وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف من حيث المبدأ علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ويهدف المشروع إلي تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات صارخة علي جميع الأطراف المتورطة في جريمة الاتجار.. وامتناع مسئولية الضحية الجنائية والمدنية عن أي جريمة نشأت عن كونها ضحية. ومن ناحية أخري أحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري إلي لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2007، أشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع الي أنه نظراً لأن مبررات صدور القانون ما زالت قائمة فإنه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1973 لمدة ثلاث سنوات كما أحال الشريف اقتراحين بمشروعي قانونين بشأن محاكمة الوزراء وموظفي السلطة التنفيذية العليا إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتهما ومشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلي لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والاقتصادية والمالية والصحة.