رصدت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ثلاث خادمات ضحايا الإتجار بالبشر منهن طفلة مصرية بالاضافة إلى حالات متنوعة من الاستغلال في العمل القسري ، وفي زواج الصفقة . وصرح الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس بأن المجلس تلقي،من خلال خط المشورة 16021 الخاص بالإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر،بلاغا من إحدي السفارات مفاده تعرض خادمة من إحدي الدول الإفريقية للضرب المبرح المستمر، واحتجاز وثيقة سفرها وهاتفها المحمول وتقييد حريتها في منزل أحد المشاهير ضمن ثلاث خادمات أخريات منهن طفلة مصرية. وقال إن المجلس قام علي الفور بنقل الضحية لوحدة تعافي الضحايا لعلاج الجروح والكدمات العديدة بجسمها،لافتا الى أنه تم إبلاغ الأمن الوطني بالواقعة حيث تحركت نقاط الاتصال المحددة من الإدارة العامة لمباحث الآداب لمساعدة الضحية، التى أفادت بأن مخدومتها دأبت علي ركلها وضربها بعنف وحرمانها من الطعام إذا بكي طفلها الصغير، وأنها لم تحصل علي راتبها منذ ثلاثة أشهر وتقوم بكافة الأعمال المنزلية ، بالاضافة الى تعليم أطفال مخدومتها اللغة الانجليزية . ومن جانبها أشارت الدكتورة عزة العشماوي مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر إلى أن ورود مثل هذه البلاغات تكرر للوحدة بنفس السيناريوهات ، لاسيما بخصوص العاملات من الدول الإفريقية ، مطالبة بضرورة النظر في نظام " الكفيل" ، حيث يستغل سلطته ويقوم ببيع الضحايا لمكاتب تخديم . وأوضحت أنه وفقا للقانون رقم 64/2010 فإن هذه الضحية تعد ضحية استعباد واتجار بالبشر ، حيث تعرضت للعمل القسري، واللاحتجاز وتقييد حريتها وإيذائها بدنيا ونفسيا ومعنويا الى جانب استغلال مخدومتها لسلطتها عليها فى إهدار كرامتها الإنسانية. ولفتت إلى أن من أنماط الاتجار بالبشر الأخرى التي يحذر منها المجلس ، زواج الفتيات الأطفال من مسنين ، أو معاقين غير مصريين حيث تقوم عصابات من السماسرة بتسهيل مثل هذه الزيجات بعد خداع الفتيات بصور مغايرة للحقيقة، وتكتشف الفتاة بعد عقد القرآن والسفر للدولة الزوج أنها لن تكون زوجة بل خادمة لزوج معاق تقوم على خدمته وتمريضه مما يعرضها لكافة أشكال الذل والمهانة.