متابعات برلمانية: ولاء حسين - إبراهيم جاب الله - شوقي عصام - فريدة محمد وافق مجلس الشعب علي حذف عقوبة الاعدام بشكل نهائي من مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء بناءً علي طلب الحكومة ممثلة في د.حاتم الجبلي وزير الصحة علي أن تغير للسجن المؤبد وزيادة الغرامة إلي 500 ألف جنيه بعد أن كانت 200 ألف، وتدخل هنا أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ليطالب بارتفاع الحد الأقصي للغرامة لمليون جنيه، الأمر الذي اعترض عليه نواب المحظورة فرد عليهم عز: رفع الغرامة يحدث توازناً مع إلغاء عقوبة الاعدام. وتسبب الجدل حول زيادة العقوبات في مشادات عنيفة بين النواب بدأت عندما قال النائب محمد خليل قويطة إنه لا قيمة للحديث عن العقوبات في ظل عدم حسم موضوع الموت النهائي فرد عليه النائب إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية فقهاء الشريعة والطب حسموا الجدل حول الموت النهائي والمجلس كله وافق عليه أمس فرد قويطة عليه أربأ بك أن تكون وصياً علي المجلس أو أن تتحدث باسمه والمادة 12 مخالفة لقرار مجمع البحوث الإسلامية، ولهذا أعلن أنني أتبرأ من هذا القانون. وتدخل هنا سرور لوقف المشادات قائلا: المجلس وافق علي المادة "12" التي تتحدث عن شروط الموت ولا فوقية لرأيك علي قرار المجلس وتبرأ كيفما تشاء، ولا يرد عليه أحد لأنه يرفع يده. وطالب د.حاتم الجبلي وزير الصحة بضرورة إضافة عقوبات إضافية في القانون في حالة وفاة المنقول إليه في مراكز "بير السلم" معللاً مطلبه بأن المنقول إليه ميت ميت بسبب مرضه، واحتج رئيس المجلس علي اقتراح رمضان الزيني بالسماح للمنشآت التي تعمل بدون ترخيص نقل بإجراء عمليات زراعة ونقل إذا توافرت موافقة المنقول له أو إليه.. موضحاً أن الموافقة علي ما يخالف النظام العام أم لا يعتد به. ورفض د.حمدي السيد رئيس لجنة الصحة اعفاء الوسطاء والسماسرة من العقوبة. وانتقد د.سرور حالة النوم التي سيطرت علي الأغلبية أثناء التصويت علي بعض المواد المهمة والمتعلقة بفرض عقوبات "السجن المؤبد" قائلا: نركز نحن ونصوت علي عقوبات صارمة، وكانت الحكومة قد طالبت بفصل الفقرة الخاصة بمعاقبة المدير الفعلي عن نص المادة "17" ورفض عزمي ذلك متسائلا ما الحكمة من فصل الفقرة كمادة منفردة، فهذا من الممكن أن يولد تخبطاً في المواد.
