الشوري وافق علي قانون مكافحة الاتجار بالبشر

بعد سجال فقهي وقانوني واسع بين ممثل وزارة العدل وأعضاء المجلس حول العقوبة المسندة للشريك في الجريمة ومدي جواز معاقبة المحرض علي الجريمة إذا لم ترتكب الجريمة من الأصل. وإعفاء المبلغ عن الجريمة‏,‏ وافق مجلس الشوري‏,‏ برئاسة السيد صفوت الشريف‏,‏ بصفة نهائية علي قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يهدف إلي تجريم كل أشكال الاتجار بالبشر وفرض عقوبات صارمة علي جميع الأطراف المتورطة في جريمة الاتجار وعدم معاقبة الضحية وتمتعه بكل حقوق الإنسان الأساسية وتبني القانون منهجا شاملا مبنيا علي الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للضحايا بما في ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم إلي جانب الملاحقة والمحاكمة آخذا في الاعتبار الطابع الدولي لمعظم الأشكال لجريمة الاتجار بالبشر وما يتطلبه ذلك من تعاون دولي في المجالات القضائية والشرطية‏.‏
وكانت جلسة أمس قد شهدت جدلا وخلافا حادا بين النواب وممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف حول العقوبات المقررة للشريك في جريمة الاتجار بالبشر‏,‏ وذلك بسبب طلب الأخير أن تطبق القواعد العامة للعقوبات علي الشريك‏,‏ بينما رأي النواب ضرورة وضع عقوبة خاصة للشريك في هذه الجريمة باعتبارها جريمة مستحدثة تحتاج لنص خاص‏.‏كما شهدت الجلسة سجلا لغويا وقانونيا حول تجريم التحريض علي الجريمة إذا لم تقع الجريمة من الأصل ذهب خلاله النواب إلي أن هذا المحرض يشابه موقفه الموقف القانوني للشريك‏;‏ فيما أوضح المستشار رجاء العربي‏,‏ رئيس اللجنة التشريعية‏,‏ أن الهدف من هذه‏,‏ المادة هو تجريم حالة التحريض علي الجريمة إذا لم تقع وهو يختلف عن الشريك في الجريمة الذي لا يتأتي إلا عند وقوع الجريمة‏,‏ وأوضح أن الهدف من ذلك هو استحداث عقوبة للمحرض لما لهذه الجريمة من خطورة كبيرة في عمليات الاتجار بالبشر‏.‏
إمتد الخلاف الفقهي بين النواب والحكومة إلي ما تضمنه القانون من إعفاء للمبلغ عن الجريمة طالب خلاله النواب بأن يكون الإعفاء للمبلغ قبل وقوع الجريمة إنما أن يمتد الإعفاء لما بعد وقوع الجريمة فهو يكون بمثابة مكافأة لأحد أطراف الجريمة‏.‏ وأوضح المجلس أنه وإن كانت مصر لا تعاني بحكم القيم السائدة فيها من جرائم الاتجار بالبشر علي نطاق واسع وتعد الحالات التي وقعت فيها مجرد حالات فردية لا ترقي إلي وصفها بالظاهرة الإجرامية‏,‏ إلا أن انتشار تكنولوجيا الاتصالات الحديثة ساعد علي تطور وانتشار مثل هذه التجارة البغيضة‏.‏
وأشار المجلس خلال مناقشات النواب إلي أن أي استراتيجية للتعامل مع الاتجار بالبشر لن يكتب لها النجاح مالم تكن هناك استراتيجية متكاملة من الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الشاملة ومن خلال سياسات وبرامج تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع وتعمل علي تطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية والنهوض بأوضاع المرأة والأطفال وإتاحة المزيد من فرص العمل وغير ذلك مما يضمن حق الإنسان في حياة آمنة ومعيشة كريمة‏.‏
وأشاد السيد صفوت الشريف بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص باعتباره قانونا حضاريا يعلي من قيمة المجتمع المصري‏,‏ مشيرا إلي أنه جاء من أجل حماية حقوق الفقراء والمهمشين ويمثل فلسفة جديدة في حماية حقوق الإنسان مشيدا بالتعديلات أعضاء المجلس التي أسهمت في إثراء القانون وإحكام ضبط صياغة مواده‏.‏
حماية الضعفاء
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان‏,‏ أن مشروع القانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة إيجابية لحماية حقوق الإنسان خاصة الضعفاء والفقراء ومحدودي الدخل لافتا الي ان مشروع القانون وضع مصر في الدرجة الأولي لحماية الفقراء‏,‏ وأشارت الي ان السيدة الفاضلة سوزان مبارك اهتمت اهتماما بالغا بمشروع القانون‏,‏ وأضاف لمصر سجلا جديدا لحقوق الانسان‏,‏ مشيرة الي ان الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتنفيذ مشروع القانون وبدأنا التنفيذ بالفعل لحماية حقوق أطفال الشوارع‏,‏ ونطالب بالإبلاغ الفوري من المجتمع المدني عن أطفال الشوارع مشيرة الي ان هناك آليات جديدة لحماية الضعفاء والفقراء‏,‏ مؤكدة ان مصر قطعت شوطا كبيرا لحماية حقوق الانسان في الداخل والخارج‏.‏
وقالت إن مشكلتنا الحقيقية هي استغلال استخدام الأطفال والنساء القاصرات‏.‏
وحول المادة‏11‏ والتي تقضي بأن تقوم السلطات المختصة بتوفير برنامج تدريبي وتعليمي وتأهيلي للضحايا المصريين العائدين من الخارج الي مصر سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية وتقوم هذه السلطات باعداد وتجهيز مراكز الرعاية الصحية والطبية والعلاجية للضحايا بما في ذلك تقديم التدريب لكوادر الطبقة العاملة بهذه المراكز‏,‏ كما تولي اهتماما خاصا بالضحايا من الأطفال بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلي لهم بحيث يتم تقديم الخدمات الملائمة لهم بما في ذلك تبصيرهم بحقوقهم وتدبير المسكن والرعاية الطبية والنفسية والعقلية المناسبة مع اعمارهم واحتياجاتهم وتوفير برامج تعليمية‏.‏
وان نولي الأطفال اهتماما خاصا لتحقيق المصلحة الفضلي لهم بحيث يتم تقديم جميع الخدمات الملائمة لهم بما في ذلك تبصيرهم بحقوقهم في تدبير المسكن الملائم بالاضافة الي توفير الرعاية الصحية‏.‏
وقالت السفير مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان ان مشروع القانون خطوة هامة لحماية الأطفال والنساء مشيرة الي ضرورة توفير المسكن الملائم والظروف الصحية‏.‏
وحول المادة‏12‏ والتي تنص علي أن تتولي وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية تقديم جميع المساعدات الممكنة للضحايا من المصريين في جرائم الاتجار بالاشخاص وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها وعلي الأخص اعادتهم الي مصر علي أن تتولي السلطات المعنية في الدول الأخري تسهيل الاعادة الآمنة السريعة للضحايا الاجانب الي بلادهم الأصلية‏.‏
وقال النائب ناجي الشهابي ممثل حزب الجيل‏,‏ لا شك أن المادة‏1‏ تلزم وزارة الخارجية من خلال البعثات الدبلوماسية تقديم جميع المساعدات الممكنة للضحايا من المصريين حتي العودة الي البلاد وذلك من خلال السلطات المعنية‏.‏
وحول المادة‏13‏ والتي تقضي بعدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها‏.‏ وقد وافق المجلس عليها‏,‏ كما جاءت من الحكومة‏.‏
وحول المادة‏14‏ والتي تنص علي أنه يعاقب كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في المادة‏,1‏ هذا القانون بالسجن المشدد الذي لا يقل مدته عن سبع سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه‏.‏
شكر للسيدة سوزان مبارك
عبر نواب مجلس الشوري من الأغلبية والمعارضة عن خالص شكرهم للسيدة سوزان مبارك لمبادراتها وبحوثها المستمرة لمكافحة جميع صور الاتجار بالبشر باعتبارها أول من فطن لهذه الظاهرة وتصدت لها من خلال عدة إجراءات وآليات استهدفت رعاية الطفولة والأمومة وتعمل علي رعاية الأخلاق وحمايتها وحق المواطنة وكفالة الحرية الشخصية وحرية الحياة الخاصة للمواطنين‏.‏
الموازنة منعت الجبلي من الحضور
أعلن السيد صفوت الشريف أن غياب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عن حضور جلسة مجلس الشوري أمس في أثناء نظره مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون طب وجراحة الأسنان بسبب عقد اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة العامة للدولة‏.‏