تعهدت الدكتورة لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتجديد التزام المجلس بمكافحة بيع الأطفال، واستغلاهم في الدعارة والأعمال الإباحية عبر الانترنت ، وموائمة خطة إعادة تأهيل الفتيات والنساء المصريات وغير المصريات من مخاطر الاستغلال، وذلك وفق الخطة الوطنية للمجلس التي تم إدراجها ضمن خطة مصر كأحد المجالات المحورية والأجيال الجديدة لإرساء دعائم حقوق الإنسان والطفل. وقالت الدكتورة لمياء محسن بأنه سيتم موافاة اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر بخطة تفصيلية تتضمن عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدة منع الاتجار بالبشر" الأطفال والنساء" في الفترة من مايو2011-يونيو 2012 ، مشيرة إلي انه قد تم الاتفاق علي تقديم تقرير وطني مفصل للجنة الوطنية، مؤكدة بأن المجلس سيتبنى سياسات، وبرامج لتنظيم الخدمات القسرية المنزلية كنمط من أنماط الاتجار بالبشر، إلحاقا بجهوده في تدريب مفتشي العمل، ومن جانبها استعرضت الدكتورة عزة العشماوي المسئولة عن ملف الاتجار بالبشر بالمجلس الإطار العام للاجتماع ألتنسيقي الذي سيعقده المجلس برئاسة الأمين العام، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري، بهدف الترويج لخدمات إعادة التأهيل الوطنية و الإقليمية، بحضور المنظمات الأهلية الوطنية، والدولية، والجهات المعنية، فضلاً عن الخطة الإعلامية التي سيتبناها المجلس للإعلان عن الخدمة ومساندة الضحايا، لاسيما في ظل الوضع الراهن، وتوافد العديد من الفتيات والنساء اللائي قد يتعرضن لخطر استغلالهن بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية، التي يشهدها العالم علي الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي تتطلب خطة وطنية لحماية الضحايا وإعادتهم لأوطانهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومسئولي إنفاذ القانون. وفي سياق متصل، قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بترشيح المستشارمحمد/ محب لتمثيل جمهورية مصر العربية في الدورة العشرين للجنة الجريمة والعدالة الجنائية بفينا خلال الفترة من 11-15 ابريل 2011 مع تقديم عرض لجهود مصر في هذا المجال وذلك استكمالاً للجهود التي يبذلها المجلس في هذا الصدد.