يشهد مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ يوم الاحد المقبل برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان مناقشات ساخنة حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والجماهيرية ويبدأ المجلس بأخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ثم يبدأ في تحديد مواعيد مناقشة استجوابين الاول والثاني من النائبين المستقل حمدين صباحي والمعارض محمد عبدالعزيز شعبان تجمع والموجهين الي رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية حول تحديد حد ادني للأجور كل3 سنوات بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار. والثالث موجه من النائب المستقل د. فريد اسماعيل لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والقوي العاملة والهجرة والتنمية المحلية عما شاب عملية بيع وخصخصة شركات القطاع العام من فساد والرابع موجه من النائب حمدي حسن حول ما أسماه بالاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين سلميا من شباب وفتيات مجموعة6 ابريل. ويواصل مجلس الشعب مناقشاته حول تقرير لجنة القوي العاملة والهجرة بشأن استمرار مشاكل عمال شركة طنطا للكتان والزيوت نتيجة تعسف ادارة الشركة معهم فضلا عن قيامها بفصل9 عمال من بينهم عضوان من اعضاء اللجنة النقابية للشركة وذلك بالمخالفة لأحكام قانون رقم11 لسنة.2003 ويناقش مجلس الشعب خلال هذه الجلسات عددا من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من دول العالم حول حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمنقولة بشكل غير مشروع والمساهمة في تمويل مشروع زيادة القدرة لمحطة مياه الصرف في الجبل الاصفر والمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من الخط الثالث لمشروع مترو انفاق القاهرة ويبدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة.
