ثلاثة خادمات منهن طفلة مصرية ضحايا الإتجار بالبشر

رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر حالات متنوعة من حالات الاستغلال والاتجار بالبشر في العمل القسري، وفي زواج الصفقة.
وقد صرح الدكتور نصر السيد الأمين عام أن المجلس تلقي من خلال خط المشورة 16021 الخاص بالإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر بلاغاً من إحدى السفارات مفاده تعرض خادمة من إحدى الدول الإفريقية للضرب المبرح المستمر، واحتجاز وثيقة سفرها وهاتفها المحمول وتقييد حريتها في منزل أحد المشاهير ضمن ثلاثة خادمات أخريات منهن طفلة مصرية، وأن المجلس قام علي الفور بنقل الضحية لوحدة تعافي الضحايا لعلاج الجروح والكدمات العديدة بجسمها.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ الأمن الوطني حيث تحركت نقاط الإتصال المحددة من الإدارة العامة لمباحث الآداب لمساعدة الضحية، وقد أفادت الضحية بأن مخدومتها دأبت علي ركلها وضربها بعنف وحرمانها من الطعام إذا بكي الطفل الصغير، وأنها لم تحصل علي راتبها منذ ثلاثة أشهر وتقوم بكافة الأعمال المنزلية ، كما تعمل كمدرسة لغة إنجليزية لأطفال المخدومة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عزة العشماوي مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر أنه لذا تكرر ورود مثل هذه البلاغات بنفس السيناريو لاسيما العاملات من إحدي الدول الإفريقية، وأنه يتعين النظر في نظام "الكفيل"، حيث يستغل الكفيل سلطته ويقوم ببيع الضحايا لمكاتب تخديم أو إلي أشخاص مباشرة، وأن هذه الضحية هي ضحية استعباد واتجار بالبشر، وفقاً للقانون 64/2010، حيث تعرضت للعمل ألقسري، وللاحتجاز وتقييد حريتها وإيذائها بدنياً ونفسياً ومعنوياً كما استغلت المخدومة سلطتها عليها بإهدار كرامتها الإنسانية.
أشارت إلي أن من أنماط الاتجار بالبشر الأخرى التي يحذر منها المجلس القومي للطفولة والأمومة هي زواج الفتيات الأطفال من مسنين، أو معاقين غير مصريين حيث تقوم عصابات من السماسرة بتسهيل مثل هذه الزيجات بعد خداع الفتيات بصور مغايره للحقيقة تكتشف الفتاة بعد عقد القران والسفر للدولة الأجنبية أنها لن تكون زوجة بل خادمة لزوج معاق تقوم علي خدمته وتمريضة وتتعرض لكافة أشكال الذل والمهانة.