مجلس الشوري يوافق نهائياً علي قانون مكافحة الاتجار بالبشر

الشريف: التشريع يعلي قيمة مصر في مجال حماية حقوق الإنسان

وافق مجلس الشوري نهائيا في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف علي قانون مكافحة الاتجار بالبشر في اضافة مهمة للتشريع في مصر.. حيث استكمل المجلس مناقشة مواد القانون واستعرض تعديلات الاعضاء عليها.
وأكد صفوت الشريف رئيس المجلس ان هذا التشريع يعلي من قيمة مصر في مجال حقوق الانسان للمحافظة علي حقوق الضعفاء والمهمشين والفقراء من الاطفال والنساء.. وتوجه الشريف بالشكر لكل من وزراء الخارجية والعدل والاسرة والسكان والنائب العام علي جهودهم في خروج هذا القانون الذي يتعرض لاول مرة في مصر لجريمة الاتجار بالبشر ومن جانبها وجهت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الشكر إلي السيدة الفاضلة سوزان مبارك باعتبارها أول من اثار هذه القضية الخطيرة علي المستوي القومي والدولي وان التشريع يعتبر اضافة لسجل مصر في احترام احترام حقوق الانسان.. والقانون يدعم آليات حماية الضعفاء والمهمشين.
في بداية الجلسة وافق المجلس علي المادة ال11 من القانون التي تنص علي ان تقوم السلطات المختصة بتوفير برامج تدريبية وتعليمية وتأهيلية للمجني عليهم المصريين العائدين من الخارج إلي مصر سواء من خلال المؤسسات الحكومية او غير الحكومية.. وتقوم هذه السلطات بإعداد وتجهيز مراكز الرعاية الصحية والطبية والعلاجية للمجني عليهم بما في ذلك تقديم التدريب للكوادر الطبية العاملة بهذه المراكز كما تولي اهتماما خاصا بالمجني عليهم من الاطفال بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلي لهم بحيث يتم تقديم الخدمات الملائمة لهم بما في ذلك تبصيرهم بحقوقهم وتدبير السكن والرعاية الطبية والنفسية والعقلية المتناسبة مع اعمارهم واحتياجاتهم وتوفير برامج تعليمية تتوافق مع المعيار العام للنظام التعليمي القائم في مصر وكذلك توفير ظروف ملائمة تناسب الشهود من الاطفال وتضمن سرية شهادتهم وان تهتم مصاحبتهم من احد الابوين او احد القائمين علي رعايتهم مع مراعاة لم شملهم مع اسرهم في بلادهم الأصلية.
وطالبت د. سامية شنودة بمقترح اضافة عبارة تيسير ادماجهم في المجتمع.
واشار نبيل لوقا بباوي إلي صعوبة توفير محل سكن للمجني عليهم مطالبا بحذف العبارة من المادة.
وقال المستشار رجاء العربي ان المقصود بهذه العبارة توفير محل اقامة تحديدا.. ورفض المجلس حذف العبارة.
وطالبت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان بقبول مقترح د. سامية شنودة اضافة عبارة تيسير ادماجهم في المجتمع.. ووافق المجلس علي المقترح.
كما وافق المجلس علي المواد 21 و31 و41 دون تعديل علي النصوص المقدمة من اللجنة وانتقل المجلس لمناقشة المادة ال51 التي تنص علي ان تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 001 ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الاتية: إذا كان الجاني قد أسس او نظم او أدار جماعة اجرامية منظمة لاغراض الاتجار بالبشر او تولي قيادة فيها او كان احد اعضائها او منضما إليها و كانت ذات طابع غير وطني.. واذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل او بالاذي الجسيم او التعذيب البدني او النفسي او من شخص يحمل سلاحاً واذا كان الجاني زوجا للضحية او من احد اصوله او فروعه او ممن له الولاية او الوصاية عليه او كان مسئولا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة محلية.. واذا كان الجاني موظفا عاما او مكلفا بخدة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة او الوظيفة او الخدمة العامة.
واذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو اصابته بمرض لا يُرجي الشفاء منه او بعاهة مستديمة أو كان المجني عليه طفلا او من عديمي الاهلية.. واذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة اجرامية منظمة. وأشار المستشار عمر الشريف ممثل وزير العدل إلي ان قانون الطفل حرم الاتجار.. ولكن اللجنة اضافت الاطفال لمشروع الحكومة والعقوبة المشددة مفروضة في قانون الطفل وعقب المستشار رجاء العربي اننا نسعي لتطبيق العقوبات الاشد في هذا القانون. ودار جدل حول المادة ال61 التي تنص علي ان يعاقب علي الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالعقوبة المقررة للشروع في ارتكاب الجرائم علي ألا يقل الحد الادني للعقوبة عن ضعف الحد الادني المقرر لها.وقال المستشار رجاء العربي مقرر اللجنة اننا لاحظنا في الفترة الاخيرة الغاء عقوبات الشروع في الجريمة ووجدنا ان الشروع يعادل الجريمة التامة ولذا اقترحت اللجنة ان تكون عقوبة الشروع الحد الادني للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
وتساءل المستشار عمر الشريف ممثل وزير العدل عن قصر اللجنة للعقوبات علي المادتين 41 و51.. وعقب المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة المشتركة ان القواعد العامة تسري علي باقي المواد وان هذين المادتين هما اصل جريمة الاتجار بالبشر لذا شددنا فيهما العقوبات.. وهناك اعتراض علي ان العقوبات الواردة في القانون مشددة ولا تسري في أي من القوانين المماثلة في العالم.
وقال عمر الشريف ممثل وزير العدل ان أهم سمات المشروع هي تشديد العقوبات علي الجريمة.. وابدي موافقته علي مقترح اللجنة فيما يتعلق بالشروع في الجريمة وان يكتفي فيه بضعف الحد الادني للعقوبة التامة مع تطبيقها علي جميع المواد.
ورفض المجلس نص المادة المقدم من اللجنة و تم الموافقة علي ان تكون المادة علي النحو الاتي: علي ان يعاقب علي الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للشروع في ارتكاب الجرائم علي ألا يقل الحد الأدني للعقوبة عن ضعف الحد الأدني المقرر لها.
وانتقل المجلس إلي المادة ال71 التي تنص علي ان يعاقب بذات العقوبة السابقة علي التحريض علي ارتكاب الجرائم المشار إليها فيها بأنه وسيلة مباشرة او غير مباشرة ولو كان تحريضا عاما أو علنيا أو غير علني ولم يترتب علي التحريض اثر.. ووافق ممثل وزارة العدل علي النص الوارد من اللجنة.. فيما رفض عبدالرحيم نافع وكيل المجلس النص مطالبا بالابقاء علي عقوبة التحريض حتي ولو لم يتم علي التحريض اثر.
واشار المستشار رجاء العربي ان هذه الجريمة مستحدثة مشيرا إلي ان المحرض في هذه الجريمة اصبح فاعلا أصليا وعلي ذلك يعاقب كفاعل اصلي. وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزير العدل ان المحرض في هذه الجريمة فاعل أصلي ويعاقب بنفس العقوبة وهي عقوبة مطبقة في جرائم أمن الدولة.
واشار ناجي الشهابي إلي أن نص المادة التي جاء من الحكومة أفضل من مقترح اللجنة. وأوضح صفوت الشريف ان هناك سجالا قانونيا علي المادة وان الهدف هنا بالنسبة للفاعل الاصلي. وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل ان المقصود توقيع العقوبة علي التحريض اذا لم يترتب عليه أثر.
وبعد سجال قانوني طويل وافق المجلس علي المادة وفق النص المقدم من الحكومة. وقد وافق المجلس علي مواد القانون..
وأوضح المستشار رجاء العربي مقرر اللجنة في ختام المناقشات ان الجهد الذي بذل في هذا المشروع يتطلب شكر عدة جهات علي رأسها النائب العام وممثلو وزارات العدل والاسرة والسكان والخارجية وكما استعنا بورش عمل عديدة والشكر موصول لكل من ساهم في اخراج هذا القانون .
وقال د. محمد رجب زعيم الاغلبية اول مرة يصدر هذا التشريع الذي يضع هذه الجريمة في مكانها ويمنع اي محاولة لاستخدام الاطفال استغلالا غير بشري والشكر للحكومة التي وضعت قانون ويضع مصر في مصاف الدول التي تحترم حقوق الانسان.. وتحية إلي وزيرة الاسرة والسكان.
وقال محمد ابوزيد ان القانون مهم للغاية وعلينا ان نلفت ان المجتمع الدولي بنظر إلي مصر نظرة خاصة مع الموافقة علي هذا القانون والقوانين الدولية والمعاهدات الدولية تنص علي وجود قانون مثل هذا.
واشار د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان هذا القانون يطرق ابواب فلسفة جديدة للقانون لانها جرائم مستحدثة وتتطلب فهما مختلفا للقانون فالتحريض مثلا يعاقب عليه بشكل مختلف.. وانا اعتقد ان هذا باب جديد يجب ان نتعامل معه بهذه الكفاءة.
وقال ناجي الشهابي ان هذا قانون جديد بثقافة جديدة علي المصريين وان اهتمام الحكومة بحماية حقوق الانسان وراءه جهد خلاق .. والشكر للسيدة سوزان مبارك علي مجهوداتها الرائعة في حماية حقوق المرأة والطفل والشكر لوزيرة الأسرة والسكان ووزارة الخارجية التي قدمت مشروع القانون.
واشارت نجوي الفوال إلي ان القانون نقطة تحول في تاريخ التشريعات المصرية واطلب ان يكون نقطة فاصلة لمواجهة الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع المصري.. مشيرا إلي ضرورة ان تقوم وسائل الاعلام بالتعامل مع هذه الظواهر.
وقال نبيل لوقا بباوي ان هذا القانون يصب في خانة حماية حقوق الانسان خاصة انه اثير في المجلس الدولي لحقوق الانسان مشيدا باسلوب ادارة صفوت الشريف رئيس المجلس للمناقشات.
وأكد د. شوقي السيد ان هذا التشريع يحمي حقوق الانسان ويحمي الضعفاء والمهمشين والفقراء والقانون يحمي الضحية وهذه فلسفة جديدة لحماية مباديء حقوق الانسان والاهم تنفيذ القانون.
كما عبرت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان في ختام المناقشات عن شكرها لمجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف والذي ادار مناقشات حكيمة اثرت مشروع القانون، كما توجهت الوزيرة بالشكر للسيدة الفاضلة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية باعتبارها أول من اثار هذه القضية الخطيرة علي المستوي القومي والعالمي، وأكدت الوزيرة ان هذا التشريع يعتبر اضافة لسجل مصر في احترام حقوق الانسان، خاصة بعد ان صدقت مصر علي كل اتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان الصادرة عن الامم المتحدة، وترجمت مصر هذا التصديق بتقديم التقارير وتنفيذ كل ما قطعته علي نفسهامن تعهدات بالنهوض بمسيرة حقوق الانسان.
وشددت الوزيرة علي أن الحكوة المصرية بدأت في تنفيذ محتوي هذا القانون بالفعل قبل البدءفي صياغته حتي.. عن طريق اعتماد برامج لمناهضة الاتجار بالبشر ومنها وحدة مناهضة الاتجار بالاطفال والتي بدأت نشاطها بالفعل من عام 6002 ولها خطة عمل وبرامج تدريبية، واشارت إلي ان هناك آليات لحماية الضعفاء والمهمشين وهذا القانون يقوم بدعمها وتعزيز انشطتها خاصة ان الضحايا الاكثر ضررا في هذه الجرائم يكونون من الاطفال لان صور الاتجار في البالغين محدودة جدا.
كما اكد الشريف في ختام المناقشات ان هذا التشريع يعلي من قيمة مصر في مجال حقوق الانسان وجاء بالفعل من أجل المحافظة علي حقوق الضعفاء والمهمشين والفقراء من الاطفال والنساء وتوجه الشريف بالشكر لكل من وزير العدل ووزير الخارجية ووزيرة الاسرة والسكان والنائب العام مؤكدا ان المناقشات دارت في اطار من القانون وان القانون يسود ويحترم في سبيل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين، واضاف ان هذا القانون يتعرض ولاول مرة في مصر لجريمة الاتجار بالبشر بمعناها العام والشامل مؤكدا ان مناقشات نواب الشوري وتعديلاتهم كان لها اكبر الاثر في خروج التشريع بهذه الصورة.