مناقشات ساخنة تعطل الموافقة المبدئية علي "زراعة الأعضاء" بالشورى

متابعات برلمانية- إبراهيم جاب الله وشوقي عصام وفريدة محمد
في جلسة سيطر عليها الجدل الديني والطبي والقانوني، وافق أمس مجلس الشوري مبدئيا علي قانون زراعة الأعضاء، وأعلن النواب "معارضة قبل أغلبية" أهمية وضرورة خروج القانون إلي النور بسرعة، مشددين علي تحصين اللائحة التنفيذية للقانون بمواجهات وعقوبات صارمة لأي تجارة بشرية، وأن يراعي فيه حق المواطن بدون واسطة.
وأكد صفوت الشريف رئيس المجلس أن الشوري لا يمكن أن يسمح بالتهرب من تعريف دقيق "للموت النهائي" الذي يسمح بنقل الأعضاء وقال ردًا علي أحد النواب الذي انتقد عدم صياغة مفهوم الموت بشكل دقيق: الموت اليقيني يعني استحالة العودة للحياة وهذه مسئولية ضميرية للأطباء أمام الله والقانون.
فيما أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة حريصة علي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشكل سريع لاستناد الكثير من مواد القانون عليها، وأضاف أن الحكومة بدأت منذ شهور في صياغتها وستنتهي من إعدادها قبل 3 شهور.
واعترض د.محمد حمدي زقزوق وزير الأوقاف علي ما ورد بتقرير لجنة الصحة من أن الموافقة علي القانون كانت من خلال قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، وقال: مجمع البحوث وهو الجهة القانونية العليا والمعتمدة المنوط بها القيام بهذا الدور، واستطرد: الرأي الشرعي لم يعطل القانون كما يزعم البعض وإنما خلاف الأطباء حول الموت هو السبب ولا ننكر أنهم لا يزالون مختلفين! وقال النائب إسماعيل الدفتار عضو مجمع البحوث الإسلامية إن العقوبات والضوابط التي وضعها القانون تغلق أبواب اللعب والاحتيال في وجه المتاجرين بصحة وأعضاء البشر.
فيما طالب د.رفعت السعيد - رئيس حزب التجمع بتحديد ضوابط في اللائحة التنفيذية لما ورد بالمادة "8" من القانون حول إعداد قائمة بأسماء المرضي ذوي الحاجة للنقل من جسد ميت بحسب الأسبقية محذرا من فكرة التلاعب بالأقدميات بسبب الواسطة أو عدم وجود ميزانية حتي لا يحرم فقير من العلاج.
رفض د.حاتم الجبلي وزير الصحة نقل الأعضاء من العناصر المحكوم عليها بالإعدام أو السجناء بشكل عام وأرجع هذا الرفض إلي ما أسماه رفض فكرة استغلال العناصر ذات الوضع الضعيف لتحقيق مكاسب.