الوزراء غابوا عن الاتجار بالبشر

احتج الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي عدم حضور وزراء العدل والخارجية والداخلية والتضامن والاسرة والسكان
لاجتماع لجان الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف وحقوق الانسان امس وقرر د‏.‏ سرور عدم حضور هذا الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالاشخاص‏.‏
وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية ان د‏.‏ سرور كان سيرأس هذا الاجتماع ولكنه اعتذر لعدم حضور الوزراء وسيحضر أثناء مناقشة مواد القانون خلال الاجتماعات القادمة‏.‏
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة معنية بأن يصدر القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية انطلاقا من التزاماتها الدولية وتطبيقا للاتفاقيات التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن‏.‏
وقال شهاب أمام الاجتماع ان مصر لم تتأخر أبدا في الانضمام الي الاتفاقيات موضحا انه مع تطورات العصر الحديث اصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر أخطر ظاهرة في العالم بعد الاتجار في السلاح والاتجار في المخدرات‏.‏
وأكد أن السلوك المصري لمكافحة هذه الظاهرة موجود منذ القدم واصفا مشروع القانون بأنه يعد خطوة مهمة جدا في حماية حقوق الانسان وضع الظواهر غير المرغوبة في المجتمع الدولي‏.‏
وقال شهاب انه كان من الطبيعي ان تعد مصر مشروع القانون هذا للتوافق مع الاتفاقيات الدولية لموقعة عليها ولكي يكون لها تشريع قوي يحارب هذه الظاهرة مؤكدا ان القانون لا يعاقب أبدا الضحية مهما ا خطأت ولا يرتب علي المجني عليه أي مسئولية جنائية أومدنية بل إن الدولة تكفل بمقتضاه الرعاية الصحية والاجتماعية وجميع الحقوق السياسية للضحية في مراحل التحقيق والاستدلال‏.‏
وأوضح شهاب أن مشروع القانون جعل عقوبة التحريض مساوية لارتكاب الجريمة حتي يحقق عنصر الردع في حين أجاز الاعفاء من العقوبة في حالة الابلاغ عن الجريمة‏.‏
ومن جانبها اقترحت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان والتي حضرت بعد بدء الاجتماع ان يضم مشروع القانون مادة لحالات زواج القصر باعتبارها من حالات الاتجار بالبشر‏.‏
ولكن زميلها الدكتور مفيد شهاب عقب عليها مؤكدا بأن هذه الحالات موجودة في قانون الاحوال الشخصية والطفل وانه لا يمكن ضم جميع حالات زواج القصر في مشروع القانون لان تعريف الاتجار في البشر محدد في مشروع القانون المعروض حاليا‏.‏
وأكد شهاب أنه لا يمكن اعتبار تزويج جميع القاصرات تجارة في الاشخاص واشار المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع الي ان هذا القانون جعل من حق المحاكم المصرية محاكمة أي شخص مصري أو اجنبي يرتكب جريمة الاتجار بالاشخاص كما يعاقب المحرض بنفس عقوبة مرتكب الجريمة‏.‏
ودعا د‏.‏ أحمد عمر هاشم رئيس لجنة الشئون الدينية الي تكثيف الدعوة في غرس الضمير الديني والتوعية التي تصون وجدان الامة وشخصيتها مشيرا الي ان الانسان قد يفلت من العقوبة لبراعة بعض المحامين لكنه لا يستطيع ان يفلت من العقوبة الالهية‏.‏