يواصل مجلس الشعب يوم الأحد الموافق 2 مايو المقبل، جلساته برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين والرد على عدد من الاستجوابات، ومن المقرر أن يتصدر مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر هذه المناقشات بهدف أخذ الرأي النهائي عليه. وسوف يحدد المجلس موعدا لمناقشة 4 استجوابات موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان، من العضو حمدين صباحي حول تجاهل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن تحديد حد أدنى للأجور كل ثلاث سنوات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار. كما سيحدد المجلس موعدا لمناقشة 7 طلبات (مناقشة عامة) مقدمة من العضو حمدين صباحى وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الوزارة بشأن الأجور في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري مع وضع حد أدنى لها، والعضو محسن راضى وإبراهيم الجعفري عن سياسة الحكومة بشأن مفاوضات الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل لما يمثله ذلك من خطورة على مستقبل المياه في مصر. وسوف يناقش كذلك الطلب المقدم من العضو صابر أبو الفتوح و20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار التي ستتعرض لها بعض القطاعات الاقتصادية بسبب الغبار الناتج عن بركان أيسلندا.