الإعلان عن أول دار إقليمية لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر في مصر

أعلنت الدكتورة لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح أول مأوى إقليمي وطني بالشرق الأوسط، لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومن المقرر أن تضم الدار 10 فتيات وأطفالهن، ويقدم إليهن الرعاية الصحية والنفسية، وإعادة تأهيلهن للدمج مرة أخرى مع المجتمع، بعد تجربتهن مع قضية الاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور باسكوالي لوبولي، المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، ولوتشيانو ماتيو مدير البرنامج، وساندي شنودة المدير الإقليمي للمأوى.
وأكدت لمياء محسن أن الدار تهدف إلى مساعدة الضحايا من النساء والفتيات بشكل فعال، ابتداءً من نقطة الاتصال الأولى بهن، حتى إعادة تأهيلهن ودمجهن بالمجتمع، وتوفير الأمن والسلامة الشخصية لهن، وأشارت إلى "أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ليس جهة تنفيذية، ولكن نظرا لغياب خدمات إعادة تأهيل ودمج الضحايا، فقد رأى المجلس التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإنشاء هذا المركز النموذجي، الذي نأمل في أن يكون بمثابة مشروع نموذجي للجهات الأهلية والتنفيذية، تستطيع الاسترشاد به والتوسع في تنفيذه على المستوي القومي".
وحول بداية فكرة إنشاء المأوى، قال لوتشيانو ماتيو، مدير برنامج مكافحة الاتجار بالبشر بالمنظمة الدولية للهجرة: إن المجلس القومي للطفولة والأمومة، والIOM قاما بالبدء في إنشاء مأوى في القاهرة الكبرى أواخر عام 2010، بمساعدة الأمم المتحدة والحكومة، التي تستطيع أن تستوعب ضحايا الاتجار بالبشر والمعرضين للتأثر بحدوثه مرة أخرى، والمهجرين من النساء والبنات المصريات.
وفي هذا الإطار، أشارت دكتورة عزة العشماوي، مدير وحدة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المأوى يحتوي على 10 ضحايا من جنسيات مختلفة، ويتم التعامل معهن في إطار التأهيل النفسي والاجتماعي، ويعمل بالمجلس 10 إخصائيين نفسيين واجتماعيين، يقومون باستلام الضحايا من خلال منظمة الهجرة الدولية أو السفارات، والتي يتم التعاون معها لإعادة الضحية إلى بلادها بعد انتهاء فترة تواجدها في المأوى، حيث لا يسمح لبقاء الضحايا فيه طويلا.