"القومي للطفولة والأمومة": تزايد حالات زواج فتيات صغيرات من مسنين غير مصريين للتربح

رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وحدة مكافحة الإتجار بالبشر حالات متنوعة من حالات الاستغلال والإتجار بالبشر في العمل القسري، وفي زواج الصفقة، وصرح الدكتور نصر السيد الأمين عام أن المجلس تلقى من خلال خط المشورة 16021 الخاص بالإبلاغ عن جرائم الإتجار بالبشر بلاغاً من إحدى السفارات مفاده تعرض خادمة من إحدى الدول الإفريقية للضرب المبرح المستمر، واحتجاز وثيقة سفرها وهاتفها المحمول وتقييد حريتها في منزل أحد المشاهير ضمن ثلاثة خادمات أخريات منهن طفلة مصرية، وأن المجلس قام على الفور بنقل الضحية لوحدة تعافي الضحايا لعلاج الجروح والكدمات العديدة بجسمها، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الأمن الوطني حيث تحركت نقاط الاتصال المحددة من الإدارة العامة لمباحث الآداب لمساعدة الضحية، وقد أفادت الضحية بأن مخدومتها دأبت على ركلها وضربها بعنف وحرمانها من الطعام إذا بكى الطفل الصغير، وأنها لم تحصل على راتبها منذ ثلاثة أشهر وتقوم بكافة الأعمال المنزلية، كما تعمل كمدرسة لغة إنجليزية لأطفال المخدومة.
من جانبها، أكدت الدكتورة عزة العشماوي مدير وحدة مكافحة الإتجار بالبشر، أنه تكرر ورود مثل هذه البلاغات بنفس السيناريو لاسيما العاملات من إحدى الدول الإفريقية، وأنه يتعين النظر في نظام "الكفيل"، حيث يستغل الكفيل سلطته ويقوم ببيع الضحايا لمكاتب تخديم أو إلى أشخاص مباشرة، وأن هذه الحالة ضحية استعباد وإتجار بالبشر وفقاً للقانون 64/2010، حيث تعرضت للعمل القسري، وللاحتجاز وتقييد حريتها وإيذائها بدنياً ونفسياً ومعنوياً كما استغلت المخدومة سلطتها عليها بإهدار كرامتها الإنسانية.
وأشارت إلى أن هناك أنماطا من الإتجار بالبشر الأخرى التي يحذر منها المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي زواج الفتيات الأطفال من مسنين، أو معاقين غير مصريين حيث تقوم عصابات من السماسرة بتسهيل مثل هذه الزيجات بعد خداع الفتيات بصور مغايرة للحقيقة تكتشف الفتاة بعد عقد القران والسفر للدولة الأجنبية أنها لن تكون زوجة بل خادمة لزوج معاق تقوم على خدمته وتمريضه وتتعرض لكافة أشكال الذل والمهانة.