«واشنطن»: مصر الثانية فى «الاتجار بالبشر»

نحو مليون طفل مصرى يتعرضون لانتهاكات جنسية.. معظمهم فى الإسكندرية والأقصر والقاهرة

كشف التقرير السنوى الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، عن احتلال مصر المرتبة الثانية لأكبر البلدان «اتجاراً بالبشر»، مشيراً إلى أن مصر أصبحت معبراً ومقصداً للنساء والأطفال الذين يتعرضون لظروف العمل القسرى والاتجار بالجنس، واستغلالهم للخدمة فى البيوت أو العمل فى الزراعة، فضلاً عن عدم دفع الأجور والتهديدات والإيذاء النفسى أو الجنسى.
وأشارت الخارجية الأمريكية، فى تقريرها، إلى أن أثرياء الخليج يسافرون إلى مصر لشراء زواج مؤقت أو زواج صيفى من مصريات، من بينهن فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاماً، ويسهّل هذه الترتيبات، عادة، عائلات الإناث وسماسرة الزواج الذين يستفيدون من تلك الصفقات، وتعانى الفتيات فى هذه الزيجات المؤقتة من الاستعباد الجنسى والعمل القسرى كخادمات لأزواجهن، وأوضح أن السياحة الجنسية للأطفال فى مصر تتركز فى القاهرة والإسكندرية والأقصر، مشيراً إلى وجود نحو 200 ألف إلى مليون طفل من أطفال الشوارع يتعرضون للاتجار بالجنس.
وقالت الوزارة إن مصر أصبحت مقصد النساء والفتيات اللاتى يجرى إجبارهن على العمل فى الدعارة، ومنهن لاجئات ومهاجرات من آسيا وصحراء أفريقيا. وكانت تقارير الأعوام السابقة أشارت إلى أن مصر تمثل معبراً للنساء، من دول شرق أوروبا إلى إسرائيل للاستغلال التجارى الجنسى، ولكن لا توجد أدلة كثيرة تشير إلى وجود هذا النوع من الاتجار.
وذكر التقرير أن العاملين فى مجال الخدمة المنزلية فى مصر يجرى احتجازهم فى ظروف العمل القسرى بما فى ذلك نساء أجانب من إندونيسيا والفلبين والسودان وإريتريا وإثيوبيا، لكن الإندونيسيين يمثلون النسبة الأكبر للعاملين فى الخدمة المنزلية، ومنهم من يجرى احتجازه، أو يتعرض للاعتداء الجنسى والإيذاء العاطفى أو احتجاز الأجور والوثائق الخاصة بهؤلاء العاملين.
وأشار التقرير إلى أن هناك زيادة فى عدد المهاجرين الأجانب، من إريتريا والسودان وإثيوبيا، الذين جرى تهريبهم أو اختطافهم من قبَل جماعات الجريمة المنظمة، فى كثير من الحالات، فى سيناء من قبَل البدو والمهربين المصريين الآخرين، حيث كانوا يحاولون تهريبهم إلى إسرائيل. ويجرى إجبار كثير من المأسورين على العمل فى الجنس أو العمل القسرى والتعذيب فى فترة أسرهم، بناء على شهادات لبعض الضحايا.
وأوضح التقرير أن عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى الحدود الإسرائيلية من سيناء 1000 مهاجر شهرياً، من الرجال والنساء والأطفال، ويتعرضون فى كثير من الأحيان للقتل من قبَل حراس المناطق الحدودية.
من جهتها، قالت عزة العشماوى، رئيس وحدة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن التقرير هذا العام جاء منصفاً وتداول الحقيقة، ولم يغفل الجهات العاملة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن المجلس فتح مراكز إيواء وقُدمت خدمات للضحايا ومساعدات للمنظمة الدولية للهجرة، لفتح مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر فى القاهرة.
وأضافت ل«الوطن» أن مصر هبطت هذا العام من المرتبة «الثانية تحت الملاحظة» إلى المرتبة 2 فقط، ما يعنى أنها بدأت فى اتخاذ خطوات إيجابية للالتزام بمعيار الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكشفت عن أن الجنسيات التى شملها التقرير وتتعرض للعمالة القسرية تتفق وما رصده المجلس من شكاوى، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى منهم يعملون فى منازل مسئولين مصريين من كبار رجال الدولة، وقالت إن المجلس القومى للأمومة والطفولة بدأ العمل على تعديل قانون العمل المصرى ليشمل خدم المنازل من المصريين والمهاجرين.