يناقش مجلس الشعب فى جلساته التى تستأنف الأربعاء المقبل وعلى مدى يومين برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والثقافية عن الاقتراح الخاص بمشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الخطة أحمد عز، بشأن تعديل قانون الآثار. يهدف التعديل إلى معالجة إغفال قانون حماية الآثار وتشديد العقوبة على أفعال سرقة أو إخفاء الأثر، حيث اقتصرت العقوبة على جرائم سرقة الآثار التى تتم بقصد التهريب. ويقضى التعديل بأن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات على كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار. وأوضحت اللجنة المشتركة أن هذا الاقتراح جاء لمعالجة قصور تشريعى وإضفاء الحماية الجنائية على الآثار المصرية وعدم إفلات الجناة من العقاب.. ويبدأ المجلس فى جلساته فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان مكافحة الاتجار فى البشر.