أطفال الشوارع في زيادة مستمرة

انتقدت الدكتورة ايمان صبري رئيسة قسم علم النفس بكلية آداب الفيوم وعضوة المجلس القومي للمرأة دور المراكز والمؤسسات المدنية التي تعمل في مجال الحد من الاتجار بالاطفال
واصلاح المتسولين والمتشردين مشيرة الي ان هذه المؤسسات لم تحقق النتائج المرجوة للحد من انتشار تلك الظواهر وذلك بسبب ان مدة التوقيف لا تجاوز الشهر ونصف الشهر لمن تجاوز عمره‏18‏ عاما ولا تتعدي اياما معدودة داخل تلك المؤسسات للحدث وهذه الفترة قصيرة وغير كافية لتأهيل الطفل نفسيا واجتماعيا والدليل علي ذلك ان‏50%‏ من المتسولين يعودون للعمل كما ان الاجراءات القانونية غير كافية وتحتاج الي الكثير من الدقة والحزم‏.‏
وتشير الدكتورة ايمان صبري الي انه هناك ثغرات كثيرة في مجال رعاية الاطفال بالرغم من الجهود المبذولة فهناك دائما فئة من الاطفال تعاني التهميش والحرمان وتعيش ظروفا سيئة للغاية مما ادي الي استغلالهم في تجارة البشر لاستغلال هؤلاء الاطفال من قبل مجموعة من عتاة الاجرام في اعمال غير مشروعة كالتسول والسرقة والاستغلال الجنسي وبيع الاعضاء والترويج للمخدرات وبيع الاطفال داخل وخارج مصر حيث اكدت تقارير الامم المتحدة ان تجارة البشر هي ثالث اكبر تجارة غير مشروعة علي مستوي العالم بعد تهريب السلاح والاتجار في المخدرات حيث تحقق تلك التجارة ارباحا طائلة بالمليارات وتمثل احد اشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود حيث يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنويا ليتم الاتجار بهم‏.‏ واضافت ان احصاءات منظمة العمل الدولية تؤكد ان ضحايا الاتجار بالبشر عامة وصلت اعدادهم الي‏12‏ مليون شخص حول العالم وتعتبر قارة افريقيا من اكثر قارات العالم التي تنتشر بها عمليات استغلال الاطفال حيث يتم خطفهم وبيعهم الي عدد من دول اوروبا ووفقا لما جاء في تقرير لمنظمة الامومة والطفولة فان اسعار بيع الاطفال تتفاوت من بلد الي اخرففي مصر يتراوح سعر بيع الطفل بين الف و‏3‏ الاف دولار بينما السودان والسنغال واثيوبيا‏200‏ دولار‏.‏
ويشير التقرير ايضا الي ان عدد اطفال الشوارع حول العالم يقدر بحوالي‏150‏ مليون طفل وهم الاطفال الذين يعانون من الحرمان ويعيشون في ظروف غاية في الصعوبة ولايحيون في ظل نظام اسري يكفل لهم الرعاية والاهتمام فهناك ملايين من هؤلاء الاطفال يعيشون منعزلين ويعانون من سواء التغذية منذ ولادتهم ويفتقدون للعطف والتعليم والمساعدة فهم يعيشون علي السرقة والعنف والتسول وتجارة المخدرات فأصبح الشارع هو ارثهم من المجتمع الذين يعيشون فيه وبالتالي لوثتهم سموم المخدرات والجريمة‏.‏ وتؤكد الدكتور ايمان صبري ان تقرير مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة يكشف عن كارثة حقيقية يجب التصدي والتحرك لها سريعا وعلي جميع الاصعدة حيث يكشف التقرير عن ان هناك ما بين‏2‏ و‏3‏ ملايين طفل شارع في مصر كما ذكرت منظمة العمل الدولية ان مصر من بين الدول التي يقع فيها ضحايا للاسترقاق الجنسي التجاري ممن يتم نقلهم عبر الحدود الي دول مختلفة كما تشير الاحصائيات الي ان الغالبية العظمي من اطفال الشوارع بمصر من الذكور ويمثلون نسبة‏92.5%‏ بينهما الاناث‏7.5%.‏
جاء ذلك في دراسة بحثية تم اعدادها بكلية اداب جامعة الفيوم وقام باعدادها الدكتورة ايمان صبري استاذة ورئيسة قسم علم النفس بالكلية والدكتور الحملاوي صالح دكتور الفلسفة التربوية وتم طرح هذه الدراسة البحثية علي العديد من الجهات للاستفادة من المعلومات والتقارير والتوصيات الموجودة بها لتحقيق مزيد من الفعالية علي اداء جميع الجهات الحكومية والاهلية التي تعمل في مجال الحد من الاتجار في البشر‏.‏
وتوصي الدراسة بمشاركة اكثر فاعلية لمؤسسات المجتمع المدني وبعض المنظمات المعنية بحقوق الطفل‏,‏ للكشف عن خطورة عصابات استغلال الاطفال في التسول والدعارة وتجارة الاعضاء واحكام الطوق الامني علي تلك العصابات والقبض عليهم‏.‏
كما اوصت الدراسة بتنفيذ بروتوكول منع ووقف ومعاقبة صارمة دون رحمة للاتجار في البشر وخاصة النساء والاطفال ووضع سياسات وبرامج شاملة علي المستويين المحلي والوطني بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ولحماية الضحايا وتنفيذ الاجراءات التي من شأنها مكافحة الفقر والتخلف وانعدام فرص المساواة في التعليم والعمل والصحة لهؤلاء الاطفال‏.‏ واوضت الدراسة ايضا بضرورة تبادل المعلومات حول مسالك المتاجرين في البشر وعن اساليب عملهم وعن سجلاتهم الجنائية وكذلك تبادل المعلومات عن الضحايا بين مختلف اجهزة الدولة ذات الصلة‏,‏ والتنسيق مع الدول المستقبلة للهجرة غير الشرعية ووضع نظامي لابقاء ضحايا الاتجار بالبشر لفترة من الوقت بهدف تضميد الجراح ولتأمين عمل مؤقت للضحية يعوضه ماديا عن التجربة المريرة التي حدثت له‏,‏ هذا بالاضافة الي تخصيص موارد مالية لصنع البنية التحتية الضرورية لجمع المعلومات عن مختلف اشكال الاتجار بالبشر عن طريق هيئة مركزية تابعة للدولة ومزودة بكل ما يلزمها من اجهزة للرصد والاحصاء وجمع البيانات الكمية والكيفية وتكثيف الدعايات الخاصة بالتوعية بالحقوق الاساسية للطفل بشكل ابداعي يتناسب مع عقليته للتبصير بالمخاطرة الاجتماعية لظاهرة الاتجارب بالبشر مع تبني وسائل الاعلام هذا الموضوع والتعريف بمفوهمه وجوانب الوقاية منه مع زيادة المجهود المبذول من وسائل الاعلام للحد من انتشار الطلاق والتفكك الاسري ايجاد برامج نفسية وتعليمية لاعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر واعادة ثقتهم بنفسهم مرة اخري لدمجهم بصورة فعالة في المجتمع المصري‏.‏ وفي النهاية أوصت الدراسة بضرورة تأمين الضمانات القانونية الرادعة لمنع هذه الظاهرة والمحافظة علي هؤلاء الاطفال‏.‏