وإن كانت الحكومة الجديدة ليست جديدة كلية ولكنها لم تخرج عن كونها مجرد تعديل وزاري واسع إلى حد ما لعدد من الحقائب الوزارية الهامة، ولكنها تمثل طوق نجاة للمواطنين من أجل الخروج من دوامة الأزمات التي تفرض نفسها على مختلف مناحى الحياة في هذه المرحلة شديدة الخطورة. وهناك العديد من الملفات الساخنة التي يجب على الحكومة في ثوبها الجديد أن تعمل على مواجهتها، ويأتى ملف الصناعة على رأس أولويات هذه الملفات الساخنة، وبلا جدال أن تعيين وزير جديد للصناعة يعد بمثابة اهتمام حكومي بهذا الملف شديد الحساسية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.. فضلا عن أن الوزارة عليها أن تسابق الزمن لتحويل ملف الصناعة من عبء مزمن إلى قاطرة تنموية حقيقية وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعة، لذا ينتظر الوزير الجديد ملفات هامة على رأسها ملف إستراتيجية للصناعة الوطنية 2030 ومتطلباته من تحديث وتنفيذ فعلى لها في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة وما تواجهها من تحديات وتصحيح أوضاع ملفات صناعية محددة مثل الحديد والصلب. ولا شك أن فصل التخطيط عن التعاون الدولي يضفي أهمية خاصة لدور وزارة التخطيط في المرحلة القادمة، ويؤكد أن هذا الملف يحظى بمزيد من الإهتمام والتركيز على إعطاء الأولوية لسياسات التشغيل والنمو. أما وزارة التموين والتجارة الداخلية ينتظرها تحديات اقتصادية عالمية وضغوط محلية تتطلب تحركات سريعة وسياسات فعالة لضبط الأسواق وتأمين إحتياجات الدولة من السلع الأساسية، ولذلك فإن توفير السلع الغذائية الأساسية على رأس أولويات وزير التموين في المرحلة القادمة خاصة السلع المدعمة مثل رغيف الخبز والأرز والسكر والزيت. وأعتقد أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الرئاسي رقم 75 لسنة 2026، والذي يسمح لرئيس الوزراء أن يصدر القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك، ويعد خطوة رئيسية في مواصلة مسلسل التفريط في الصروح الصناعية الوطنية الكبرى. حيث سيتم وضع الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، الذى سوف يحقق غايته في إستمرار عرض مسلسل بيع هذه الأصول بدلا من السير في طريق زيادة خطوط إنتاج هذه الصروح الصناعية، والبحث عن طرق مناسبة لحل الأزمات التي تواجه الشركات المتعثرة وتوفير الدعم اللازم لها. ولا شك أن هذه الإصلاحات في الملف الصناعي سوف يكون لها أكبر الأثر في توفير فرص عمل عديدة تساعد على حل أزمة البطالة والتي تشهد تفاقما مستمرا حيث تصل نسبتها إلى نحو 6,4 % من قوة العمل الأساسية. وقد آن الأوان للمواجهة الحاسمة مع مافيا المخدرات خاصة بعد ارتفاع عدد المدمنين في مصر حسب الإحصاءات الرسمية إلى نحو 6.5 مليون مواطن خلال العام الماضي معظمهم من الشباب الذين سوف يقودون قاطرة المستقبل، فضلا عن أن قيمة المبالغ التى يتم إنفاقها داخل سوق المخدرات يقدر بنحو 72 مليار جنيه. وأن الأمر لا يحتاج إلى توفير العلاج المناسب للإدمان بقدر ما يتطلب المواجهة الأمنية الحاسمة ضد بارونات المخدرات المنتشرون في طول البلاد وعرضها ومن ثم القضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل تحجيمها قدر المستطاع. الملف الصحي ما زال يشكل التحدي الأكبر لو كانت لدى الحكومة الرغبة والإرادة على مواجهته خاصة في ظل الزيادة السكانية، وهو الأمر الذى يحتم على الوزارة العمل على زيادة أعداد غرف الرعاية المركزة والحضانات بالمستشفيات الحكومية فضلا عن مراجعة أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة. ولا تكافل.. ولا كرامة! فبراير.. أحداث واغتيالات ملفات بالجملة وقضايا في منتهى الأهمية على الحكومة في ثوبها الجديد أن تقوم بفتحها خلال الفترة القادمة، ونأمل أن تتمكن الحكومة من مواجهتها وتحقيق آمال المواطنين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا