الشوري يوافق نهائيا علي قانون مكافحة الاتجار بالبشر

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس بصفة نهائية وبإجماع أعضائه علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر‏.‏
وأكد الشريف أهمية هذا التشريع الذي هو الأول من نوعه في مصر‏,‏ مشيرا إلي أهمية التعديلات التي أضافها الأعضاء لمواد القانون‏,‏ وقال إن هذا القانون يعلي من قيمة مصر ومكانتها في المحافل الدولية وهو من أجل الحفاظ علي حقوق الضعفاء والمهمشين في المجتمع سواء كانوا من الأطفال أو عديمي الأهلية أو النساء وهو قانون حضاري يتفق وقيم المجتمع‏,‏ ووجه الشريف الشكر لوزراء الخارجية والعدل والصحة والسكان مؤكدا أن القانون هو الذي يسود‏.‏
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أن هذا القانون يعمق دور مصر في احترام حقوق الإنسان والحكومة ملتزمة تماما بتنفيذ هذا القانون ولدينا بالفعل خطة بدأنا في تنفيذها قبل إقرار هذا القانون‏.‏
وقالت مشيرة خطاب إن هذا القانون لحماية الضعفاء مناشدة كل من يشاهد طفلا من أطفال الشوارع عليه ان يبلغ فورا الأجهزة المعنيه لأن مشكلتنا الحقيقية هي استغلال استخدام الأطفال‏.‏ وأوضح المستشار رجاء العربي مقرر الموضوع أمام المجلس أن الجهد الذي بذل في هذا القانون يتطلب شكر عدة جهات علي رأسها النائب العام وممثلو وزارات العدل والأسرة والسكان والخارجية‏,‏ وقال إنني أذكركم بكلمة السيدة الفاضلة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية في هذا المشروع ودعوتها إلي ايجاد استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر‏.‏
وقال النائب د‏.‏ محمد رجب زعيم الأغلبية إنه لأول مرة يصدر هذا التشريع الذي يتصدي لجرائم الاتجار بالبشر‏.‏
وقال النائب د‏.‏ محمود نجيب أبوزيد إن القانون مهم للغاية وعلينا أن نلفت أن المجتمع الدولي ينظر إلي مصر نظرة خاصة مع الموافقة علي هذا القانون والقوانين الدولية والمعاهدات الدولية تنص علي وجود قانون مثل هذا‏.‏
وأشار النائب د‏.‏ رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إلي أهمية هذا القانون الذي يطرق أبواب فلسفة جديدة ويعالج جرائم مستحدثة‏.‏
وأكد النائب ناجي الشهابي أن هذا القانون الجديد فيه ثقافة جديدة علي المصريين ووراءه جهد كبير ينسب للسيدة سوزان مبارك علي مجهوداتها الرائعة في حماية حقوق الطفل والمرأة‏.‏
وأشارت النائبة د‏.‏ نجوي الفوال إلي أن هذا القانون نقطة تحول في تاريخ التشريعات المصرية ويواجه الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع المصري‏,‏ وأكد النائب المستقل د‏.‏ شوقي السيد أن هذا التشريع يحمي حقوق الانسان ويحمي الضعفاء والمهمشين والفقراء والقانون يحمي الضحية وهذه فلسفة جديدة لحماية حقوق الانسان والأهم تنفيذ القانون‏.‏
وقد رفض المجلس اقتراح النائب المعارض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل في المادة‏12‏ من مشروع القانون بأن تتولي وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم جميع المساعدات الممكنة للضحايا من المصريين في جرائم الاتجار بالأشخاص وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها وعلي الأخص إعادتهم إلي مصر علي نحو سريع وأمن‏.‏
ووافق مجلس الشوري علي مواد العقوبات التي تنص علي أن يعاقب علي الشروع في أي من جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ولا يتجاوز‏20‏ سنة وبغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا يتجاوز‏200‏ ألف جنيه وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تتجاوز‏500‏ ألف جنيه إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر‏,‏ أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها أو كانت ذات طابع غير وطني التعذيب البدني أو النفسي أو شخص يحمل سلاحا ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن‏5‏ سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في بداية أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكم في اجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏