قانون مكافحة الاتجار بالبشر يتصدر مناقشات "الشعب"

الأسبوع المقبل

يواصل مجلس الشعب يوم الأحد الموافق 2 مايو المقبل جلساته برئاسة د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين والرد على عدد من الاستجوابات، ومن المقرر أن يتصدر مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر هذه المناقشات بهدف أخذ الرأى النهائى عليه.
وسوف يحدد المجلس موعدا لمناقشة 4 استجوابات موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان من العضو حمدين صباحى "حول تجاهل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن تحديد حد أدنى للأجور كل ثلاث سنوات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار".
كما سيحدد المجلس موعدا لمناقشة 7 طلبات (مناقشة عامة) مقدمة من العضو حمدين صباحى وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الوزارة بشأن الأجور فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى مع وضع حد أدنى لها، والعضو محسن راضى وإبراهيم الجعفرى عن سياسة الحكومة بشأن مفاوضات الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل لما يمثله ذلك من خطورة على مستقبل المياه فى مصر.
وسوف يناقش كذلك الطلب المقدم من العضو صابر أبو الفتوح و20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار التى سيتعرض لها بعض القطاعات الاقتصادية بسبب الغبار الناتج عن بركان أيسلندا.
كما سيناقش خلال جلساته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومكاتب لجان الدفاع والأمن والتعبئة القومية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2010 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/7/2008 بين مصر والإكوادور حول حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمنقولة بشكل غير مشروع.
ويناقش المجلس خلال جلساته فى نفس اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العام والتعمير ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2010 بالموافقة على اتفاق التسهيل الائتمانى بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المساهمة فى تمويل مشروع زيادة القدرة لمحطة معالجة مياه الصرف فى الجبل الأصفر (الجزء الثانى من المرحلة الثانية) الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/1/2010.
كما سيناقش المجلس طلبات إحاطة مقدمة من 60 عضوا عما ستتخذه الحكومة من إجراءات لزيادة إنتاج الثروة السمكية.
وسوف يناقش المجلس تقرير لجنة القوى العاملة عن موضوع البيانات العاجلة بشأن استمرار مشاكل عمال شركة طنطا للكتان والزيوت نتيجة تعسف إدارة الشركة معهم ، فضلا عن قيامها بفصل 9 عمال من بينهم 2 من أعضاء اللجنة النقابية للشركة وذلك بالمخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فضلا عن عدد من التقاير الأخرى.