الخارجية الأمريكية تشيد بجهود الحكومة المصرية في مناهضة الإتجار بالبشر

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي، حول الاتجار بالبشر بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر في مناهضة الاتجار بالبشر، مما أهلها لشغل المرتبة الثانية في مجموع الدول التي تبذل جهودا واضحة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر, مشيرة إلى نجاح الحكومة المصرية في وضع معايير لحماية ضحايا الاتجار .

وأورد التقرير الذي نشر اليوم إنجازات مصر ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلة في إنشاء مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وتقديم خدمات للضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ، وكذلك الاستمرار في تطوير استراتيجيات لتنفيذ خطة عمل شاملة لمعالجة كل أشكال الاتجار، فضلا عن نجاح الحكومة في وضع آلية تسهل تحديد هوية الضحايا وتوفير العلاج المناسب لهم .
وأوصى التقرير مصر بتطبيق كل من قانون مناهضة الاتجار بالبشر لعام 2010، وقانون مناهضة الاتجار بالأطفال لعام 2008، بهدف زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية لكل أشكال الاتجار، سواء فيما يتعلق بالعمل المنزلي للأطفال أو أية أشكال أخرى من العمل القسري و الدعارة، وأن تضع الحكومة ضحايا الاتجار بالبشر ضمن الفئات الضعيفة و المهمشة، ووضع معايير للقضاء على الاتجار بالبشر .

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن عددا يتراوح بين 200 ألف ومليون طفل من أطفال الشوارع, ذكور وإناث، يتعرضون للاتجار بالجنس والتسول القسرى، بينما تتورط بعض الجماعات الإجرامية غير الرسمية في هذا الاستغلال في بعض الأحيان؛ حيث يتم استغلال الأطفال المصريين للخدمة في البيوت وللعمل في الزراعة، وبعضهم يواجهون مشكلات منها القيود على الحركة وعدم دفع الأجور والتهديدات والإيذاء النفسي أو الجنسي .
ولفت التقرير إلى ظاهرة الزواج المؤقت أو الزواج الصيفي "الصفقة" من مصريات، من بينهن فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما، وهذه الزيجات يزللها عادة أسرهن وسماسرة الزواج ممن يستفيدون من هذه الصفقات، وبالتالي تعاني الفتيات من مشكلات اجتماعية ونفسية.

وأكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر على قيام الحكومة المصرية بعدد من التدريبات تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، حيث قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتدريب 600 من العاملين بالحكومة، والجمعيات الأهلية وتدريب 800 من المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر باستخدام موارده الخاصة.
وأضاف التقرير أنه قد تم توزيع 500 نسخة من الأدلة على عقد أنشطة للتدريب علي "مؤشرات التعرف علي الضحايا" ، والتشريعات ذات الصلة، و ذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة؛ لتعزيز مهارات العاملين في كل من : مجال التحقيق وملاحقة الجناة ومسئولي إنفاذ القانون والعاملين بالجوازات والهجرة والعاملين بالقطاع الصحي والاجتماعي .
وفيما يتعلق بمجال الحماية، أوضح التقرير أن الحكومة المصرية حققت تقدما في جهود حماية ضحايا الاتجار بالبشر بالشراكة مع منظمة غير حكومية دولية، وذلك من خلال معاونة المجلس القومي للطفولة والأمومة في إنشاء مأوي يقدم خدمات لحماية الأطفال الذكور الضحايا من أطفال الشوارع، ويقدم لهم خدمات صحية و تعليمية ومحو أمية فضلا عن تقديم المشورة وإعادة التأهيل ، إضافة إلى إنشاء مأوي خاص بالضحايا من الفتيات الأطفال والنساء، وهن ضحايا الاستغلال و العمل القسري، حيث وفر لهن خدمات صحية ونفسية وقانونية وتدريب مهني وتعليم كمبيوتر وإدماج، وذلك بمعاونة المنظمة الدولية للهجرة.

وأشار إلى أن المجلس والمنظمة الدولية للهجرة، وفرا الحماية لعدد 122 ضحية في الفترة من يناير 2011 وحتى فبراير 2012 ، وهم ضحايا عمالة قسرية، و زواج الصفقة و تسول منظم واستغلال في جرائم صغيره منظمة .
وأكد التقرير أنه في خطوة إيجابية أخرى اعتمدت الحكومة المصرية آلية إحالة في فبراير 2012، حيث تقرر أن يتم اعتماد المجلس القومي للطفولة والأمومة كمنسق لآلية الإحالة والمسئول عن التعرف علي الضحايا من خلال مؤشرات التعرف عليهم وإدارة الحالات والإحالة إلي المأوى ؛ للحصول علي الخدمات الصحية والقانونية وغيرها من الخدمات.