برغم أن مجلس الشعب أقر مشروع قانون مناهضة الاتجار بالبشر الا أن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجديد لاتزال ترتكب ولاتجد من يمنعها. فالكرة الآن في ملعب الجهات القائمة علي تنفيذ القانون وفي مقدمتها وزارة الاسرة والسكان التي أعدت بالفعل خطة وطنية شاملة لمناهضة الاتجار بالأطفال كمقدمة لدخول القانون حيز التنفيذ.. لكن ماهي ملامح هذه الخطة؟ وماهي الخطوات اللازمة لتنفيذ القانون الجديد؟ في البداية طالبت الدكتورة نهال فهمي الخبير الاقليمي لمكافحة الاتجاربالبشر بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بسرعة تفعيل القانون للحد من ظاهرة الاستغلال الجنسي لاطفال الشوارع وزواج القاصرات معربة عن قلقها من تجميد القانون وقالت إن الموافقة علي القانون ليست نهاية المطاف لأن جرائم الاتجار بالبشر جديدة علي القضاة ووكلاء النيابة كما ان التمييز بين جرائم الاتجار بالبشر والجرائم الأخري من الأمور الصعبة التي تحتاج الي المزيد من التوعية والتدريب ولذلك لابد من تكثيف الجهود للمنظمات المدنية وأجهزة الدولة للحد من هذه الظاهرة خطة وطنية وعن آليات تطبيق القانون تقول مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان ان الوزارة انتهت من إعداد خطة وطنية شاملة لمناهضة الاتجار بالاطفال سيتم إعلانها لاحقا مدتها3 5 سنوات ويتم تحديثها كل عام وقد حصلت الاهرام علي الخطوط الرئيسية لهذه الخطة التي وصفتها الوزيرة بأنها الإطار التنظيمي لمكافحة الظاهرة واجتثاثها من جذورها لأنها ترتكز علي ثلاثة محاور تشمل الوقاية والمنع, وتجفيف منابع الاتجار بالأطفال وحمايتهم من الاستغلال والاساءة وتقديم الخدمات اللازمة لهم ولأن الظاهرة كبيرة ومتشعبة لذلك تركز الخطة علي مد الجسور والتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الاعمال.. وذلك من منطلق الدور البالغ الاهمية للمجتمع المدني في مجابهة هذه المشكلة لانها جريمة تتم في الخفاء وبعيدا عن القطاع الرسمي من هنا تبرز أهمية مؤسسات المجتمع المدني وقدرتها علي التواصل مع شرائح المجتمع ومد يد العون لها ومساعدتها علي الحصول علي حقوقها وتوعيتها بهذه الحقوق مضيفة اننا بحاجة إلي جمعيات أهلية قوية تساعد الضحايا وتؤهلهم للاندماج في المجتمع, كما نحتاج الي دورها النشيط في الابلاغ عن المخلفات.. ويبرز دور القطاع الخاص في المسئولية المجتمعية والمشاركة القوية مع الحكومة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.. كما نحتاج ايضا الي دور مسئول من قطاع الاعمال باعتباره رافدا هاما لتشغيل العمالة ونحتاج لدوره في التصدي لاستغلال الضحايا في العمالة غير الرسمية, وتحتاج لدور قوي من قطاع الاعمال في وضع المعايير الاساسية وميثاق شرف للتوظيف ومساعدة الضحايا والحيلولة دون استغلال احتياجاتهم الي جانب الدور المهم للقطاع الخاص في المساعدة علي جذب وحشد التمويل ليس فقط لمساعدة الضحايا ولكن لاعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وحماية حقوقهم.. توعية إعلامية ثم يأتي دور الاعلام في توعية المجتمع بمخاطر جرائم الاتجار بالبشر وبحقوق الضحايا واحترام حقهم في الخصوصية وحمايتهم من الوصمة التي غالبا ما يجلبها السعي وراء السبق الاعلامي والاثارة لجذب معدلات أعلي من المشاهدة ونتوقع دورا داعما من الاعلام يغير النظرة المجتمعية للضحايا ويحفظ حقوقهم ويوقظ ضمير المجتمع ويشجع علي الابلاغ عن الجرائم. وتضيف وزيرة الاسرة والسكان ان التحديات أمامنا كبيرة واهمها العمل وفق رؤية أو سياسة أو خطة قومية واحدة يشترك في تنفيذها مختلف الهيئات الحكومية والأهلية, كما نحتاج الي رصد الموارد المالية الكافية للتنفيذ, ونحتاج أيضا الي قاعدة بيانات موحدة ومتصلة تكشف التفاوتات وتساعد علي رسم السياسات والتدخل لمساعدة الضحايا.. ولأجل تطبيق القانون تقول الوزيرة اننا نحتاج إلي التكاتف بتنشيط الابلاغ, ونحتاج لتفعيل الملاحقه القضائية, والاستماع الي اصوات الضحايا انفسهم, كما نحتاج الي المزيد من الاهتمام بتفعيل محتوي المناهج التعليمية حول حقوق الانسان وتحويلها الي انشطة تمارس بالفعل ضمن اليوم المدرسي بما يوجد ثقافة داعمة لحقوق الانسان, كذلك نحتاج الي اهتمام اقوي من المؤسسة الدينية المسلمة والمسيحية في مصر باشكال الاتجار بالبشر التي نعاني منها في مصر, أي نحتاج الي خطاب ديني قوي لتجريم حرمان الاطفال من التعليم, وتجريم استغلالهم في سوق العمل أو في زواج مبكر أو التخلي عن رعاية الاطفال أو حرمانهم من التعليم. دور القضاة وتضيف مشيرة خطاب انه سيتم التركيز علي القضاه والقاضيات والخبراء النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية النزاعات الاسرية بمحافظات القاهرة والجيزة والسادس من اكتوبر, بالاضافة الي عمل دورات تدريبية للعاملين ببعض المنشآت السياحية, وضباط الاحداث والاداب والسجون ومأموري الضبط القضائي. وتشير الوزيرة إلي أن الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالاطفال تقوم علي أحقية جميع الاطفال في الحصول علي جميع الحقوق دون تمييز خاصة الفئات المهمشة والأطفال خارج منظومة التعليم بالاضافة إلي اطفال الشوارع ومن هم خارج إطار الزواج الرسمي وأطفال المناطق الفقيرة والعشوائية خط المشورة الأسرية وتقول الدكتورة عزة العشماوي رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر إن الوحدة بدأت نشاطها بتدريب عدد كبير من الكوادر وأنشأت خط المشورة الأسرية لكشف جرائم زواج الاطفال, وقام بالعمل معنا بمجهود جبار كل من النائب العام وأيضا وزير العدل لضمان تنفيذ القانون ولايكفي مجرد وضع قانون, وإنما العبرة بامكانية تطبيقه فقد كشفنا في العام الماضي فقط عن9300 حالة تزويج أطفال لذلك بدأت الوحدة بتدريب صديقات الاسرة بالقري والنجوع لمنع هذه الظاهرة, أنشأنا عددا من الخطوط الساخنة منها خط نجدة الطفل رقم(16000) وخط المشورة الاسرية رقم(16021) وقد ساعد ذلك في كشف زواج القاصرات, ولكننا نحتاج الي جهد اكبر حيث ان أطفال الشوارع لايزالون في الشوارع وعمالة الاطفال موجودة والزواج العرفي منتشر علي الرغم من ضبط كل هذه الحالات ولذلك نحتاج الي صحوة مجتمعية تضع الزواج الموثق كضمان للفئات التي تتغافل عنه كضرورة تضمن حقوق المرأة والاطفال بعد اجتماعي وتضيف الوزيرة أن ملامح الخطة الوطنية لمنع الاتجار في البشر تتضمن بعدا اجتماعيا يتطلب تضافر كل الجهود لتحقيقه علي المستوي الوطني حيث تركز خطة العمل الوطنية علي الوقاية والمنع وتجفيف المنابع وحماية الطفل من سائر أشكال الاستغلال والاساءة ومساعدته وتقديم الخدمات اللازمة له وكفالة حقوق واحتياجات الاطفال ضحايا الاتجار باعتبارهم ضحايا جرائم, وتطوير التشريعات والمحاكمة والملاحقه الجنائية وذلك بالتعاون والمشاركة مع المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. واضافت أن الوحدة قامت ضمن برامج الخطة بتدريب الكوادر البشرية للتعامل مع الطفل من خلال الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والاعلام. وبالنسبة للجمعيات الأهلية فستهدف لرفع كفاءتها وتشجيعها حتي تحقيق التكامل مع هذه النوعية من المشكلات, هذا بالاضافة إلي رفع درجة التوعية المجتمعية خاصة للأسر والتلاميذ والمدرسين والاطباء والاخصائيين الاجتماعيين للابلاغ عن تعرضهم الي ايذاء بدني أو اغتصاب أو تهديد. عمل نموذج قومي في أحد المناطق المتوطنة مثل الحوامدية أو الحرفيين للقضاء علي المشكلة وتعميمها علي المستوي القومي علي ان تتلقي كل الدعم من الجهات الحكومية والدول المانحة من رعاية صحية وتعليمية والحد من الفقر. تنظيم حملات قومية لتسجيل المواليد من مواليد الشوارع الذين عجزت أمهاتهم عن تسجيلهم وآخرين ممن لم يسجلهم ذووهم بنتيجة لاشتغالهم في اعمال دون اذن أو اعمال غير قانونية عمل قوافل طبية للكشف علي الاطفال وعلاجهم مجانا من الامراض المتوطنة التي قد تعرضوا لها نتيجة للفقر أو العمل في اماكن خطرة مثل المحاجر أو في الشوارع نتيجة انتهاكهم جنسيا. التعاون مع الاعلام القومي والمحلي للحد من المشكلة. دمج القطاع الخاص في دعم مراكز الايواء لاطفال الشوارع من خلال الجمعيات الاهلية التي تعمل في مجال توفير المأكل والمأوي للطفل. وضع آليات للمتابعة والتقييم كل6 أشهر من خلال المجلس القومي للطفولة. وأشارت د. عزة العشماوي إلي أنه علي مستوي الملاحقة والمحاكمة الجنائية تتضمن الخطة عدة برامج منها توعية القضاة والشرطة وتدريبهم وهم المتعاملون مع حالات الاطفال بشكل يومي واعداد البرامج التدريبية لصقل مهارات مسئولي إنقاذ القانون والمهنيين. واضافت أن هناك برامج تنفيذ حقوق الضحايا من خلال التشريعات والمواثيق الدولية وتهدف إلي تفعيل تعديلات قانون الطفل المصري وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبرنامج إنقاذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة والتي انضمت اليها مصر بهدف التوعية وتفعيل الاتفاقيات الوطنية والدولية المعنية بالاتجار وتهريب الأطفال. وهناك برامج تحسين اساليب التحقيق وتهدف إلي الارتقاء باستراتيجيات التحقيق في إطار قواعد الشرعية الدستورية والاجرائية من خلال فقد ورش العمل والدورات التدريبية. كما تتضمن الخطة برامج للشراكة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني وايضا التعاون الدولي الذي يهدف إلي تبادل الخبرات المحلية والدولية في مجال مكافحة العنف ضد الاطفال لتطبيقها في مصر. ولضمان الاستمرارية في تطبيق الخطة.. تقول الدكتورة عزة العشماوي ان العمل متواصل مع شباب الجمعيات الاهلية, كما يتم تدريب شباب الجمعيات الأهليةTOT وتطوير مفهوم الاتجار بالاطفال ليكون نواة للاستمرار, وتشكيل وحدات ضد الاتجار بالاطفال في كل الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية بالأمر والعمل علي تغيير المناهج في كتب الاخلاقيات لضمان وجود رسائل واضحة تدخل كل البيوت عن طريق الاطفال... وتعود السيدة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان للتأكيد علي ان خطة العمل الوظيفية قادرة علي القضاء علي هذه الآفة التي تعتبر نوعا من الاستعباد والرق في العصر الحديث لكن يجب حشد الجهود الوطنية وتخصيص المصادر البشرية والمالية الضرورية للنجاح, كما تنوي متابعة وتقييم نجاحاتها عن طريق عقد اجتماعات دورية لفريق العمل الوطني المكلف بهذه المهمة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية وذلك بهدف إجراء تقييم سنوي للدروس المستفادة والانشطة المحرزة وتعديلها كلما تغيرت الظروف أو دعت الضرورة لذلك, ووضع الاقتراحات لتحسين الجهود المبذولة لتحقيق الاهداف المرجوة وأن تأخذ في الحسبان الملاحظات والتقييمات وأفضل الممارسات والاقتراحات التي وضعها اعضاء فريق العمل الوطني والاهلي إلي جانب ماوضعته الهيئات الاخري الشريكة في الخطة الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر.
