روشتة لعلاج "جنون الأسعار"

سؤال فرض نفسه بقوة عقب اتخاذ الحكومة لقراراتها الأخيرة بزيادة أسعار البنزين والسولار ورفع رسوم تراخيص السيارات وإلغاء الاعفاءات الضريبية للمدارس والجامعات الخاصة وغيرها.. هل تستطيع علي الجانب الآخر فرض اجراءات جديدة تحكم قبضتها علي الأسواق لتخفيف معاناة "الغلابة" بسبب اشتعال أسعار العديد من السلع والخدمات ضمن "توابع" هذه القرارات؟!
من جانبهم أكد خبراء الاقتصاد ان الحل يكمن في تطوير المجمعات الاستهلاكية وتفعيل دور الجمعيات الفئوية التابعة للنقابات وتزويدها بكميات كافية من السلع الغذائية الأساسية لتقدمها للمواطنين بأسعار مناسبة.. بالاضافة لتكثيف الرقابة علي الأسواق وتحديد هوامش ربح لاتتجاوز 25% للتصدي لجشع التجار وتلاعبهم بقوت الشعب.
في البداية يؤكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد وعميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان الحكومة باتخاذها سياسة رفع الأجور عليها كذلك توفير السلع في الأسواق وضبط أسعارها باجراءات فعالة.
طالب بضرورة الرقابة الفعالة مع الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية بالتموين وتحديد هوامش ربح لا تتعدي نسبة 25% ومحاسبة كل من يزيد عنها بعقوبات رادعة.. فضلا عن الاهتمام بتطوير المجمعات الاستهلاكية وزيادة أعدادها وتوفير جميع السلع بها بأسعار معقولة لأنها المنفذ الوحيد لعلاج هذه الأزمة.
خانها التقدير
قال: الحكومة خانها التقدير في اقرار الزيادات لبعض السلع الضرورية.. لذا تقع عليها عبء وقف انفلات الأسعار في الأسواق خصوصا السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والبقول.
تساءل.. أين دور المجالس الشعبية المحلية الملتصقة بالناس والتي يقع عليها ضبط بعض الخدمات مثل "السيرفيس" وتحديد التعريفات المعقولة لخطوط السير بعد رفع سعر البنزين والسولار؟!
* أكد ان للنقابات دورا مهما في ضبط الأسعار من خلال جمعياتها الفئوية ان توفر السلع بأسعار مناسبة لاعضائها كأداة فعالة في ضبط أسعار السلع في الأسواق.
* تقول الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة هناك حزمة اجراءات يجب ان تقوم بها الحكومة لضبط أسعار السلع المهمة والضرورية للمواطنين.
الغرف التجارية
* أوضحت ضرورة الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسعار محددة للسلع الضرورية وعدم زيادتها حماية لمحدودي الدخل.. بالاضافة الي زيادة منافذ توزيع السلع المهمة مثل الزيت والسكر وعرضها بكميات كبيرة خصوصا في المناطق الشعبية.
أضافت.. ينبغي تحديد مجموعة السلع المهمة وفرض أسعار اجبارية عليها لمدة انتقالية لا تقل عن 3 شهور حتي تصرف العلاوة وتنظيم حركة صرف المقررات التموينية للفئات الأقل دخلا.. مع فرض غرامات كبيرة علي التجار المتلاعبين بالأسعار بتفعيل دور أجهزة الرقابة.
من جانبه يقول الدكتور محمد عبدالحليم عمر رئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ان الزيادات في سعر بعض السلع الضرورية أحدثت ارتفاعا في ثمن سلع أخري.. وكان يجب دراسة أثر هذه الزيادات أولا قبل اقرارها لأن بعض التجار يستغلون أية فرصة لممارسة جشعهم علي المواطنين.
* أضاف.. إذا نظرنا الي البنزين والسولار لوجدنا أن الزيادة فيهما أشعلت تعريفات الركوب لدرجة انها زادت بقيمة 50% في معظم خطوط السيرفيس مما يدل علي ان قرارات الزيادة لم تكن مدروسة بالمستوي المطلوب..
منع الاحتكار
* أكد انه لابد من تفعيل دور جهازي تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار حتي تعود أسعار السلع الضرورية الي معدلها الطبيعي.. مشيرا إلي أننا نستورد حوالي 70% من مستلزات الانتاج وسعر صرف الدولار انخفض من 60.5 جنيه الي 36.5 جنيه وحدث انخفاض حقيقي في سعر صرفه.. ورغم ذلك حدثت زيادة كبيرة في أسعار السلع.. بما يؤكد أن الحرية الاقتصادية لدينا ليست منضبطة وانما تحولت الي حرية "منفلتة".
* طالب المواطنين بضرورة ترشيد استهلاكهم من السلع الضرورية والامتناع نهائيا عن شراء السلع التي تشهد زيادات مقصودة من التجار المستغلين.