الموافقة علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص

‏رفض الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حضور اجتماع اللجنة التشريعية اثناء مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالاشخاص. احتجاجا علي غياب الوزراء الذين وجهت اليهم الدعوة لالقاء بيانات حول المشروع وهم وزراء العدل والخارجية والداخلية والتضامن‏.‏ واكتفي الوزراء بإرسال مندوبين عنهم وشارك الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ومشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان وان كان رئيس المجلس سيحضر الاجتماع القادم في مناقشة المواد‏.‏ وقد وافقت مكاتب لجان التشريعية والدفاع والامن القومي والشئون الدينية والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب علي مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص من حيث المبدأ برئاسة الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية‏.‏ واكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان مشروع القانون في غاية الاهمية والحكومة معنية بإصدار القانون في الدورة الحالية لالتزامات مصر الدولية وان الاتجار بالاشخاص يعد بمثابة الوجه المعاصر لظاهرة العبودية حيث يشكل انتهاكا لحقوق الانسان لذلك من الطبيعي كان علي مصر اعداد مشروع القانون لمحاربة الظاهرة‏.‏
واشار شهاب الي اتساع نطاق الجريمة المنظمة غير الوطنية مما ادي إلي وقوع الأفراد المهمشين واغلبهم من النساء والاطفال ضحية لشبكات الرق المعاصر وان الظاهرة الاجرامية تمثل ثالث اكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات‏.‏
وقال الوزير انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تعمل كأطار مرجعي لكافة الهيئات‏,‏ وطالبت مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان بإضافة القاصرات ضمن مشروع القانون لاعطاء رسالة للمجتمع بأن الدولة ضد استغلال الاطفال والنساء