"القومى للطفولة والامومة " ينشأ وحدة مكافحة للاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة العدل

اكدت الدكتورة " عزة العشماوي " أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الحلقة النقاشية التى اقامها المجلس القومى للطفولة والامومة اليوم بعنوان " مخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة
وقام المجلس قد أنشأ وحدة مكافحة الاتجار بالبشر" النساء والأطفال" بالتعاون مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العدل للعمل علي قضية من أهم القضايا وهي " قضية انتهاك حقوق وبراءة الفتيات والأطفال بتزويجهن مبكراً بالمخالفة للقانون وما يعرف بزواج الأطفال ، أو اعتبارهن سلعة تباع وتشتري، وما يعرف بزواج الصفقة أو الزواج الصيفي أو غيره من مسميات تنتهك حقوق الانسان وبراءة الطفولة .
ويعد المجلس أول من فتح ملف زواج الأطفال من عام 2009، مشيدةً بالدور الايجابي لكل من وزارت العدل، والداخلية والنيابة العامة حيث كان تعاونهم مع المجلس بمثابة ترجمة إيجابية لالتزام وطني، وإيمان بحقوق الانسان والطفل، أسفر هذا الالتزام عن ترجمة حقيقية للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، كما ساهم الإعلام والمجتمع المدني في إحداث حراك مجتمعي لمساندة القضية ورفع الوعي بخطورتها من خلال تنشيط آليات الابلاغ عن المتورطين.
وساهم المجلس بالتعاون مع مسئولي إنقاذ القانون والاعلام والمجتمع المدني في إحباط العديد من الزيجات من خلال خط المشورة ،16021 ومن خلال القيادات المجتمعية فاق عدد هذه الزيجات التي تم احباطها عدد 3000 حالة، كما تم الابلاغ عن عدد 316 من المأذونين من خلال ورود عقود زواج مخالفة، وبعد فتح هذا الملف وصل عدد الحالات المخالفة في 2009 وفقاً لتقارير النيابة العامة إلي 9366 حالة ، واحتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولي ، حيث بلغ عدد حالاتها 4102، تليها محافظة المنصورة والتي وصل عدد حالاتها إلي 3383 حالة بينما بلغت طنطا 834 حالة ، وهناك 15 حالة زواج دون السن القانونية في الإسكندرية، فى حين وصل عدد الحالات منذ عام 2010 إلى متوسط 50 حالة فقط، وتقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية ضد المأذونين مرتكبي تلك المخالفات، وكان أكبر عدد لهم فى عام 2009 هو (117)، وانخفض العدد منذ عام 2010 إلى متوسط (29)حالة.
وقد كان لهذا الحراك المجتمعي أثراً إيجابياً حيث صدر قرار النائب العام في 2009 بمراجعة سياسات وأعمال المأذونين علي مستوي الجمهورية.كما ساهم المجلس في الإبلاغ عن سماسرة ومحامين تورطوا في زواج الصفقة، من خلال حملات مجتمعية بالمحافظات المعنية وأشهرها قضية نزلة السمان " زواج الصفقة"رقم 9859 لسنة 2012 جنايات الهرم المقيدة برقم 911 لسنة 2012 كلى جنوب الجيزة، حيث تم استغلال ثلاث فتيات بعرضهن عدة مرات على رجال من ذوى جنسيات عربية لممارسة الدعارة معهن مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وعلى صعيد آخر، أضافت إن الفتوى المسئولة التى أصدرها فضيلة مفتى الجمهورية السابق د/ على جمعة فى فبراير 2010 في هذا الشأن كان لها عظيم الآثر، و فحواها أن الأب الذي يزج بطفلته في مثل هذه الممارسات، بالغ المجانة وفاسق وتسقط ولايته على ابنته وأن هذه الممارسات هي دعارة مقنعة ، ومنذ عام 2012 حتى الان وفقا لألية الاحالة الوطنية لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر المعتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون 64/2010" بناء علي قرار اللجنة الوطنية التنسيقية بتاريخ15/ 2/2012 تم البدء فى تحويل جميع البلاغات الواردة من خط 16021 الخاصة بزواج الأطفال الي الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية ، وإدارة مكافحة العنف ضد المرأة منذ العام الماضي وقد وصل عدد البلاغات فى عام 2012 إلى 47 بلاغ، وفى عام 2013 إلى 10 بلاغات.