"الشعب" يوافق على "مكافحة الاتجار بالبشر" من حيث المبدأ

سرور يمتنع عن الحضور رداً على غياب الوزراء..

رفض الدكتور فتحى سرور، حضور اجتماع اللجنة التشريعية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والعلاقات الخارجية، الذى انعقد اليوم، الخميس، لمناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بسبب اعتذار الوزراء المعنيين بالقانون عن الحضور، وفق ما قالت النائبة آمال عثمان.
وأشارت عثمان إلى أن اللجنة وجهت دعوة للوزراء دون جدوى، ثم حضر دكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية، والسفيرة مشيرة خطاب بعد بداية الاجتماع. ووافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص من حيث المبدأ، وقال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية، إن القانون يهدف إلى تجريم كافة أشكال الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات بالبحث المؤبد والمشدد والغرامة والمصادرة على جميع الأطراف فى جريمة الاتجار، وعدم معاقبة الضحية وامتناع مسئوليته الجنائية والمدنية عن أية جريمة نشأت أو ارتبطت بكونه ضحية، وتمتعه بكل حقوق الإنسان الأساسية وتبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية، وتقديم المساعدة للضحايا، بما فى ذلك إنشاء حقوق لمساعدتهم إلى جانب الملاحقة والمحاكمة والتعاون الدولى.
وأضاف شهاب أن هذا المشروع يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة وضع الاتجار فى الأفراد بقرار من رئيس الوزراء، ويرأسها مساعد وزير الداخلية لشئون الهيئات، وأكد شهاب أن مشروع القانون هو التزام مصرى للوفاء بالاتفاقيات الدولية فى هذا المجال، وطالبت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة بضم زواج القاصرات إلى مشروع القانون لمعاقبة من يتم تزوجيهن دون السن القانونية، ورفض شهاب هذا الاقتراح، وقال: "لا يمكن اعتبار تزويج جميع القاصرات تجارة فى الأشخاص"، وقال: "إن المادة الأولى عرفت الاتجار بالأشخاص وأن زواج القاصرات مؤمن طبقاً لقانون العقوبات، ولكن يمكن أن تكون هناك حالة من هذه الزيجات ينطبق عليها قانون الاتجار بالبشر".
وأشار المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، إلى أن هذا المشروع جعل من حق المحاكم المصرية محاكمة أى شخص مصرى أو أجنبى يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص، كما يعاقب بتطبيق عقوبة مرتكب الجريمة.
من ناحية أخرى أشار عدد من النواب مثل سعد عبود والفهوادى محمد إلى عدم انضباط صياغة المواد وعدم دقتها، وأنها غير محددة وتحتاج إلى مراجعة وأيدتهم الدكتور آمال عثمان فى ذلك، مؤكدة أن الاجتماعات القادمة لمناقشة المواد سيحضرها الدكتور سرور.