قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص أمام لجان الشعب اليوم

السجن المؤبد وغرامات تصل إلي نصف مليون جنيه لمن يخالف أحكام القانون

تعقد لجان الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب‏,‏ اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس للبدء في مناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص‏.
‏ ويهدف القانون في ضوء ما أكده السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلي تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات صارمة علي جميع الأطراف المتورطة في جريمة الاتجار‏,‏ وعدم مفاجأة الضحية وامتناع مسئوليته الجنائية والمدنية عن أي جريمة نشأت أو ارتبطت بكونه ضحية وتمتعه بكل حقوق الإنسان الأساسية‏.‏
وقال‏:‏ إن مشروع القانون يركز بشكل رئيسي علي الضحايا من منظور حقوقي يعلي من أهمية حماية حقوق الإنسان للضحايا ومساعدتهم ويتبني مدخلا حقوقيا للتعامل مع جريمة الاتجار بالأشخاص يقوم علي أساس أن هناك جريمة ترتكب من قبل أفراد أو جماعات‏,‏ وأن لهذه الجريمة ضحايا يتم انتهاك أشكال عديدة من حقوقهم الإنسانية‏.‏
وأوضح أبو الغيط أن مشروع القانون يسعي إلي جانب تجريم عملية الاتجار والعقاب عليها إلي توفير أكبر قدر من الحماية للضحايا‏,‏ سواء في مرحلة التحريات أو التحقيقات أو بعد ذلك‏,‏ كما يحرص مشروع القانون علي اتباع النهج نفسه الذي سارت عليه غالبية التشريعات التي تبنتها الدول أخيرا من حيث عدم تجريم الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها الضحايا ارتباطا بكونهم ضحايا‏,‏ وذلك باعتبار تلك الأفعال ارتكبت كنتيجة مباشرة للإكراه أو الخداع‏.‏
وقال أبو الغيط‏:‏ إن مشروع القانون حرص أيضا علي النص الصريح علي تقديم جميع أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لضحايا الاتجار‏.‏
ووضع مشروع القانون عقوبات صارمة تصل إلي السجن المؤبد والغرامات المالية التي تصل إلي نصف مليون جنيه في بعض الأحيان لمن يخالف بعض أحكام مواده خاصة في جرائم الاتجار بالأشخاص‏.‏