رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة -من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر- حالات متنوعة من حالات الاستغلال والاتجار بالبشر في العمل القسري، وفي زواج الصفقة. وصرح الأمين العام للمجلس د.نصر السيد، أن المجلس تلقى من خلال خط المشورة 16021 الخاص بالإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر بلاغاً من أحدى السفارات مفاده تعرض خادمة من إحدى الدول الإفريقية للضرب المبرح المستمر، وإحتجاز وثيقة سفرها وهاتفها المحمول وتقييد حريتها في منزل أحد المشاهير ضمن ثلاثة خادمات أخريات منهن طفلة مصرية، وأن المجلس قام على الفور بنقل الضحية لوحدة تعافي الضحايا لعلاج الجروح والكدمات العديدة بجسمها. وأشار إلى أنه تم إبلاغ الأمن الوطني حيث تحركت نقاط الإتصال المحددة من الإدارة العامة لمباحث الآداب لمساعدة الضحية، وأفادت الضحية بأن مخدومتها دأبت علي ركلها وضربها بعنف وحرمانها من الطعام إذا بكي الطفل الصغير، وأنها لم تحصل علي راتبها منذ ثلاثة أشهر و تقوم بكافة الأعمال المنزلية، كما تعمل كمدرسة لغة إنجليزية لأطفال المخدومة. وأكدت مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر د.عزة العشماوي، تكرار ورود مثل هذه البلاغات بنفس السيناريو لاسيما العاملات من إحدي الدول الإفريقية، وأنه يتعين النظر في نظام " الكفيل" ، حيث يستغل الكفيل سلطته ويقوم ببيع الضحايا لمكاتب تخديم أو إلي أشخاص مباشرة، وأن هذه الضحية هي ضحية استعباد واتجار بالبشر وفقاً للقانون 64/2010، حيث تعرضت للعمل ألقسري، وللاحتجاز وتقييد حريتها وإيذائها بدنياً ونفسياً ومعنوياً كما استغلت المخدومة سلطتها عليها بإهدار كرامتها الإنسانية. أشارت إلى أن من أنماط الاتجار بالبشر الأخرى التي يحذر منها المجلس القومي للطفولة والأمومة هي زواج الفتيات الأطفال من مسنين، أو معاقين غير مصريين حيث تقوم عصابات من السماسرة بتسهيل مثل هذه الزيجات بعد خداع الفتيات بصور مغايره للحقيقة تكتشف الفتاة بعد عقد القران والسفر للدولة الأجنبية أنها لن تكون زوجة بل خادمة لزوج معاق تقوم علي خدمته وتمريضة وتتعرض لكافة أشكال الذل والمهانة.