مجلس الشعب يناقش الأربعاء قانون الاتجار بالبشر

يبدأ مجلس الشعب فى جلساته التى تستأنف يوم الأربعاء، المقبل برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس فى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المقدم من الحكومة.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل أحد أنواع تجارة العبودية المعاصرة والتى تشكل تهديدا متعدد الأبعاد على جميع الأمم، وبالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التى يسببها انتهاك حقوق الإنسان فإنها أصبحت أكثر خطورة على الأمور الصحية للإنسان كالإصابة بالأمراض المعدية فضلا عن آثارها الاجتماعية السلبية الأخرى.
وقالت إن قضية الاتجار بالبشر أصبحت ظاهرة إجرامية عالمية وصورة من صور الجرائم المنظمة وزاد من تفاقمها العولمة التى سهلت انتقال الأشخاص والأموال، فضلا عن الفقر الذى يعتبر من العوامل الرئيسية لانتشارها وكذلك المكاسب السريعة التى يتم الحصول عليها من استغلال الأفراد.
وأوضحت اللجنة أن الاتجار بالبشر لا يتم فقط عبر الدول والقارات، وإنما أيضا فى البلد الواحد مثل الهجرة من الريف إلى المدينة بغرض الاتجار بهم، حيث يتعرض النساء والأطفال لكل أنواع الاستغلال غير المشروع أيا كانت صوره بما فيها الاستغلال الجنسى والعمل بأجور متدنية أقرب ما تكون إلى القيام بأعمال السخرة.
ويهدف مشروع القانون الذى يقع فى 30 مادة إلى تجريم كافة أشكال الاتجار بالبشر وفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة فى الجريمة.