إنشاء أول مركز فى مصر لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر

أعلنت الدكتورة لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، عن إنشاء أول مركز من نوعه فى مصر باسم مركز الإيواء الإقليمى للتعافى، وإعادة دمج الفتيات والنساء من ضحايا الإتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بهدف إعادة تأهيل الضحايا ودمجهم فى المجتمع أو إعادتهم لأوطانهم "لغير المصريات"، حيث تعد الإقامة فى المأوى بمثابة فترة مؤقتة لتعافى الضحية.
وقالت إن المركز لن يتم الإعلان عن مكانه، حيث يعد مكانا سريا، ويستوعب 10 حالات هن الأكثر تعرضا للاتجار بهن من الفتيات والنساء المصريات أو غير المصريات "المهاجرات" فى آن واحد، لافتة إلى أنه سيتم تزويد المستفيدات فى مركز الإيواء بالإقامة الانتقالية الآمنة وتقديم المساعدات الطبية والقانونية سواء داخل المركز أو عن طريق الإحالة إلى الشركاء المعنيين من الوزارات المختلفة والمنظمات غير الحكومية وتأهيلهن وإعادة دمجهن فى المجتمع.
جاء ذلك خلال اللقاء الوطنى الذى نظمه المجلس اليوم الثلاثاء للتنويه عن المأوى الإقليمى لإعادة تأهيل الفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر بحضور ممثلى كافة الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى ونخبة من رجال الدين والمتخصصين النفسيين.
وأعربت الدكتورة لمياء محسن عن أملها فى أن يكون المأوى بمثابة مشروع نموذجى للجهات الأهلية والتنفيذية تستطيع الاسترشاد به، والتوسع فى تنفيذه على المستوى القومى، حيث سيقوم المجلس بتدريب الجمعيات الأهلية ليتسنى إنشاء العديد من هذه المراكز وفق معايير الجودة التى تتطلبها خدمات إعادة تأهيل الضحايا.
وحذرت من خطورة تزايد هذه الظاهرة فى مصر نظرا للظروف والتغيرات التى تشهدها المنطقة حاليا، مؤكدة أن قضية الإتجار بالبشر تبدو جديدة على المجتمع المصرى تتشابك أطرافها وتتغير أنماطها سريعا نتيجة للتطور التكنولوجى الهائل وموقعها الجغرافى الذى يجعلها دولة عبور لهذه التجارة.
وجددت الدكتورة لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة التزام المجلس بمكافحة استغلال أكثر الفئات ضعفا فى المجتمع وهن الفتيات الأطفال والنساء المصريات وغير المصريات اللائى قد يتعرضن لجريمة الاتجار بالبشر على أرض مصر، أو استغلالهن فى العمالة القسرية، والأعمال الإباحية عبر الإنترنت.
وقالت إن هذه التجارة البغيضة تجارة عالمية سريعة المردود وتدر أرباحا هائلة تقدر بالملايين من الدولارات سنويا وضحاياها يقدرون بحوالى مليون ضحية عبر الحدود الوطنية كل عام.
وأضافت أن جريمة الاتجار بالبشر مرتبطة كذلك بالجماعات الإجرامية المنظمة الأخرى كتهريب الأشخاص والهجرة غير المشروعة وتهريب المخدرات وينتهى الأمر بغالبية الضحايا المتاجر بهم إلى الاستغلال الجنسى للعمل فى الدعارة، بينما يجبر البعض الآخر فى أعمال السخرة والتسول المنظم وترويج المخدرات.
وأكدت أن من أهم التحديات التى تواجهها مصر للقضاء على هذه الظاهرة هى ظروف الإحالة لمساعدة الضحايا للوصول إلى المأوى والتنويه عن خدمات إعادة التأهيل النفسى والاجتماعى، وذلك للخروج بمصر من الدائرة السوداء للدول التى لاتلتزم بمعايير الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن مصر ارتقت فى يونيو الماضى من الدرجة الثانية تحت الملاحظة إلى الدرجة الثانية فقط.
ومن جانبه أشاد لوتشاينو ماتيو مدير برنامج مكافحة الإتجار بالبشر بالمنظمة الدولية للهجرة الذى شهد اللقاء الوطنى لإعلان المأوى الإقليمى، بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية لمحاربة الاستغلال الناتج عن الإتجار بالبشر خاصة الاعتداء على الحقوق الإنسانية لهم، مشيرا إلى الخطوات الجادة التى اتخذتها مصر ومن أهمها.
إصدار قانون شامل فى مايو 2010 لتجريم عملية الاتجار بالبشر، وبموجبه هناك عقوبات جنائية قاسية على هؤلاء المجرمين الذين يستغلون الأبرياء من البشر.
وأكد أن المنظمة تحارب استغلال المهاجرين بكافة أشكاله لاسيما انتهاكات حقوق الإنسان الشديدة التى يعانى منها الأشخاص المتجر بهم، وذلك من خلال توفير الحماية وتمكين النساء والرجال والبنات والبنين "المتجر بهم " ورفع مستوى الوعى بشأن القضية وفهمها وتحقيق العدالة لهم.
فيما أكدت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار فى البشر ومساعد وزير الخارجية أن الإتجار بالبشر هو شكل من أشكال الرق فى العصر الحديث، حيث يفرض المجرمون سيطرتهم على غيرهم من البشر وإخضاعهم للاستغلال، حيث يعد عملية يتم فيها تجنيد البشر غالبا عن طريق القسر والخداع، لكى يصبحوا فى وضع يتم فيه استغلالهم.
وقالت إن المتاجرين بالبشر يتحكموا فى الأشخاص عن طريق حجب مستنداتهم الرسمية مثل بطاقة إثبات الهوية، وجواز السفر أو تصريح العمل أو الأجور لأحدهم أو من خلال الإيذاء النفسى أو الجسدى.
وأضافت أن أشكال الإتجار بالبشر فى مصر غالبا ما تشمل العمل القسرى مثل الاستغلال فى العمل المنزلى أو الزراعى، الدعارة القسرية، والأطفال الذين يجبرون على التسول فى الشوارع والزواج المبكر القسرى للفتيات والنساء، بالإضافة إلى تجارة الأعضاء البشرية.
وقالت الدكتورة عزة العشماوى، مدير وحدة منع الإتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس يعمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية والشركاء من الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى لتشجيع المزيد من التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، لمنع الإتجار وتقديم المساعدة الشاملة للضحايا.
وذكرت أنه لابد من تحويل المستفيدات من المأوى الإقليمى لتأهيل ضحايا الإتجار بالبشر إلى المجلس والمنظمة وبدورهما سوف يقيمان ما إذا كانت حالات الضحايا مستوفية لشروط الالتحاق بالمأوى.
وأشارت إلى أن المجلس سبق أن أنشأ خطا ساخنا برقم "16021" كآلية وطنية للمساعدة على مدار 24 ساعة لتلقى المكالمات من الضحايا المتاجر بهم، خاصة من الأطفال والنساء لتقديم المشورة ومساعدتهم.
وبدورها، قالت ساندى شنودة مدير المأوى الإقليمى لاستقبال ضحايا الإتجار بالبشر، إنه قبل استقبال الحالات يتم فحص وتحديد الضحايا وتعريفها بحقوقها كاملة ثم يقوم المتخصصون بالمأوى بإعادة التأهيل النفسى والصحى للضحية وتقديم المشورة لها.
وأضافت أن الضحايا يمارسون داخل المأوى الأعمال المنزلية، والأنشطة الترفيهية والرياضية، مؤكدة أن أهم التحديات التى يواجهها العاملون بالمأوى هو كسب ثقة الضحية.