المصيلحى: تعديل بقانون حماية المستهلك يلزم بتحديد أسعار السلع على العبوات

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، وانه سيتم الأسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله علي البرلمان لاقراره ،لافتا الى أن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن و حماية حقوقه فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب .
وأضاف وزير التموين خلال مشاركته فى أول اجتماع للوزير مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، وبحضور كل من سعاد الديب رئيس الأتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك ،واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلى اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع و التجارة الداخلية ،أن الأجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلى التجار و الصناعة وكافة الحلقات العاملة فى السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع و الأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص فى كل الحلقات حتى يمكن الالتزام بها ،وأنه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات و خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها فى تحديد اسعار السلع والعمل بها من كافة المتعاملين فى السوق، بالإضافة إلى تنشيط و تفعيل الدور الرقابى وأن تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكل متكامل و تنسيق يحدد دور كل جهة.
وأكد الدكتور على المصيلحى أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على رفع الوعى لدي المواطن، من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات ، لتقوم بدور أكبر فى خدمة المواطن و حمايته فى الحصول علي حقوقه ،لافتا إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره فى حماية المواطن و أن يكون أكثر إيجابية وتفعيل كافة القطاعات والتنسيق مع الجمعيات و منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المواطن.
من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع فى تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع فى إقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات، وأنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة فى محافظات السويس و المنيا و بني سويف والفيوم ،وأنه سيتم العمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كل الشكاوى والمخالفات التى يتم تلقيها من المواطنين والعمل على حلها فورا من خلال التعاون مع الجهات الأخرى و الوزارات المعنية.