تقرير الخارجية الأمريكية السنوى عن الاتجار بالبشر: ألفا مهاجر يعبرون من القاهرة لإسرائيل شهريا.. مصر تمثل مصدرا ومعبرا ومقصدا للضحايا.. سوريا والسعودية وليبيا بين أسوأ معدلات الاتجار بالبشر عالميا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوى حول الاتجار بالبشر، قالت فيه إن مصر هى مصدر ومعبر ومقصد للنساء والأطفال الذين يتعرضون لظروف العمل القسرى والاتجار بالجنس.
وأضاف التقرير أن رجالا ونساء من مصر ومن جنوب وجنوب شرق آسيا ومن أفريقيا ربما يتعرضون للعمل القسرى فى مصر. كما أن العاملين فى مجال الخدمة المنزلية فى مصر ربما يتم احتجازهم فى ظروف العمل القسرى بما فى ذلك نساء أجانب من إندونيسيا والفلبين والسودان إريتريا وإثيوبيا وربما من سريلانكا، غير أن الإندونسيين يمثلون النسبة الأكبر للعاملين فى الخدمة المنزلية ومن بينهم من يتم احتجازهم فى ظروف العمل القسرى.
وأوضح التقرير أن هذه الظروف تشمل عدم وجود وقت للراحة والاعتداء الجنسى والإيذاء العاطفى واحتجاز الأجور والوثائق الخاصة بهؤلاء العاملين وقيود على الحركة.
وذهب تقرير الخارجية الأمريكية إلى القول إنه خلال الفترة التى تم إعداد فيها التقرير، كان هناك زيادة فى عدد المهاجرين الأجانب خاصة من إريتريا والسودان وبشكل أقل من إثيوبيا الذين تم تهريبهم أو اختطافهم من قبل جماعات الجريمة المنظمة، وتم أسرهم فى العديد من الحالات لفترات ممتدة فى سيناء من قبل البدو والمهربين المصريين الآخرين، حيث كانوا يحاولون تهريبهم إلى إسرائيل. وعدد متزايد من هؤلاء المهاجرين يتم إجبارهم على العمل فى الجنس أو العمل القسرى خلال فترة أسرهم، وذلك بناء على شهادات موثقة لبعض الضحايا. وفى بعض الحالات كانت هناك مزاعم بتعذيب شديد.
وقدر التقرير عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى الحدود الإسرائيلية من سيناء بألفى مهاجر شهريا من الرجال والنساء والأطفال، مشيرا إلى قيام قوات حرس الحدود بإطلاق النار عليهم عادة، وفى بعض الأحيان تقتل هؤلاء المهاجرين أثناء عبورهم للحدود، والذين ربما يكون بعضهم من ضحايا الإتجار بالبشر.
من ناحية أخرى، قال تقرير الخارجية الأمريكية إن ما يقدر بحوالى من 200 ألف إلى مليون طفل من أطفال الشوارع، صبية وفتيات، يتعرضون للاتجار بالجنس والتسول القسرى. وتتورط بعض الجماعات الإجرامية غير الرسمية فى هذا الاستغلال فى بعض الأحيان. حيث يتم استغلال الأطفال المصريين للخدمة فى البيوت وللعمل فى الزراعة وبعض هؤلاء الأطفال يواجهون شروط تدل على العمل القسرى مثل القيود على الحركة وعدم دفع الأجور والتهديدات والإيذاء النفسى أو الجنسى.
وبالإضافة إلى ذلك، يضيف التقرير، فإن أثرياء الخليج وخاصة السعودية والإمارات والكويت لا يزالوا يسافرون إلى مصر لشراء زواج مؤقت أو زواج صيفى من مصريات، من بينهن فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما. وهذه الترتيبات يسهلها عادة عائلات الإناث وسماسرة الزواج الذين يستفيدون من تلك الصفقات.. والفتيات اللاتى يتم توريطهن فى هذه الزيجات المؤفتة يعانين من الاستعباد الجنسى والعمل القسرى كخدم لأزواجهن.
وتحدث التقرير عن السياحة الجنسية مع الأطفال فى مصر، وقال إنها تحدث بشكل خاص فى القاهرة الإسكندرية والأقصر.
كما أشار إلى أن مصر مقصد للنساء والفتيات اللاتى يتم إجبارهن على العمل فى الدعارة ومنهن لاجئات ومهاجرات من آسيا وصحراء أفريقيا وبشكل أقل من الشرق الأوسط. وكانت تقارير الأعوام السابقة قد أشارت إلى أن مصر تمثل معبر للنساء من دول شرق أوروبا الذين يتم الاتجار بهن إلى إسرائيل للاستغلال التجارى الجنسى، غير أنه لا توجد أدلة كثيرة تشير إلى أن هذا النوع من الاتجار موجود.
وانتقد التقرير موقف الحكومة المصرية من قضية الاتجار بالبشر، وقال إنها لا تمتثل بشكل تام للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، وإن كان قد أشار إلى أنها تبذل جهودا حثيثة لفعل ذلك. وأوضح التقرير أن حالة الاضطراب السياسى المستمرة منذ فترة طويلة لم تمكن الحكومة من تتوفير بيانات تطبيق القانون والملاحقة القضائية فى جهودها الرامية إلى مكافخة الاتجار بالبشر فى الفترة التى تم فيها إعداد التقرير.
وبرغم ذلك، إلا أن مصر فتحت مراكز إيواء وقدمت خدمات للضحايا وقدمت مساعدات للمنظمة الدولية للهجرة لفتح مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر فى القاهرة. ولا تزال مصر تطور استراتيجيات لتنفيذ خطة عمل شاملة لمعالجة كل جوانب الاتجار بالبشر، وانتهت الحكومة من وضع آلية تسهل تحديد هوية الضحايا وتوفير العلاج المناسب لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. إلا أن الحكومة لم تحدد بشكل استباقى ضحايا الاتجار بالبشر بين الفئات الضعيفة، ولا تزال قدرتها على فعل ذلك محدودة، كما أن الحكومة لم تبلغ عن أى جهود مهمة فى معالجة إجبار الأطفال على العمل فى الخدمة .
واتهمها تقرير الخارجية الأمريكية مصر بالفشل فى التحقيق وملاحقة مسئولى الحكومة الذين تورطوا فى أعمال اتجار بالبشر، لاسيما إجبار العمال على الخدمة المنزلية فى سكنهم الخاص.
وأوصى التقرير مصر بتطبيق قانون مناهضة الاتجار بالبشر لعام 2010، وقانون الإتجار بالأطفال لعام 2008 بزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية لكل أشكال الاتجار، سواء فى الاستعباد فى العمل المنزلى أو أية أشكال أخرى من العمل القسرى، وكذلك الدعارة القسرية، كما طالب التقرير الحكومة بالتوقف عن إطلاق النار على المهاجرين الأجانب على حدود سيناء، وبذل الجهود لتعريف الضحايا ومساعدتهم.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية، قد قالت أمس الثلاثاء بمناسبة الكشف عن هذا التقرير، إن هناك ما يقدر بحوالى 27 مليون شخص حول العالم هم ضحايا للعبودية الحديثة.
وأضافت كلينتون قائلة: "إن انتهاء حقبة العبودية فى الولايات المتحدة ودول أخرى لم يعن للأسف القضاء على العبودية فى كل مكان".
ووقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، التى حصلت على نسخة من التقرير، إن الحكومة الأمريكية أدرجت كلاً من سوريا والسعودية والجزائر وليبيا على قائمة الدول ذات أسوأ المعدلات فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وذكر التقرير أن الحكومة السورية لا تمتثل بالشكل الكامل مع الحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كافية لفعل ذلك. أدرج التقرير كلا من ليبيا والسودان والكويت ضمن قائمة أسوأ الدول فى مجال الاتجار بالبشر.