عدم الوعي بوجود المشكلة أكبر تحديات مواجهة الاتجار بالبشر

عقد اتحاد الإذاعة والتليفزيون -الاثنين- حلقة نقاشية حول "دور الإعلام في مواجهة جرائم الإتجار بالبشر"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، أعدت الحلقة النقاشية بالتنسيق بين كلاً من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية ومحمد أحمدين، الأمين العام المساعد باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وحضرت الحلقة كريستين دايدي نائب المدير الاقليمي لمنظمة الهجرة العالمية وتناولت عدة محاور، منها البعد الإقليمي والدولي للقضية، وأكدت علي دور الإعلام في مواجهة هذه الجريمة ورفع الوعي الإنساني بها حيث ان أكبر التحديات التي تواجه مكافحتها هو عدم الوعي بوجود المشكلة.
وتم عرض فيلم تسجيلي أوضح العديد من صور الاتجار بالبشر منها زواج الصفقة وعمالة الأطفال واستغلالهم في تجارة الأعضاء.
وألقت د. عزة عشماوى مدير وحدة الاتجار بالبشر فى المجلس القومى للأمومة كلمة استعرضت فيها انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي انشءت عام 2007 وتم تفعيلها في يناير 2008 ، وتناولت صور استغلال الأطفال بلا ماوي والاطفال العالمين في ورش لا تتناسب مع قدراتهم البدنية وخاصة يعيشون في حالة من التفكك الاسري، كما يتم استغلالهم في الدعارة والتسول المنظم واستغلال الاطفال حديثي الولادة وتاجيرهم لعصابات التسول.
وأضافت د. عزة انه قد تم استغلال اطفال بلا ماوي بعد ثورة 25 يناير في اثارة الشغب والاستغلال السياسي والمعنوي لهوءلاء الاطفال ، وتناولت كيفية التعرف على الضحايا ومساعدتهم وطرق المعالجة الإعلامية للتوعية بهذه الجريمة في إطار من احترام حقوق الطفل والضحية، ودور الإعلام في تكوين رأي عام فاعل ومؤثر تجاه قضية الإتجار في البشر.
وناقشت الحلقة نتائج مجموعة من البحوث الميدانية أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فيما يتعلق بهذه المشكلات وطرق العلاج والوقاية.
وشارك المستشار د. ا حمد ابو العينين في اعمال الجلسة النقاشية واستعرض القانون الوطني وعرف الاتجار بالبشر بانه التعامل بالبشر سواء كان بصورة مشروعة أو غير مشروعة بقصد الاستغلال مثل زواج القاصرات أو تجارة الأعضاء والدعارة والتسول واكد أن كافة الأديان تصدت لهذه الجريمة .
واستعرض د. أبو العينين اتفاقية مكافحة الرق التي وقعت عليها مصر عام 1926 وما تبعها من بروتوكولات وقانون الاتجار في البشر عام 2007، وناقش مع الحضور بعض القضايا التي عرضت في ساحات القضاء منها زواج الصفقة وتبني الأطفال في الخارج وسحب الدم من الأطفال وعرض مجموعة من الفتيات علي الأثرياء العرب للزواج والاتجار في اطفال السفاح.
وتناول أساتذة من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية دراسة حول زواج القاصرات أجريت 2009 - 2010 أسفرت عن وجود أنماط عدة منها الزواج العرفي وزواج المدة وزواج يوم الخميس، مما ادي الي تغيير اسم الدراسة الي الاتجار بالبشر، وتم الاعتماد علي محافظة 6اكتوبر والقاهرة والجيزة والفيلم وأظهرت الدراسة أن هذا الزواج نتيجة الفقر فهذا الزواج يرفع من دخل الأسرة وكذلك سيطرة الآباء خاصة لو كانت الفتاة صغيرة السن، والثقافة الجانحة ومعظم هذه الزيجات لفتيات من 14 الي 18 سنة وهنا يحدث نوع من التحايل علي القانون واستخراج شهادة وفاة ثم شهادة جديدة باسم وسن مخالف للحقيقة مما يمثل عنف ضد الفتاة وانتهاكا لحقوق الطفل وحقوق الإنسان ، ويلعب الوسطاء دورا كبيرا في هذه الجريمة كما تساهم الفتيات التي سبقت في هذا الطريق من ثراء مما يغري الأخريات باليسير في نفس الاتجاه والهروب من واقعها.
وتنتشر نسبة الزواج من العرب من 30 الي 40 في المائة وتوصلت الدراسة الي ان أكثر من نصف العينة علي استعداد لتكرار التجربة مرة أخري.
وتم استعراض دراسة أخري حول عمالة الأطفال وحرمانه من النشاط الطبيعي لهم وتوصلت الدراسة الي عدة نتاىءج وهي ودخل الطفل قد يصل الي 100 أسبوعيا ومعظم هؤلاء الطفال رياضيين عما يقوموا به بسبب وفاة العاءل وتحمله مسؤولية الأسرة.
وحول أطفال الشوارع تم استعراض دراسة أجريت من اهم نتائجها الاتجار بهم في والاتجار والدعارة والتسول وتجارة المخدرات وتجارة الأعضاء وكان أكبر نسبة استغلالهم في التسول ومن يتاجر بهم من أطفال الشوارع أيضاً ويخضعهم بتقديم المخدرات أو الحماية لهم في الشارع واحتلت الأسرة المركز الثالث في الاتجار ب الأطفال علي التسول، كما كان التفكك السري من اهم العوامل التي أدت الي أطفال الشوارع.
وممارسة الجنس كانت احدي صور الاتجار بالبشر سواء من شخص آخر أو لحسابهم الخاص وكذلك الاتجار بالأعضاء حيث يوجد بها السياحة العلاجية حيث يصل الأثرياء العرب لعمل عمليات نقل الأعضاء عن طريق شبكة من الأطباء الذين ينتقلون من منطقة الي أخري بحثا عن ضحاياهم من الفقراء الذين يوافقون علي بيع أعضائهم لحل مشاكلهم المالية مثل السيدة التي باعت احدي كليتيها لزواج ابنتيها ولم يمر عليها العام إلا وأصيبت بالفشل الكلوي حيث لم يراع مصلحة ولا صحة الضحية قبل إجراء عمليات نقل الأعضاء.
وفي ختام الحلقة النقاشية ناقش ا. د. عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة التناول الإعلامي لجريمة الاتجار بالبشر وكيفية معالجتها والتواصل مع الضحايا والجماهير وتكوين رأي عام فاعل ومؤثر تجاه القضية.