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة بين الدول النامية والعربية التى تعطى رجال الأعمال فيها مسئولية حماية المستهلك فى الأجهزة التنفيذية ،و أن الحكومة عجزت عن حماية 90% من المستهلكين، لأنها تدلل رجال أعمالها.
ويقول الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، إن الانخفاض العالمى فى الأسعار لم يحدث فى مصر بسبب وجود خلل فى السوق المصرية التى تتصف بأنها سوق يتحكم فيها التجار والمستوردون، وهم فيه الطرف الأقوى، والمستهلك هو الطرف الضعيف فى ظل عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق، وعدم تحديد هامش للأرباح وعدم تحديد حد أقصى للأسعار.
وأضاف عبد العظيم، أن الاحتكار الموجود فى سلع غذائية معينة يحتكرها مستوردون وتجار جملة كبار، ويقومون باصطناع الأزمات للحفاظ على انخفاض العرض وفرض أسعار مرتفعة تحقق أقصى ربح ممكن.
وعن دور جهاز حماية المستهلك فى حماية المواطن من ارتفاع الأسعار، أشار عبد العظيم إلى أنه لا يوجد تشريع قانونى يعطى جهاز حماية المستهلك حق التدخل فى الأسعار، إنما يكون دوره منصباً على الغش التجارى، مثل عيوب الصناعة وتحديد المواصفات، بالإضافة إلى أن جهاز منع الاحتكار لا يتدخل إلا إذا كان هناك تواطؤ بين المحتكرين، وعليه التدخل لإثبات هذا التواطؤ، وهو أمر صعب التحقق.