أطفالنا في خطر!

كانت أول من تصدت للمطالبات بإلغاء المجلس القومي للطفولة والأمومة علي الرغم من تراجع دوره كثيرا في فترة ضمه لوزارة الصحة, وجري اعتباره إدارة غير ذات جدوي من إدارات الوزارة.
وعاني من غياب الإرادة السياسية‏,‏ وضعف الموارد‏,‏ وعدم وجود سياسات وآليات لتقييم ومتابعة حالة الطفولة والأمومة في مصر‏,‏ فضلا عن طمع الجمعيات الأهلية في حله واستغلاله كمظلة لجذب التمويل‏,‏ ولكنها أكدت ان بعد ثورة‏30‏ يونيو وتولي الدكتورة مها الرباط لوزارة الصحة‏,‏ أصبح هناك من يدعم المجلس‏,‏ إلي جانب الكاتبة سكينة فؤاد‏,‏ مستشارة رئيس الجمهورية التي تعمل علي دعم المجلس لدي القيادة السياسية‏.‏ الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام الجديد للمجلس القومي للطفولة و الامومة تتحدث ل الأهرام المسائي عن مهام المنصب الجديد و التحديات التي تواجهها‏,‏ وايضا عن عملها في لجنة الخمسين و ما سيخرج به الدستور الجديد‏.‏
‏*‏ في البداية ما هي أهم اولويات المجلس في المرحلة الحالية ؟
‏**‏ اعتقد ان اولويات المجلس في هذة المرحلة ستتمثل في التركيز علي بعض القضايا المهمة و الاساسية التي طالما كانت و ستظل من اختصاصات المجلس و منها اعادة فتح ملف ذوي الاحتياجات الخاصة‏,‏ ونشر ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدةعلي أوضاع الأطفال في مصر علي الجهات المعنية بتنفيذ هذه الملاحظات بهدف تحسين أوضاع الطفل المصري و من منطلق تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل‏,‏ كما سنطالب بعمل تقرير سنوي عن أوضاع الطفولة والأمومة في مصر
‏*‏ و ما هي التحديات و الصعوبات التي تواجهكم ؟
أهم التحديات التي تواجه المجلس في الوقت الحالي المشكلات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية‏,‏ كالأمية‏,‏ والزيادة السكانية‏,‏ والفقر والموروثات الثقافية والتمييز‏,‏ بالإضافة الي أن المجلس لم ينجح قبل الثورة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع‏,‏ والعشوائيات‏,‏ ومناهضة عملهم وحماية ذوي الإعاقة‏,‏ ومناهضة زواج الصفقة وزواج الأطفال‏,‏ وكفالة حقوق الأيتام‏,‏ وحماية الأمومة‏,‏ خصوصا المعيلات وإن كنا قطعنا فيها شوطا كبيرا و جميعها مشكلات تحظي بأهتماما شديدا من قبل لجنة الخمسين ليتم تضمينها في الدستور الجديد‏,‏ بالإضافة الي قضايا الختان وتعليم الفتيات من القضايا التي تحتاج تكثيف العمل وزيادة التوعية في المرحلة المقبلة‏,‏ خصوصا أن هناك زيادة في نسب تسرب الفتيات من التعليم بسبب الزواج المبكر و الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها البعض‏.‏
‏*‏ و ماذا عن أجندة المجلس في هذة المرحلة ؟
‏**‏ متابعة أحوال أطفال السجينات الرضع‏,‏ الذين يكفل لهم قانون الطفل الكثير من الحقوق‏,‏ ولا يتابع أحد مدي حصولهم علي هذه الحقوق ومعايير السلامة داخل السجن‏,‏ ومقابلة أطفال الصعيد‏,‏ للاستماع إلي مشكلاتهم في التعليم‏,‏و علاج تسربهم منه‏,‏ من خلال إحياء عمل لجان حماية الطفولة بكل حي ومركز ومحافظة‏,‏ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجمعيات الأهلية‏,‏ وخط نجدة الطفل‏;‏ استعدادا للتقرير الذي تقدمه مصر كل‏5‏ سنوات للجنة‏,‏ والمقرر تقديمه عام‏.2015‏
‏*‏ ما هي أبرز مطالبك في الدستور الجديد بأعتبارك عضوة في لجنة الخمسين ؟
‏**‏ طالبنا بأقرار العديد من المواد التي تحمي الطفل في الدستور الجديد اهمها تحديد سن الطفولة من دون الثامنة عشر و منع زواج القاصرات و معاقبة من يخالف للمسألة القانونية نظرا لشيوع الظاهرة و تزايدها مع الاوضاع الاقتصادية السيئة‏,‏ بالاضافة الي التزام الدولة بكل المواثيق و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر و تفعيل قانون الطفل لعام‏2008,‏ وكذلك إلزام الدولة بجود آليات سريعة لتفعيل لجان حماية الطفل في المحافظات المختلفة وهو ما بدء العمل فيه بالمجلس و بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال مقار ثابتة للجان الحماية وهيكل وظيفي‏,‏ وإدراج موازنة‏,‏ ويكون هناك إشراف فني من قبل المجلس‏*‏ كيف تواجهون جريمة الاتجار بالبشر؟
‏**‏ جريمة الاتجار في البشر جريمة مختلقة عن الجرائم الأخري حيث تتخذ عدة أشكال وصور‏,‏ هي جريمة متعددة الجوانب تتشابك أطرافها مع جرائم أخري مثل جريمة الدعارة والاتجار في المخدرات‏,‏ واستغلال أطفال الشوارع في التسول‏,‏ وفي تخريب المنشآت‏,‏ وفي الوقفات الاحتجاجية‏,‏ كما تتشابك مع جريمة غسل الأموال والاتجار في الآثار‏,‏ والأعضاء‏...‏هذه الجريمة في معظم الأحيان جريمة منظمة تقف ورائها عصابات إجرامية تتشكل من‏3‏ أفراد علي الأقل أو أكثر قد تحمل طابع عبر وطني عابرة للحدود‏,‏ أو علي الصعيد الداخلي‏.‏
الجناة علي درجة عالية من الذكاء والأجرام في آن واحد ومع وجود أدوات حديثة من وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتتغير أنماط وأشكال الجريمة كل دقيقة‏..‏
‏*‏ ومن هم ضحاياه؟
‏**‏ معظم ضحاياها من الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء والفتيات والمهاجرين غير الشرعيين المتسللين عبر الحدود‏,‏ أو عاملات المنازل اللائي تم اصطحابهن بواسطة أشخاص للعمل بالمنازل
‏*‏ هل يوجد اتجار في مصر ؟
‏*‏ طبعا نعم لكن لاتتوفر إحصاءات وبيانات دقيقة حول جريمة الاتجار بالبشر وكافة الدراسات والبحوث التي تمت هي دراسات استطلاعية لا تنم عن الحجم الحقيقي لجريمة الاتجار بالبشر‏...‏ وعليه لن نستطيع أن نجزم أنها ظاهرة أو مشكلة‏...‏
بالاضافة الي ان كافة الأحصاءات التي تتوفر لدي وحدة مكافحة الاتجار قي البشر بالمجلس هي نماذج لحالات الضحايا الحقيقيون الذين تم مساعدتهم فعليا بالإضافة إلي دراسات استطلاعية عن مشكلات مثل زواج الصفقة
‏*‏ و ماذا يقدم المجلس لضحايا الاتجار بالبشر ؟
‏**‏ منذ عام‏2008‏ تم إنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر الأطفال والنساء‏,‏ هذه الوحدة هي منسق لآلية الإحالة الوطنية المنبثقة عن قانون مكافحة الاتجار بالبشر‏64/...2010‏ تعمل الوحدة علي ثلاثة مسارات‏..‏ المنع لرفع الوعي بأنماط الجريمة بين العاملين مع ولأجل الضحايا وهم‏:‏ مسئولي إنفاذ القانون‏,‏ مقدمي الخدمة الاجتماعية‏,‏ الاعلام‏..‏ بالإضافة إلي منظمات المجتمع المدني التي تضطلع بدورا هاما في الإبلاغ عن الجرائم وأكتشاف جذورها في المجتمع كما تقدم خدمات الدعم القانوني للضحايا وهو ما يتم بالفعل مع الإتلاف المصري لحقوق الطفل‏,‏ وفيما يتعلق بالمسار الثاني وهو الحماية فنتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وهيئة فيس البلجيكية لتقديم خدمات لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم من خلال المأوي الإقليمي لإعادة تأهيل الفتيات والنساء ومأوي دار السلام لإعادة تأهيل الفتيان الذكور‏,‏ والمسار الثالث هو الملاحقة وإنفاذ القانون بالتعاون مع النيابة العامة والأمن الوطني وهي جهات تلعب دورا محوريا لتطبيق القانون ومنع الإفلات من العقاب‏.‏ التحدي هو التشبيك والتنسيق والشراكة الفعلية بين الجهات المعنية لمنع الازدواجية تكامل الجهود‏..‏
‏*‏ هل سيأتي الدستور الجديد بمواد تحمي الأطفال من الاتجار بهم ؟
‏**‏ من خلال مشاركتي في عضوية لجنة الخمسين كممثل عن المواد التي تحمي الطفولة في مصرقدمت العديد من التعديلات و المقترحات الجديدة اهمها المواد التي تختص بحماية الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر و التي كانت مخزية و غير مرضيه في الدستور السابق‏,‏ مقارنة بماورد في القانون‏2008/126‏ ومواد قانون العقوبات المادة‏291‏ والقانون‏2010/64‏ وهي تشريعات نموذجية شاملة آليات الحماية والعقوبات لذلك طالبنا بتطبيقها في الدستور الجديد
‏*‏ هل ضرورة تحديد سن الطفل و سن الزواج في الدستور لصالح الطفل ؟ و لماذا ؟
‏**‏ في رأي أن سن الطفل المعرف بقانون الطفل والذي مازال يثير جدلا هو السن الأمثل لاكتمال نمو الطفل بدنيا ونفسيا وروحيا وعقليا‏,‏لذلك طالبنا بالنص في الدستور الجديد علي اعتبار من دون الثامنة عشر طفلا‏..‏ وما يتعلق بسن الزواج فيتعين أن نذكر أنه تم إضافة مادة بقانون الأحوال المدنية تنص علي أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ وهنا نضع خط تحت كلمة توثيق فقط‏..‏ الغرض من ذلك هو اكتمال الجهاز الإنجابي للفتاة لتحمل مشقة حمل وولادة‏.‏
‏*‏ ما هي خطورة زواج القاصرات و هل جاء الدستور بمادة تمنعة ؟
‏*‏ هنا أيضا يتعين أن نوضح أن كلمة قاصرات غير دقيقة‏..‏ فالقاصر من هو دون‏21‏ سنة التعريف الصحيح هو زواج الأطفال بالمخالفة لقانون الطفل والأحوال المدنية بتعريض الطفل لمخاطر ذكرناها‏..‏ وهناك زواج الصفقة أو الزواج الصيفي والذي يطلق عليه مجازا زواج القاصرات وهو بيع وشراء وليس زواج‏..‏ وصدر بموجبه فتوي من الفتي في عام‏2010‏ تؤكد أن الأب الذي يزج بأبنته في مثل هذه الزيجات طفلة كانت أو غير طفلة يعد أثما وبالغ المجانة ولا يعتد بولايته وأن هذا النمط هو تجارة ونمط من أنماط الدعارة‏.‏
بالاضافة الي انة يعد شكل من اشكال الزواج الفاسد والذي يفتقر إلي ما شرعه الله من مودة ورحمة وسكن و الدستور القادم سيضمن منعة و من يخالف ذلك سيخضع للقانون‏.‏
‏*‏ ماذا تقدمون لهؤلاء الضحايا ؟
‏**‏ لدينا خط مساعدة للإبلاغ عن زواج الأطفال والاتجار بالبشر‏16021‏ تلقينا من خلاله العديد من البلاغات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال والاتجار بالبشر واستغلال أطفال المدارس وزواج الصفقة‏.‏
‏*‏ ما الذي يزيد من معدلات تفاقم الجريمة وكيف يمكن القضاء عليها؟
‏**‏ العوامل الثقافية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية و ارتفاع معدلات الفقر والأمية والسيولة الأمنية وعدم الاستقرار السياسي وغياب الوعي بأنماط الجريمة والتسرب من التعليم جميعها أسباب تزيد من معدلات الجريمة‏...‏
مازلنا في حاجة إلي تنشيط آليات الإبلاغ والترويج الإعلامي لأنماط الجريمةحتي نستطيع التغلب عليها و الحد منها‏.‏
رابط دائم :