الشوري يوافق نهائياً علي «الإتجار بالبشر» ويتعثر في «الشعب»

متابعات: ولاء حسين وإبراهيم جاب الله وشوقي عصام وفريدة محمد
وافق مجلس الشوري نهائيا أمس علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بعد جدل شديد بين النواب حول العقوبات المقررة في القانون.
بدأ الجدل أثناء مناقشة المواد 15 و16 من القانون والتي تتعلق بتشديد العقوبات في حالة الشروع في الجريمة حيث طالب بعض النواب بأن يكون الشروع هو نفس عقوبة الجريمة التامة حتي يتم التصدي لهذه الجرائم إلا أن الحكومة ومقرر اللجنة الخاصة بالقانون المستشار رجاء العربي اعترض فاضطر الشريف لأخذ التصويت علي هذه المسألة بأنه يتم الالتزام بما جاء في قانون العقوبات.
وضع القانون عقوبات للاتجار بالبشر السجن المشدد لا يقل عن 7 سنوات ولا يزيد علي 20 سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألفًا ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
وشدد القانون علي العقوبات بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه إذا كان الجاني أدار جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر وإذا ارتكب الفعل بطريقة التهديد بالقتل أو التعذيب البدني.
أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر هو الأول من نوعه في مصر ويعلي من مكانة وقيمة مصر الدولية في الالتزام بحقوق الانسان وحماية حقوق الضعفاء والمهمشين والفقراء من ابناء الوطن والاطفال وعديمي الاهلية والمرأة وأضاف عقب الموافقة علي المشروع «القانون حضاري ويتوافق مع قيم المجتمع التي نعتز بها»، وقالت مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان إن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون كاشفة عن أن الحكومة كانت تنفذه قبل صياغته في 2006 من خلال برامج كانت تضعها وزارة الاسرة والسكان.
في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الشوري موافقته النهائية علي مشروع قانون مكافحة الإتجار في البشر إلا أنه تعثرت مناقشة المشروع في مناقشته باللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس بعدما رفض د.فتحي سرور عدداً من الفقرات بالمشروع قائلا: «مش عاوز انقل مشروعات أجنبية ويجب الحرص علي السيادة الوطنية وعدم الانحراف عما اعتادته التشريعات المصرية في قانون العقوبات بينما ادخلت اللجنة عدداً من التعديلات قبل الموافقة عليه بشكل نهائي».
واعترض سرور علي المادة 14 من القانون الخاص بعقوبة السجن المشدد من 7 سنوات حتي 20 سنة لمرتكب جريمة الاتجار لأن الحد الأقصي لهذه العقوبة في القوانين المصرية 15 سنة فقط. بينما حذف سرور المادة 17 من مشروع القانون الخاصة باخفاء الجناة في هذه الجرائم والتي تصل عقوبتها للسجن مؤكدا أن هذا مطبق في الجرائم. ووجه حديثه لممثلي وزارتي العدل والخارجية: «هي الاتفاقيات قالت لكم تعملوا كده».. وحاول المستشار عمر الشريف ممثل العدل التدخل للتوضيح فعقب سرور «لا أنت بتتكلم مع صنايعي قوانين».