البرلمان يوافق بالإجماع علي قانون مكافحة الإتجار بالبشر

بعد مناقشات موسعة وهادئة وافق مجلس الشعب بالاجماع في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي يهدف إلي تجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر وفرض عقوبات صارمة علي جميع الأطراف المتورطة في هذه الجرائم‏.‏
وتباري الأعضاء في تقديم الشكر للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس خاصة بعد أن أشار النائب د‏.‏زكريا عزمي إلي الجهد المميز الذي بذله د‏.‏سرور في صياغة هذا القانون صياغة قانونية رفيعة المستوي‏.‏
وقال د‏.‏عزمي إن هذا القانون يأتي في إطار احترام مصر لجميع الاتفاقيات التي وقعت عليها مثل القضاء علي جميع أشكال التمييز وحقوق الطفل وأنه كان طبيعيا أن تعيد مصر صياغة ذلك في قوانينها الوطنية‏.‏وأشاد د‏.‏زكريا عزمي بدور الدكتور سرور في صياغة مواد مشروع القانون وأنه وضعها بمعلمة مؤكدا أن القانون يضع مصر في مصاف الدول التي تعالج تلك الجريمة‏.‏وأكد أن بصمات د‏.‏سرور واضحة جدا في القانون وأنا تابعت مشاركته في مناقشات اللجنة أثناء تواجدي في مهمة بالخارج وبصمات د‏.‏سرور فكرتني بمحاضراته لنا في كلية الحقوق‏.‏
وأكدت الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس ضرورة أن يكون القانون رادعا وحادا ضد كل من يستغلون البشر سواء الأطفال أو النساء‏.‏وأكد الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية أن مناقشة هذا القانون تؤكد جهود مصر في مكافحة هذه الظاهرة اتساقا مع مبادئها والبروتوكولات الدولية التي أقرتها في هذا الصدد‏.‏
وأكد النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية أن جريمة الاتجار بالبشر تهدد أمن الدول وأن مصر أهتمت بهذا الموضوع علي جميع المستويات‏,‏ مشيرا إلي أن القانون جاء متسقا مع الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر بشأن حماية الطفل ووصف محمد عبد العزيز شعبان ممثل حزب التجمع مشروع القانون بأنه مهم جدا لأنه يكافح استغلال الانسان للانسان من خلال مايمكن اعتباره عبودية‏.‏
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أن هذا القانون يعد ترجمة لاهتمام مصر بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر مطالبة بادخال بعض التعديلات علي مشروع القانون ومنها استبدال كلمة الاحتياجات الخاصة بذوي الاعاقة بناء علي طلب هذه الفئة وكذلك استبدال كلمة عاهة بكلمة اعاقة لأن ذلك معناه أن هناك مايعوق اندماج أصحاب الاعاقة في المجتمع‏.‏
وأكدت خطاب ضرورة إيلاء أهمية خاصة لحماية الشهود علي الجريمة عند الادلاء بشهادتهم وكفالة السرية ومنع ممارسة أي ضغوط عليهم‏.‏وأكدت مشيرة خطاب أن مشكلة أطفال الشوارع مشكلة حقيقية ولم تحل جذريا حتي الآن موضحة أن رقم ال‏2‏ مليون طفل شوارع في مصر غير صحيح خاصة أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تشير إلي عكس ذلك تماما بالرغم أننا ليست لدينا دراسة موثقة في مصر حول الرقم الحقيقي لأطفال الشوارع‏.‏
ورفضت الوزيرة اقتراح أحد الأعضاء بتشغيل أطفال الشوارع في تنظيف الشوارع مؤكدة أن هدف الوزارة هو تأهيل الأطفال وأن يعودوا إلي أسرهم سالمين لاستكمال مسيرة تعليمهم‏.‏
وأشارت إلي ظاهرة زواج القاصرات في الأقاليم موضحة أنه تم القبض علي بعض المتورطين بالقري وهم الآن أمام النائب العام مؤكدة أن الوزارة تحارب هذه الظاهرة حتي تقضي عليها تماما وأنه يجب الابلاغ فورا عن هذا الموضوع‏.‏